زيادة مساحة الأراضي للبناء خارج الدوحة
أبرز ملامح قانون الإسكان الجديد
هل يعيد قانون الإسكان الجديد بدل السكن المستقطع للمنتفعين؟
ضوابط جديدة لزيادة القرض لأكثر من 600 ألف ريال
مشروع إلكتروني لنماذج الإسكان الشعبي تضم تصاميم متطورة
تقسيط قرض الإسكان الجديد لمدة 25عاماً
يترقب المواطنون صدور قانون الإسكان الجديد الذي سوف يتضمن إجراءات جديدة للاستفادة من قرض الإسكان الموحد المقدر ب 600 ألف ريال وضوابط زيادته الي 4 ملايين ريال لبعض الفئات التي ستكون قادرة علي سداده علي أقساط لا تتجاوز 25سنة.
ومن المنتظر ان يحدد القانون الوشيك ضمانات لمن سيكون بوسعهم زيادة قيمة القرض عن 600 الف ريال حتي يتمكنوا من سداده فيما تشير المعلومات الي ان فئات جديدة من المواطنين والمواطنات سيكون بوسعهم الاستفادة من قيمة القرض منهم ذوو الاحتياجات والأرامل والمطلقات غير ان موظفين قطريين بوزارات وأجهزة الدولة من المنتفعين بقرض الإسكان يتساءلون عن مصير بدل السكن الخاص بهم في القانون الجديد ويشيرون الي ان الجهات التي يعملون بها تستقطع منهم بدل السكن منذ سنوات علي الرغم من انهم يسددون اقساط القروض التي حصلوا عليها الي البنوك
ويتوقع هؤلاء الموظفون من القانون الجديد إنصافهم وإعادة العلاوة المقررة لهم وفقا لما قرره قانون الخدمة المدنية الذي يمنح الموظف القطري المتزوج او يعول 2200ريال لمن جاوز راتبه الاساسي 3730 ريالا و 1000ريال لمن كان راتبه 3730 ريالا فأقل.
في غضون ذلك من المنتظر ان يسهم قانون الإسكان الجديد في تخفيف الضغط السكني في مدينة الدوحة وتشجيع المواطنين والمواطنات علي البناء في مناطق خارجية بها كافة المرافق اللازمة حيث سيتم زيادة مساحة قطعة الارض للمنتفعين الذين سوف يبنون مساكنهم خارج الدوحة مقابل مساحات أقل لمن يريدون البناء داخل الدوحة ومن المنتظر أن يوحد القانون الجديد قرض الإسكان ب 600 ألف ريال لجميع المستحقين من المواطنين بغض النظر عن كونهم من حملة المؤهلات العليا سنير أو المؤهلات دون الجامعية أو جنير حيث إن القانون يتضمن ضوابط محددة للاستفادة من القرض.
كما سيتيح للمواطنين المنتفعين زيادة قيمة القرض الي نحو 3 الي 4 ملايين ريال طالما توافرت لديهم ضوابط محددة للسداد بنسبة فائدة بسيطة لافتاً الي ان تمويل هذا القرض سيكون من خلال البنوك.
كما ان القانون سيتيح للمرأة القطرية الاستفادة للمرة الأولي من قيمة قرض الإسكان مشيرا الي أن مجلس الوزراء شكل لجنة لوضع ضوابط لتحديد الفئات التي سيكون من حقها الانتفاع والتي سوف تشمل الارامل والمطلقات لافتا الي فتح المجال امام ذوي الاحتياجات والعجزة للاستفادة من القرض.
وكان سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان قد أكد ان هذه الضوابط ستصدر قريباً مشيراً الي تنسيق تام بين المجلس الاعلي لشؤون الاسرة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لتحقيق الهدف المنشود من القانون.
ومن المنتظر ان يتم طرح نماذج جديدة للإسكان الشعبي تعكس التراث القطري الي ان هذه المساكن ستتكون من دورين لمواءمة التطورات الحاصلة الآن في المجتمع
ورغم الحديث والتوقعات التي تطول مستقبل ادارة الاسكان وهيكلها في الفترة القادمة ومدي تحويلها الي هيئة أو انشاء بنك للتعمير فإنه تجدر الاشارة الي انها كانت قد بدأت في تنفيذ التطوير الشامل علي الخدمات التي تقدم لجمهور المستفيدين من الإسكان الشعبي والمجاني من المواطنين الذين يستحقون هذه المساكن تعتمد فيها بصورة كبيرة علي الحاسب الآلي بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
وسيكون بوسع المستفيدين من المساكن الشعبية التعرف علي نماذج المساكن التي يرغبون في الاستفادة منها عبر الحاسب الالي في خطوة تهدف الي التخلص من الاجراءات التقليدية التي كانت تستغرق كثيرا من الوقت والجهد في انجاز المعاملات للجمهور.
وكان المشروع الجديد الذي بدأ مركز المعلومات في تنفيذه لصالح إدارة الإسكان والذي يشمل عرض تصاميم المساكن الشعبية علي برامج محوسبة لتيسير اطلاع المستفيدين عليها لاختيار المناسب منها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصه.
المصدر - الراية القطرية 19-02-2007م الاثنين
|
رد مع اقتباس
