صناديق التحوط تتطلع إلى منطقة اليورو


ترجمة: أحمد بشير



شهدت الآونة الأخيرة معركة حول سوق السندات الحكومية بمنطقة اليورو وتحاول عدة صناديق تحوط قوية الوصول مباشرة إلى MTS وهي القاعدة الأساسية للتعامل بالسندات الحكومية في منطقة اليورو والتي تتخذ من ايطاليا مقراً لها.وتقول “فايننشيال تايمز” إن تحركات بعض الصناديق، والتي تشمل مجموعات مثل سيتادل وفيغا “Vega” يمكن أن تقوض السيطرة التي تتمتع بها بنوك الاستثمار على سوق السندات الحكومية.وفي الوقت الحاضر، تقتصر عضوية “إم تي إس” على البنوك وتحتاج صناديق التحوط والمستثمرون الآخرون إلى استخدام وسطاء للتعامل بالسندات الحكومية في منطقة اليورو. ولكن البنوك المشاركة يجب أن تتقيد بالقواعد المشددة “لتحديد المعايير” أي أنه يتعين عليها توفير سيولة التعامل وان تكن بخسارة.

ويقول بعض المستثمرين إن كسر احتكار البنوك ل”MTS” يمكن أن يؤدي إلى هزة أكبر في نظام صنع السوق.

وسيساعد ذلك على جعل سوق السندات الحكومية بمنطقة اليورو أكثر تنافسية.

لكن بنوك الاستثمار تقاوم وتقول إن أي ضلوع من جانب صناديق التحوط من دون ضوابط مشددة سيحدث المزيد من المخاطر في الأسواق، ويمكن أن يقود ذلك إلى زيادة التكاليف بالنسبة للحكومات الأوروبية.

ويحذر اتحاد المتعاملين الرئيسي الأوروبي، وهي هيئة تجارية تمثل بنوك الاستثمار، من أن مشاركة طرف ثالث يمكن أن تقوض بنية السوق الحالية، وان عدم وجود سيطرة يمكن أن يؤدي إلى سوء سلوك من قبل المتعاملين المارقين.

وأكدت “MTS” أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح لصناديق التحوط بالوصول إلى قاعدتها وعموماً، فقد بدأت مؤخراً بحث الموضوع بعد طلبات من الصناديق. ويرى بعض المسؤولين أن توسيع عضوية “MTS” ربما تعزز إيرادات التعامل.

ويحظى الموضوع حالياً بمراقبة لصيقة في عالم المال حيث انه يوضح الكيفية التي تبرز صناعة صناديق التحوط قوتها مع اتساع نطاقها.

ويوضح الموضوع أيضاً النزاع الجاري حول البنية الحالية لأسواق السندات الحكومية بمنطقة اليورو.

ويفرض العديد من حكومات منطقة اليورو قواعد على البنوك التجارية الصانعة لسوق أوراق مالية صادرة عن الحكومة أو هيئة حكومية والتي تفرض التعامل على قاعدة “MTS”.