لجنة السوق تجاهلت التنازل لمنع الشاكي من لعب دور الإطفائي

كتب الأمير يسري:

رصدت مصادر متابعة الصورة الاجمالية العامة التي كان عليها اجتماع لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الاربعاء الماضي التي جاءت تفاصيلها كالآتي:
توجه مبدئي من اعضاء اللجنة بعدم الاعتداد بالتنازل من مقدم شكاوى الافصاح للحيلولة دون ممارسة الشاكي لدور الإطفائي بعد الشكاوىپالتي قدمها.

اعتبار ان الشكاوى كشفت عن وجود مخالفات لقانون الافصاح وعليه فإن الشاكي لا يحق له إلغاء عقوبات التحييد لان هذاپالامر يخضع للجهة «لجنة السوق» وليس لجهة الشاكي.
أبدى عدد من اعضاء اللجنة اشارة الى انه تجزئة بحث الشكاوى المقدمة أوقع لجنة السوق في حرج بعد تقدم الشاكي لتنازله عن الشكوىپعلى اعتبار ان بحث الشكوى لو كان قد تم علىپأساس اجمالي دون تجزئة كان افضل.

اشار عدد من الاعضاء الى ان قانون الافصاح الحالي جائر وغير واضح ويجب تعديله فورا وهو الامر الذي تجاوب معه الوزير بوعد لتبني تعديل يخفف عقوبة التحييد ويحدد مواعيد واضحة للافصاح.

اوضحت الادارة القانونية لـ «البورصة» انه تم ابلاغ شركتين من الـ 16 شركة التي مازالت ضمن دائرة التحري ولم ترد اي من الشركتين اضافة إلى أن الشركات المتبقية «14 شركة» هي في الغالب خليجية.