شروط جديدة تؤخر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية




أبطل تصريح صدر عن مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «كنوسد» التفاؤل المفرط الذي أبداه كبير المفاوضين الجزائريين مع المنظمة العالمية للتجارة شريف زعاف بقرب ميعاد الانضمام وتحقيقه قبل نهاية السنة الجارية. فقد استبعدت مينا مشاييخي مديرة الفرع الدبلوماسي للمجالس المذكور توقيع الاتفاق قريبا.


وقالت في مداخلة حول الدبلوماسية والتجارة والانضمام للمنظمة «إن وضع الجزائر كدولة منتجة ومصدرة للنفط يصعب عليها الحصول على تأشيرة قريبة للانضمام إلى المنظمة العالمية لأننا سنطلب منها بالمقابل مزيدا من فتح خدماتها الطاقوية أمام المنافسة.


وأكدت بأن الجزائر على غرار بلدان بترولية أخرى ستصلها قريبا مجموعة من الأسئلة الاضافية ويتعين عليها مباشرة المفاوضات مجددا للاستجابة للمطالب الجديدة وإزالة الحواجز التي لا تزال تعترض انضمامها وتتعلق خاصة بخدمات قطاع الطاقة والزراعة والملكية الفكرية وعند استيفاء هذه الشروط سيكون الطريق مفتوحا أمامها ـ حسب المسؤولة الأممية. ويذكر أن المفاوضات بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية بدأت قبل عشرين عاما حين قدمت طلبا عام 1987 لمنظمة « الجات» وهي اليوم في المرحلة التاسعة من المفاوضات ولم تقتطع بعد تأشيرة الانضمام ويبدو بحسب الشروط الاضافية بأن الطريق لا تزال طويلة.


وقد جرى الحديث أكثر من مرة في السنوات الأخيرة عن قرب ميعاد الانضمام لكن في كل مرة تطرح المنظمة سيلا جديدا من الأسئلة والشروط. وتساند الولايات المتحدة وعدد من الدول الصاعدة الجزائر على الانضمام لكن كثيرا من دول الاتحاد الأوروبي لم تقتنع بعد بأن الاقتصاد الجزائري صار تنافسيا ويستجيب للمقاييس المطلوبة دوليا. وقد صرح شريف زعاف الثلاثاء الماضي بأن الجزائر باتت على أبواب المنظمة وأن الاتفاق النهائي سيوقع قبل نهاية العام لكن التصريح الأخير حجب الآمال وأعادها إلى دوامة الشروط.