برأسمال يتراوح بين 50 و500 مليون دينار
'الوطني' يطلق أول صندوق نقدي إسلامي بالدينار في الكويت



14/02/2007 كتب محسن السيد:

اعلن بنك الكويت الوطني عن طرح اول صندوق سوق نقدي حسب الشريعة الاسلامية في الكويت تحت اسم 'صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي' برأسمال يتراوح بين 50 مليونا و500 مليون دينار.

وقال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك الوطني عادل الماجد في مؤتمر صحفي امس، ان صندوق الوطني للسوق النقدي هو احد المنتجات المبتكرة التي تم تطويرها من قبل البنك استجابة للطلب المتزايد في السوق المحلي عموما ومن قبل عملاء البنك خصوصا على الخدمات المالية الاسلامية المختلفة، مشيرا الى انه في ضوء هذا الطلب المتنامي يسعى البنك الوطني لطرح ادوات مالية اسلامية مبتكرة ترضي طموح العملاء والسوق المحلي.

ميزات تنافسية

واكد الماجد ان الصندوق الجديد يتميز عن كافة الصناديق الاخرى المنافسة في السوق المحلي كونه يدار من قبل البنك الوطني - المؤسسة العريقة ذات الخبرة الواسعة في ادارة الادوات الاستثمارية المختلفة، كما ستتولى من جهة اخرى الهيئة الشرعية المستقلة للصناديق التي يسوقها 'الوطني' داخل الكويت متابعة عمليات الصندوق الجديد بما يضمن انسجام استثماراته مع متطلبات الشريعة الاسلامية وأحكامها.

وقال الماجد ان طرح صندوق للسوق النقدي بالدينار الكويتي يمثل تحديا باعتباره اول صندوق من نوعه في السوق الكويتي، وبعد ان حقق البنك الوطني نجاحا كبيرا في طرح صناديق اسلامية بعملات اخرى اهمها الدولار الاميركي واليورو، مشيرا في هذا الصدد الى انه (الوطني) لديه حاليا 12 صندوقا اسلاميا تدير نحو مليار دولار.

هيئة شرعية

واشار الماجد الى انه تم تشكيل هيئة شرعية مستقلة للصناديق الاسلامية التي يسوقها البنك لمراقبة ومتابعة هذه الصناديق يترأسها الشيخ الدكتور خالد المذكور وتضم في عضويتها الشيخ الدكتور عبدالعزيز القصار.

الشيخ المذكور

من جانبه، قال الشيخ الدكتور خالد المذكور ان صندوق الوطني للسوق النقدي كما هو الامر بالنسبة لصناديق البنك الاسلامية الاخرى، يخضع لرقابة واشراف الهيئة الشرعية المستقلة التي تضمن توافق جميع عمليات واجراءات الصندوق الاستثمارية مع مبادئ الشريعة الاسلامية فضلا عن كون الصندوق يتمتع بذمة مالية مستقلة.

واضاف المذكور قائلا: 'البنك الوطني يعرض على الهيئة الشرعية دائما البيانات المتعلقة بمسيرة هذه الصناديق ويقدم تقريرا ربع سنوي حتى يتسنى للهيئة الشرعية مراقبة ومتابعة اداء هذه الصناديق وانسجامها مع احكام الشريعة الاسلامية.

واكد الشيخ المذكور ان الاقتصاد الاسلامي اخذ دوره في جميع المناحي الاقتصادية سواء بالنسبة للمصارف او الشركات المالية الاستثمارية او شركات التأمين التكافلي، ليس في الكويت فقط إنما في جميع انحاء العالم الامر الذي شجع المصارف الغربية لفتح منافذ لها تقدم الخدمات المصرفية الاسلامية، معربا عن امله في ان يوافق بنك الكويت المركزي للبنوك التقليدية على افتتاح وحدات مصرفية مستقلة تعمل وفق الشريعة الاسلامية للاستجابة لاحتياجات العملاء المتنامية على هذه الخدمات.

شرطان أساسيان

وذكر ان المرجعيات الفقهية الاسلامية تشترط دائما ان تكون للصناديق التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية وجود شرطين اساسيين اولهما ان يكون لهذه الصناديق هيئة شرعية من المختصين بالفقه الاسلامي لتراقب هذه الصناديق، وثانيهما ان يكون لتلك الصناديق خدمة ذمة مالية مستقلة، وقد تحقق هذان الشرطان في صندوق البنك الوطني الجديد.

التخارج أسبوعيا

وأوضح مدير عام مجموعة الخدمات الاستثمارية والخزانة في البنك صلاح يوسف الفليج ان الحد الادنى للاكتتاب في الصندوق هو 25 ألف دينار كويتي مع امكان الاكتتاب الاضافي بمضاعفات ألفي دينار.

وأضاف الفليج قائلا: صندوق الوطني للسوق النقدي وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية صندوق مفتوح يوفر السيولة اسبوعيا ويمكن للمستثمر التخارج في كل اربعاء اسبوعيا، ويستثمر الصندوق في ادوات السوق النقدي التي تتمتع بنسب مخاطرة منخفضة طبقا للشريعة الاسلامية كعمليات المرابحة والاجارة.

وأشار الفليج الى ان الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق عوائد منافسة بالاستثمار في الادوات المالية قصيرة ومتوسطة الاجل التي تتوافق مع اهتمام الشريعة والمتاحة في السوق المالي، ويجوز للصندوق ايضا الاستثمار في صناديق استثمارية اخرى لها الاهداف الاستثمارية نفسها للصندوق، مؤكدا ان الصندوق سيستثمر في الاوراق التي تصدر فقط من الشركات ذات الجودة العالية.

وأكد الفليج ان البنك الوطني يدير صناديق استثمارية اسلامية وتقليدية تدير نحو 8 مليارات دولار، جميعها حققت وتحقق اداء جيدا للغاية، مشيرا في هذا الصدد الى ان اول صندوق اجارة استحق العام الماضي وحقق 19 في المائة، بينما حقق صندوق الاجارة الذهبي 8 في المائة، كما حققت صناديق العقارات في اوروبا وشرق آسيا اداء جيدا للغاية ايضا، فضلا عن ارتفاع قيمة العقارات التي تديرها هذه الصناديق.

شركة مستقلة للنشاط المالي الإسلامي خلال 6 أشهر

اعرب الماجد عن امله في ان يحصل بنك الكويت الوطني في القريب العاجل على ترخيص من بنك الكويت المركزي لإنشاء شركة تابعة تمارس النشاط الذي تتداوله البنوك الاسلامية، مشيرا الى ان الوطني كان من اوائل البنوك التي تقدمت بطلب للمركزي في هذا الشأن.
وقال الماجد: من اهم ما في استراتيجيتنا تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية للعملاء استجابة لتوجه عملائنا والطلب المتزايد على هذه الخدمات، لقد طرحنا اكثر من صندوق اسلامي في السنوات السابقة يستثمر في الاجارة وفي العقارات والعملات، ونحن بانتظار موافقة المركزي على طلبنا.

واضاف الماجد قائلا: البنك المركزي لديه قراءة جيدة وواعية للسوق ويأخذ هذا الأمر بالتدريج، حيث انتهت ثلاث مراحل سابقة بانضواء احد البنوك الاسلامية القائمة تحت رقابة البنك المركزي في المرحلة الاولى، وتأسيس بنك اسلامي جديد في المرحلة الثانية، والسماح بتحول احد البنوك للعمل وفق الشريعة الاسلامية في المرحلة الثالثة، بينما ستكون المرحلة الرابعة السماح للبنوك التقليدية بافتتاح نوافذ مستقلة تقدم الخدمات المصرفية الاسلامية، ونأمل ان تكون هذه المرحلة في القريب العاجل.

ومضى الماجد قائلا: اجراءات تأسيس شركة مستقلة لن تكون بسيطة، واذا ما حصلت البنوك على الموافقة لتأسيس شركة مستقلة سيستغرق نحو ستة أشهر على الاقل، اذا ما سمح لنا المركزي بتأسيس شركة قريبا قد تمارس العمل فعليا بداية العام المقبل.