اللةيكتب الي فية خير
اسرى مع الهاجس الي مابعد نامي واصور الماضي لنفسي وسليها
مثال صريح على سوء تطبيق الديموقراطية وأفتعال الأزمات وتعطيل تنفيذ القرارات
وبرغم موافقة لجنة الخدمات بمجلس النواب على اتفاقية إنشاء الجسر البري بين البحرين ودولة قطر، إلا أن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية طعنت في دستورية الإنشاء. وقال النائب المرزوق:"قررت اللجنة عدم دستورية المراسيم بقوانين بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، حيث إن اختصاص اللجنة ينحصر في النظر إلى الجانب الدستوري لهذه المراسيم".وحيث لم تقتنع اللجنة بمبررات ممثلي الحكومة لصفة الاستعجال التي لا تتوافق مع النصوص الدستورية وتفسيراتها لمبررات الضرورة. وارتأت اللجنة أن تترك مبررات الأبعاد السياسية والاجتماعية إلى اللجان ذات الاختصاص لتقريرها. ومن ثم قرار المجلس بشأن هذه المراسيم".
مشكور يالقحطاني ع الرابط
والمثل يقول لوبة شمس طلعت من امس
كنا متوقعين مافي جسر
****************************************
وهذا الدليل
رفضت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية البحرينية أمس حزمة مراسيم بقوانين صدرت خلال العطلة التشريعية للبرلمان بينها مرسوم بقانون يسمح بتقنين وضع مكاتب أجنبية تقدم استشارات قانونية لجهات مصرفية.
ويأتي موقف اللجنة مساندا لمطلب جمعية المحامين التي أضربت عن العمل قبل نحو شهر. وقال رئيس اللجنة خليل المرزوق:"ناقش النواب الملاحظات والتحفظات التي يراها ممثلو الجمعية بشأن المرسوم بقانون كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر القانونية والرؤى المستقبلية لأهمية القانون لمهنة المحاماة في مملكة البحرين وقد ارتأت اللجنة عدم الدستورية داعمة ذلك بالآراء القانونية والدستورية حيث صوتت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على عدم الدستورية".وسترفع اللجنة توصيتها للمجلس. ودستوريا لا يجوز للمجلس تعديل المرسوم بقانون وإنما تقتصر سلطتهم على الرفض أو القبول.
وبرغم موافقة لجنة الخدمات بمجلس النواب على اتفاقية إنشاء الجسر البري بين البحرين ودولة قطر، إلا أن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية طعنت في دستورية الإنشاء. وقال النائب المرزوق:"قررت اللجنة عدم دستورية المراسيم بقوانين بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، حيث إن اختصاص اللجنة ينحصر في النظر إلى الجانب الدستوري لهذه المراسيم".وحيث لم تقتنع اللجنة بمبررات ممثلي الحكومة لصفة الاستعجال التي لا تتوافق مع النصوص الدستورية وتفسيراتها لمبررات الضرورة. وارتأت اللجنة أن تترك مبررات الأبعاد السياسية والاجتماعية إلى اللجان ذات الاختصاص لتقريرها. ومن ثم قرار المجلس بشأن هذه المراسيم".
انا اشوف ان الجسر ماله داعي
التوقيع تحت الإنشاء
http://www.flickr.com/photos/60229706@N08/