مصر : تعديل قانوني لتنظيم قواعد الاستحواذ على الشركات المساهمة


القاهرة - “الخليج”:

قررت وزارة الاستثمار المصرية إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يستهدف إعادة تنظيم قواعد شراء أسهم الشركات المساهمة بغرض الاستحواذ على ملكيتها وإدارتها.

ويعكس الباب الجديد أفضل الممارسات الدولية والتشريعات في الدول الأخرى ويتفادى السلبيات خاصة ما يتعلق بالإفصاح وتقييم أسعار عروض الشراء والمشكلات المرتبطة بالعروض المنافسة وذلك بهدف حماية حقوق الأقلية.

وتتضمن القواعد الجديدة أحكاما مستحدثة تجيز الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوحة فيما لا يتجاوز ثلث رأس المال.

وألزمت طالب الشراء بتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على جميع الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم في حالة الاستحواذ على ثلث رأس المال أو أكثر، كما تضمنت ضرورة الحصول على رأي مستشار مالي مستقل إذا كان السعر المعروض يقل عن متوسط سعر التداول في الأشهر الستة السابقة على تقديم عرض الشراء.