الوسطاء «تحت العين» في مشروع هيئة السوق
كتب رضا السناري: سيكون موضوع الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية احدى النقاط المطروحة على بساط البحث لدى مناقشة مشروع قانون هيئة سوق المال، سواء في الحكومة أو مجلس الأمة،
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المشروع الذي أعده الفريق المكلف من وزارة التجارة، برئاسة الدكتورة أماني بورسلي، يضع ضوابط جديدة تماماً على عمل الوساطة، ويضع بعض هذه الضوابط في صميم القانون. ولعل الأبرز في هذا الإطار إخضاع جميع سجلات الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار للفحص والتفتيش من قبل هيئة السوق، وفصل التعامل في أوراقه المالية عن سائر أعماله التجارية الأخرى، وحظر تحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص، أو أن يقوم بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص.
ويحظر مشروع هيئة السوق، الذي سيبحث في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره ورفعه إلى مجلس الأمة، رفع سقف الائتمان بغرض شراء الأوراق المالية أو الاحتفاظ بها، كما يحظر على الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار الوعد بعائد معين أو ضمان عدم الخسارة للعميل، ويلزم هؤلاء بالسعي لتحقيق «أفضل صفقة» لمصلحة العميل، من دون «تحصيل هوامش ربحية مفرطة»، أو أن يقدم خصومات مفرطة في التعاملات الرئيسية، وألا يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب عميل ما.
ويطلب مشروع القانون تعيين أحد مديري العميل كضابط للالتزام بالقانون، تكون لديه إجراءات إشرافية مكتوبة وضوابط داخلية.
ويجيز المشروع لهيئة السوق إجراء امتحانات تأهيلية، للتأكد من كفاءة المتقدمين بطلبات للعمل كوسطاء ماليين، بشرط أن تكون الامتحانات مفتوحة للجميع.