الشريف يحذر من أخطاء فادحة:
غياب معايير الرقابة الشرعية يفقد الثقة بالاقتصاد الإسلامي


21/02/2007 اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المدينة للتمويل والاستثمار الدكتور علي درويش الشمالي ضرورة الاهتمام بمهنة الرقابة الشرعية لدعم دورها في تعزيز النظام الرقابي، مشيرا الى ان القائمين على الشركات والمؤسسات المالية الاسلامية تلمسوا من خلال واقعهم المهني مدى اهمية عمل هيئات الرقابة الشرعية.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها د. الشمالي خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها شركة بيت المشورة للاستشارات الشرعية تحت عنوان تمهين مهنة الرقابة الشرعية وقامت برعايتها شركة المدينة للتمويل والاستثمار وحاضر فيها الدكتور محمد عبدالغفار الشريف الامين العام للأمانة العامة للاوقاف بحضور ممثلين عن هيئات الرقابة الشرعية بالشركات والمؤسسات المالية الاسلامية.
وقد تطرق الدكتور محمد عبدالغفار الشريف الى البحث الذي اعده في شأن مشروع قانون لتنظيم الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية والاسلامية والذي بين فيه تاريخ الرقابة الشرعية ومهمتها ونشأتها وسلبياتها وايجابياتها وضرورة العمل على تمهينها.
وذكر د. الشريف ان الرقابة الشرعية بدأت بشأن مستشار شرعي في بنك دبي الاسلامي وبيت التمويل الكويتي، موضحا ان اختيار المستشار الشرعي كان يتم من خلال احد العلماء المعروفين دون التدقيق في تخصصه في فقه المعاملات وما يتبعه من علوم مساعدة اصولية وفرعية، مشيرا الى ان هناك بعض المصارف الاسلامية تتبع ذلك النهج.
واكد ان عدم وجود معايير للرقابة الشرعية قد يؤدي الى اخطاء فادحة قد تتسبب في افتقاد ثقة الناس بالنظام الاقتصادي الاسلامي، مشيرا الى ان هذه الاحتمالات واردة في ظل غياب معايير تحدد مستوى التأهيل المطلوب لمن يقوم بالمراجعة الشرعية وتؤكد استقلاليته عن الجهات التي يقوم بمراجعتها وتحدد الاعمال المطلوبة منه كي يستطيع ابداء رأيه بثقة وبناء على ادلة اثبات.
واضاف يجب ان تحدد المعايير كيفية توصيل نتائج المراجعة الشرعية للمستفيدين من نتائجها الذين يهمهم الاطلاع والاطمئنان على مدى التزام هذه المصارف والمؤسسات الاسلامية بالشريعة الاسلامية.
وقدم د. الشريف خلال بحثه اقتراحا بأن يكون هناك مشروع لقانون الرقابة الشرعية في المصارف وشركات الاموال الاسلامية لضمان استقلالية هيئات الرقابة الشرعية استقلالا تاما عن ادارة المؤسسات والمصارف المالية لضمان حياديتها.