المجلس الاقتصادي يبحث التجارة الحرة العربية

القاهرة ــ قنا ــ يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية اجتماعه التاسع والسبعين على المستوى الوزارى يوم 15 فبراير الجاري برئاسة تونس. وينتظر ان تكون توصيات الاجتماع بمثابة العمود الفقري للملف الاقتصادي الذي سوف يعرض على القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الرياض نهاية مارس القادم. وقال السفير ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية انه سيسبق اجتماعات المجلس اجتماعات اللجان الفنية واجتماع لجنة المفاوضات التجارية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتستمر يومين كما يعقد اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة يومى 10 و 11 فبراير الجاري ولجنة مؤسسات المجتمع المدني يوم 11 من الشهر الجاري. وأضاف في تصريحات صحفية: هذه اللجان سترفع تقاريرها وتوصياتها فيما عرض عليها من موضوعات اقتصادية وفنية الى اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين يوم 14 فبراير الجاري للنظر فيها واعداد مشروعات القرارات التي تعرض على المجلس على المستوى الوزاري لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأوضح التويجري أنه بعد هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي فان مشروع جدول الاعمال ينقسم الى قسمين الاول ويضم الموضوعات الاقتصادية والثاني ويضم الموضوعات الاجتماعية. وأشار الى أنه من أهم بنود أعمال الدورة هو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في الدورة القادمة التاسعة عشرة التي ستعقد بالرياض وتقارير المجالس الوزارية والمكاتب التنفيذية واللجان الدائمة والفنية وفرق العمل. وأشار الى أن الموضوعات الاجتماعية التي ستتم مناقشتها هي متابعة تنفيذ قرارات الدورة 78 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاجتماعي. وقال كذلك: من بين الموضوعات المهمة هو الاقتراح الذي تقدمت به اليمن والخاص بانشاء المجلس العربي للثورة السمكية، مشيرا الى أنه سبق أن عقد اجتماع للوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية في الوطن العربي في صنعاء في 25 و 26 نوفمبر 2006 وشاركت به 18 دولة عربية وهو الاجتماع الذي أكد على أهمية الاستراتيجية للثروة السمكية في الامن الغذائي العربي مما يحتم تقوية الهياكل المؤسساتية والادارية وتنمية القدرات الفنية وتأسيس المشروعات المشتركة المتعلقة بقطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية والانشطة المرتبطة بها. وقال التويجري انه تنفيذا لقرارات قمة الخرطوم 2006 فانه سيتم اعتماد واقرار دراسة مشروع النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعدت استراتيجية للتنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين 2005 حتى 2025 في صورتها النهائية وستعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها ومن ثم ترفع مصحوبة بالتوصيات المناسبة الى مجلس الجامعة على مستوى القمة القادمة لاتخاذ القرار المناسب.