07/01/2007 أظهر التقرير الذي اعدته شركة المدار للتمويل والاستثمار عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال سنة 2006 تراجع مؤشر الكويت للمعايير الشرعية الذي يقيس اداء الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية بنسبة تعادل تراجع المؤشر السعري للسوق، في حين سجل اداء شركات القطاع الاسلامي (وهي الشركات التي يشترط نظامها الاساسي العمل وفق احكام الشريعة) افضل، اذ تراجع مؤشرها 9.2% خلال 2006 مقابل 12% للمؤشر السعري.
وجاء في التقرير:
حقق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية السعري تراجعا لعام 2006 فقد انخفض المؤشر بمقدار 1377.7 نقطة مقارنة مع عام 2005 وقد حقق المؤشر خسارة بمقدار 12% منذ بداية العام. كما سجل ايضا مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية الوزني انخفاضا بمقدار 5.4 % لعام 2006 مقارنة مع اداء عام 2005 وقد حقق المؤشر انخفاضا بمقدار 30.5 نقطة عن اقفال عام 2005.
في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة لعام 2006 37,615 مليون سهم بقيمة 17,289 مليون دينار كويتي موزعة على 1,489 الف صفقة.
أداء مؤشرات 'المدار'
واقفل مؤشر الكويت للمعايير الشرعية في نهاية تداولات 27 ديسمبر عند مستوى 324.6 نقطة محققا انخفاضا بمقدار 12.1% للعام 2006.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة لعام 2006 21,135 مليون سهم موزعة على 909 آلاف صفقة بقيمة 10,198 ملايين دينار كويتي.
ويعكس المؤشر حركة الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لشركة المدار، ويبلغ عددها 93 شركة.
واقفل مؤشر القطاع الاسلامي عند مستوى 281.7 نقطة محققا بذلك تراجعا بمقدار 9.2 % للعام 2006.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة لعام 2006 13,840 مليون سهم موزعة على 566 الف صفقة بقيمة 5,995 ملايين دينار كويتي.
وجاءت حركة اسعار الاسهم للشركات المتوافقة لعام 2006 كالتالي: 16 مرتفعا، 76 منخفضا، 1 ثابت.
سنة دراماتيكية
كان عام 2006 مملوءا بالاحداث الدرامية التي القت بظلالها على السوق بشكل عام. فالعام المنصرم يعتبر استثنائيا اذا ما قورن مع السنوات الماضية ابتداء من عام 2003، فقد شهد السوق الكويتي بداية ارتفاعا وانتعاشا غير مسبوقين امتدا لثلاثة اعوام.
كما لم تسلم الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية، التي بلغ عددها في نهاية العام الماضي 93 شركة من الانخفاض فقد اقفل مؤشر المدار للمعايير الشرعية العام على انخفاض بنسبة 12% في نهاية العام وهي المرة الاولى التي ينخفض فيها المؤشر منذ 5 سنوات حيث حقق المؤشر ارتفاعات بدءا من العام 2001.
كما انخفض مؤشر شركات القطاع الاسلامي بنسبة 9.2% وهي المرة الاولى التي ينخفض فيها المؤشر منذ 5 سنوات حيث حقق المؤشر اداء ايجابيا وذلك بدءا من العام 2001.
وعلى الرغم من الاداء السلبي للسوق العام الماضي لكن الاوضاع الاقتصادية لا تزال بازدهار مدعومة باسعار البترول التي لا تزال جيدة على الرغم من تراجعها المستمر منذ بداية شهر سبتمبر، ولا يزال انعكاسها ايجابيا على ميزانية الدولة فقد ارتفعت ايرادات النفط الفعلية عن فترة ثمانية شهور بنسبة 33% عن الايرادات المقدرة لكامل العام اي بنسبة ارتفاع وصلت 17% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد يرى البعض على الرغم من التراجع الذي حدث ان السوق الكويتي قد استطاع ان يثبت انه قادر على المحافظة على تماسكه خصوصا اذا ما قورن مع بقية الاسواق الخليجية الرئيسية نعني هنا السوق السعودي والاماراتي اللذين شهدا تراجعات دراماتيكية فاقت 50 % و43 % على التوالي للسوق السعودي والسوق الاماراتي.
وفي ما يخص العام 2007 يمكن القول ان اداء الشركات بشكل عام. سيكون المحرك والمحفز الرئيسي لها ولاداء السوق بشكل عام، فقد استوعب المتعاملون الكلام عن العموميات ونقصد بالعموميات المحفزات الاقتصادية العامة، فقد اصبحوا بحاجة الى ان يروا اداء ايجابيا للشركات من شأنه ان يساعد في زيادة قناعة المتعاملين بتلك الشركات وبالتالي يساهم في اعادة عجلة النشاط مره اخرى الى السوق. فنحن نعتقد ان العوامل الاخرى سواء اقتصادية عامة او سياسية ما هي الا عوامل مكملة والدليل على ذلك مكررات الربحية للشركات، التي وصلت الى مستويات منخفضة جدا بلغت 6 لبعض الشركات وهي قياسية سواء للسوق الكويتي او بالمقارنة مع الاسواق المجاورة ولكن المهم هو ما وراء تلك الارقام ونعني هنا مصادر تلك الارباح وامكانية الشركات بالاستمرار في تحقيق النمو في مستويات الارباح وهو مثار جدل وغير واضح وبالتالي نعتقد ان المتعاملين بحاجة الى محفزات حقيقية وهو امر ستظهر نتائجه في المرحلة المقبلة وعلى ضوئها سيتحدد اتجاه السوق.
أسس اختيار الشركات المتوافقة
المعايير الشرعية المطبقة لاحتساب توافق الشركات:
اولا: طبيعة النشاط:
لا يتم احتساب الشركات في قائمة التوافق الشرعي التي تتعارض طبيعة نشاطها الاساسي مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لشركة المدار للتمويل والاستثمار وتلك النشاطات تتمثل بالتالي:
شركات الاستثمار التقليدية (تستثنى شركات الاستثمار الاسلامية).
شركات التأمين التقليدية (تستثنى شركات التأمين الاسلامية).
البنوك التقليدية (تستثنى البنوك الاسلامية).
شركات السينما والفنادق والكيبل التلفزيوني.
ثانيا: النسب المالية:
نسب الاقراض: يجب ألا تزيد نسبة الاقراض على 33% من اجمالي الاصول.
نسب السيولة: يجب ألا تزيد نسبة السيولة على 50% من اجمالي الاصول.
نسب الايرادات غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية: يجب ألا تزيد نسبة الايرادات غير المتوافقة على 5% من اجمالي المبيعات.
الشركات المتوافقة من 1 اكتوبر ولغاية 31 ديسمبر 2006
قطاع البنوك:
- البنك العقاري الكويتي، بيت التمويل الكويتي، بنك بوبيان.
قطاع الاستثمار:
- شركة المستثمر الدولي، شركة بيت الاوراق المالية، المجموعة الدولية للاستثمار، مجموعة عارف الاستثمارية، شركة دار الاستثمار، شركة الامان للاستثمار، الشركة الاولى للاستثمار، بيت الاستثمار الخليجي، شركة اعيان للاجارة والاستثمار، شركة اصول للاجارة والتمويل، الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، شركة المدار للتمويل والاستثمار، شركة صكوك القابضة، شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
قطاع التأمين:
- الشركة الاولى للتأمين التكافلي، شركة وثائق للتأمين التكافلي.
قطاع العقار:
- شركة عقارات الكويت، الشركة الوطنية العقارية، شركة التمدين العقارية، شركة المصالح العقارية، الشركة العربية العقارية، شركة الاتحاد العقارية، شركة الانماء العقارية، شركة المباني، شركة إنجازات للتنمية العقارية، شركة جيزان العقارية، شركة غراند للإنماء العقاري والسياحي، الشركة التجارية العقارية، شركة اعيان العقارية، الشركة الكويتية العقارية القابضة، شركة المزايا القابضة، شركة الدار الوطنية للعقارات، شركة الثمار الدولية القابضة، شركة المشروعات الكبرى العقارية (غراند)، شركة التجارة والاستثمار العقاري، شركة أركان الكويت العقارية.
قطاع الصناعة:
- مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)، شركة اسمنت الكويت، شركة صناعات التبريد والتخزين، شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، شركة المقاولات والخدمات البحرية، شركة اسمنت بورتلاند كويت، شركة الشعيبة للصناعات الورقية، شركة الصناعات المتحدة، شركة بوبيان للبتروكيماويات، الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف، الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء، الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية، شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء، الشركة الخليجية للصخور، شركة المعدات القابضة، المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية.
قطاع الخدمات:
- شركة المخازن العمومية، المجموعة التعليمية القابضة، شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، شركة الانظمة الآلية، الشركة الوطنية للخدمات البترولية، الشركة الكويتية للمسالخ، شركة إياس للتعليم الاكاديمي والتقني، شركة النبراس القابضة، شركة مجموعة الصفوة، مؤسسة التعليم الاهلي، شركة هيومن سوفت القابضة، الشركة الوطنية للمسالخ، شركة التعليم المتميز للخدمات التعليمية، شركة صفوان للتجارة والمقاولات، الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، شركة الامتيازات الخليجية، شركة تصنيف وتحصيل الاموال، الشركة الوطنية للميادين، مجموعة العالمية للتكنولوجيا، شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، شركة المواساة القابضة، شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة.
قطاع الأغذية:
- نقل وتجارة المواشي، شركة الاسماك الكويتية المتحدة، الشركة الكويتية المتحدة للدواجن،الكويتية للاغذية (امريكانا)، شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية.
غير الكويتية:
- شركة الشارقة للاسمنت، شركة اسمنت الخليج، شركة صناعات اسمنت ام القيوين، شركة صناعات اسمنت الفجيرة، شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض، بيت التمويل الخليجي، شركة الخليج للتعمير.
(مليون دينار)
رد مع اقتباس