الأسهم الكويتية تهوي لأدنى مستوياتها في 16 شهراً وسط فقر شديد في الطلب

[مغروور قطر]

وقف التداول على "اجيليتي" و"الوطنية"
الأسهم الكويتية تهوي لأدنى مستوياتها في 16 شهراً وسط فقر شديد في الطلب


وقف اجيليتي والوطنية






دبي- شواق محمد

هوت أسعار الأسهم الكويتية بشكل حاد، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام تقريباً، فيما وصلت مؤشرات بعض القطاعات خلال تعاملات الأحد 3-12-2006 إلى حد الانهيار كما في الاستثمار والخدمات والبنوك، وسط فقر شديد في الطلب يقابله عروض بيعية عارمة، يبدو أنها لا تلقي بالاً للسعر، وإنما المهم أن تتخلص مما في حوزتها من الأسهم.

وانزلق المؤشر السعري الذي يقيس أداء جميع الشركات المدرجة بالسوق عند الساعة 10.25 صباحاً بالتوقيت الكويتي خاسراً أكثر من 320 نقطة دفعة واحدة، ليصل بحلول الساعة إلى مستوى 9288 نقطة، بما يمثل أدنى مستوى له منذ 16 شهراً تقريباً، ولحقه المؤشر الوزني الذي فقد نحو 20 نقطة ليصل إلى مستوى 485.93 نقطة، وهو أقل قيمة له من بداية سبتمبر/ ايلول من العام 2005.


وتعتبر قيمة تداولات التي سجلتها السوق في هذا التوقيت هي الأدنى منذ أكثر من عام تقريباً، حيث تجاوزت بقليل الـ 28 مليون دينار (الدولار يعادل 0.29 دينار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 51.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2280 صفقة.

وهبطت أسعار جميع الشركات المتداولة، باستثناء شركة واحدة فقط هي "كامكو" ارتفعت بنحو 1% إلى سعر 495 فلساً، فيما هبطت أسعار شركات عديدة بقرب الحد الأقصى، بما فيها الشركات القيادية.


وقف اجيليتي والوطنية

على جانب اخر قررت ادارة السوق الكويتية وقف التداول على أسهم الشركة ‏
الوطنية العقارية، وذلك لحين ورود إيضاح من إدارة الشركة بخصوص بيان وزارة التجارة والصناعة المنشور في بعض الصحف المحلية حول ‏ موضوع الغاء عقد المنطقة الحرة.‏

كما تقرر وقف التداول على أسهم شركة المخازن العمومية (أجيليتي)، وذلك لحين ورود ايضاح من ادارة الشركة بخصوص ما نشر في بعض الصحف المحلية حول موضوع فسخ عقود القسائم أرقام 1،2،18 بمنطقة ‏ ميناء عبدالله.‏

[مغروور قطر]

مصادر: السوق أصبح مسرحاً لتصفية الحسابات والحكومة تتحمل المسؤولية عما يحدث
تدافع بيعي يهوي بالأسهم الكويتية و"أجيليتي" و"وطنية" خارج التداولات مؤقتاً


القرارات الحكومية
تصفية حسابات
الشركات الرابحة
"اجيليتي" والوطنية"






دبي- شواق محمد

هوت أسعار الأسهم الكويتية بشكل حاد في تعاملات الأحد 3-12-2006، تحت ضغوط مبيعات عنيفة أغلبها جاء من قبل متداولين أفراد بشكل عشوائي، في محاولة منهم للتخلص من الأسهم والخروج من السوق لحين وضوح الرؤية بشأن مجموعة من القضايا العالقة والتي سيكون لها انعكاسات مباشرة على شركات متداولة بالبورصة الكويتية.

وقال عبد الله الخزام مدير الاستثمار المحلي بشركة ايفا للاستثمار، "الأفراد الصغار متضررون كثيراً من السوق ولديهم تخوف كبير من انهيار الأسعار، هناك دافع من جانبهم على البيع بأقل الأسعار".


القرارات الحكومية


عبد الله الخزام



وأغلق المؤشر السعري الذي يقيس أداء جميع الشركات المدرجة بالسوق، على انخفاض بنسبة 2.9% خاسراً أكثر من 278 نقطة، ليصل إلى 9330.9 نقطة، بما يمثل أدنى مستوى له منذ بداية أغسطس/ آب من العام 2006، ولحقه المؤشر الوزني الذي فقد نحو 14.49 نقطة ليصل إلى مستوى 490.65 نقطة، وهو أقل قيمة خلال نفس الفترة تقريباً.

وأضاف الخزام في حديثه للأسواق.نت أن المتداولين الكبار غادروا السوق وهم مبتعدين عنه حالياً خوفاً من القرارات المفاجئة التي ربما تصدرها الحكومة قريباً، والتي تكون انعكاساتها سلبية للغاية على البورصة.

وأشار مدير الاستثمار المحلي في ايفا، إلى أن مما يدعو إلى القلق، الأسعار المتدنية التي وصلت اليها أسعار أسهم الشركات القيادية حالياً.

وأشار صالح السلمي مدير عام الاستشارات المالية الدولية، إلى أن ما يحدث بالسوق حالياً هو انعكاس لنظرة الحكومة لشركات القطاع الخاص الكويتية، خصوصاً بعد سحب عدة مشروعات (b.o.t ) من بعض هذه الشركات.

وأوضح السلمي في حديثه لقناة العربية أنه على الرغم من أن ارباح مثل هذه المشروعات لا تتعدى في أفضل الاحوال 3 إلى 4% من أرباح هذه الشركات، إلا أن الخبر في حد ذاته أعطى انطباعاً سلبياً عن سايسة الحكومة تجاه هذه الشركات.

وطالت عمليات البيع جميع الأسهم المدرجة بالسوق، لتسجل خلال الجلسة خسائر جماعية، إلا أن السوق تلقت دعماً مع قرب الاغلاق من مشتريات محدودة على عدة أسهم، قلصت السوق معها حزءا طفيفاً من الخسائر، فيما وصلت مؤشرات بعض القطاعات إلى حد الانهيار كما في الاستثمار والخدمات والبنوك، وسط فقر شديد في الطلب يقابله عروض بيعية بأسعار السوق.


تصفية حسابات


ما يحدث بالسوق حالياً هو انعكاس لنظرة الحكومة لشركات القطاع الخاص الكويتية،
صالح السلمي

وقالت مصادر بالسوق الكويتية للأسواق.نت "القرارات الحكومية المتسرعة والتي لم تأخذ في اعتبارها الانعكاسات المتوقعة على السوق، أضرت بمصالح نحو 500 ألف كويتي، تطيبق القانون أمر جيد بالنسبة للدولة وللبورصة، لكن الأمر يشوبه تعسف واضح في استخدام القوانين ولا ندري لمصلحة من ما يحدث".

وأشارت المصارد التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إلى أن هناك عمليات تصفية حسابات تجري حالياً بين قوى مالية كبيرة، وللأسف لقد اتخذت هذه القوي من سوق الأوراق المالية مسرحاً لإدارة صراعاتها، والمتضرر الوحيد هو المواطن الكويتي (المستثمر الصغير).

ويرون أن الانهيار الذي شهده السوق اليوم يمثل رسالة شديدة اللجهة للحكومة الكويتية يوجهها بعض اللاعبين الكبار الذين تضرروا بشكل ما من قرارات صدرت مؤخراً، خاصة وأن هؤلاء الكبار يرون في بعض التوجهات الحكومية الحالية، نوعاً من محاولة تضيق الخناق على القطاع الخاص، وتقليص نفوذه في الاقتصاد الكويتي.

وحملت هذه المصار الحكومة الكوتيتة المسؤولية كاملة عما يحدث بالسوق، والذي جاء كنتيجة مباشرة للقرارات الأخيرة الخاصة بفسخ العقود الحكومية مع بعض الشركات والقرار الخاص بعملية تحييد مجموعة من الأسهم، وما يمكن أن يستتبعه من قرارات أخرى مشابة.


الشركات الرابحة

وسجلت قيمة تداولات السوق نحو 53.3 مليون دينار(الدولار يعادل 0.29 دينار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 110.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4304 صفقة.

وبلغ عدد الشركات المرتفعة حوالي 8 شركات فقط، من أصل 179 شركة مدرجة بالسوق جاء على رأسها سهم "الدار" رابحاً بنسبة 8.77% إلى سعر 1.240 دينار، تلاه سهم "الديره" 8.333% ليصل إلى سعر 650 فلساً، و"جيزان" 5.747% بسعر 184 فلساً، وبالمقابل قاد الخاسرون سهم "الصفاة" بنسبة 9.09% مسجلاً 250 فلساً، تلاه "صناعات" 9.09% مسجلاً سعر دينار واحد، فيما هبطت أسعار عدة شركات أخرى بقرب الحد الأقصى، بما فيها الشركات القيادية.

يذكر أن أسعار الأسهم الكويتية كانت قد انهارت بشكل حاد، عند منتصف الجلسة، وانزلق المؤشر السعري عند الساعة 10.25 صباحاً بالتوقيت الكويتي خاسراً أكثر من 320 نقطة دفعة واحدة، إلى مستوى 9288 نقطة، ولحقه المؤشر الوزني الذي فقد نحو 20 نقطة ليصل إلى مستوى 485.93 نقطة، وهو أقل قيمة له من بداية سبتمبر/ ايلول من العام 2005.

وهبطت في هذه الاثناء أسعار جميع الشركات المتداولة، باستثناء شركة واحدة فقط هي "كامكو" ارتفعت بنحو 1% إلى سعر 495 فلساً، فيما هبطت أسعار شركات عديدة بقرب الحد الأقصى، بما فيها الشركات القيادية.


"اجيليتي" والوطنية"

على جانب آخر قررت ادارة السوق الكويتية وقف التداول على أسهم الشركة الوطنية العقارية، وذلك لحين ورود إيضاح من إدارة الشركة بخصوص بيان وزارة التجارة والصناعة المنشور في بعض الصحف المحلية حول موضوع الغاء عقد المنطقة الحرة، وكان آخر سعر للسهم قبل الوقف 560 فلساً.

كما تقرر وقف التداول على أسهم شركة المخازن العمومية (أجيليتي)، وذلك لحين ورود ايضاح من ادارة الشركة بخصوص ما نشر في بعض الصحف المحلية حول موضوع فسخ عقود القسائم أرقام 1،2،18 بمنطقة ‏ ميناء عبدالله، وكان أخر سعر للسهم قبل الوقف 1.6 دينار.