أبرم اتفاقية تسوية مع مجلس الإدراة الحالي على أساس إعطائه حقوقه التي كان يطالب بها


مصادر مقربة من ملف «المجموعة المالية» : مجلس الإدارة السابق لم يرتكب مخالفات أو اختلاسات وأموال الصناديق لم تمس


قالت مصادر وثيقة الصلة وقريبة بملف شركة المجموعة المالية الكويتية المملوكة مناصفة بين البنك العقاري الكويتي ومحافظ تابعة لشركة المستثمر الدولي أن الاستثمارات التي جرت في صناديق الشركة كانت جميعها بموافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة السابق للشركة بمن فيهم بعض أعضاء مجلس إدارة «المجموعة المالية» الحالي، إلى جانب كبار مساهمي الشركة.
وذكرت المصادر أن توجه الشركة الاستثماري لضخ استثمارات في الصناديق جاء بناء على قراءة لحركة السوق آنذاك، ليتخذ مجلس الإدارة السابق قرارا بإنشاء هذه الصناديق قبل 2005/3/31 علما بأن هذا القرار تم تدوينه في محضر اجتماع مجلس إدارة «المجموعة المالية» رقم 1 لعام 2005 والذي جاء فيه نصاً «طلب الأعضاء من رئيس مجلس الادارة - (السابق)ـ الخروج من السوق المحلي بشكل كامل في موعد أقصاه 2005/3/31والتحول إلى الاستثمار في الأسواق الاقليمية أو العالمية للاستفادة من التطورات الايجابية في المؤشرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية، كما اقترح الأعضاء الاستفادة من الصناديق الاستثمارية الستة للشركة وتحويل المبالغ إليها وتوسعة أنشطتها بالشكل الذي يخدم أرباح الشركة».
وأكدت المصادر ذاتها أن مجلس الادارة السابق للمجموعة المالية الكويتية لم يرتكب أية عمليات اختلاس أو تبديد أو تجاوزات مالية طبقا لتقرير مدقق الحسابات بالشركة عام 2005 والذي يؤكد أن كل ما تم تحويله إلى المحافظ والصناديق تم بشكل قانوني وطبيعي وهو ما يتضح أيضا من خلال ميزانية الشركة للعام نفسه.
وأشارت المصادر إلى أن صدور قرار من النيابة العامة بشأن الحجز التحفظي على 2 من مسؤولي مجلس الادارة السابق للشركة يرجع إلى خلاف بين مجلس الادارة السابق والحالي للمجموعة حول آلية إدارة الصناديق الـ6 التابعة للشركة والبالغ قيمتها 46 مليون دينار بالاضافة إلى صندوق «فيدليتي جروب» حيث يطعن مجلس الادارة السابق في شرعية المجلس الحالي ويرفض تسليم هذه الصناديق إليه وذلك لعدم اعترافه به اساساً بحسب وجهة نظره، علما بأن مبلغ الـ46 مليون دينار مازال موجودا بالكامل في الصناديق دون أن يتعرض للمساس.
وذكرت المصادر أنه تم ابرام اتفاقية تسوية مع كل من مجلس الادراة السابق ونظيره الحالي تقوم على اساس اعطاء المجلس السابق لكافة حقوقه التي كان يطالب بها مع خروج الاخرين من عضوية مجالس الصناديق المختلفة التابعة للشركة وكذلك من عضوية شركة «فيدليتي جروب» التابعة للشركة مقابل ابراء ذمة مشروط باجراء ومسح مالي على كافة التحويلات والاصول الخاصة بالشركة.