الأمان للاستثمار: حساسية البورصة قوية ..ولا تزال في فترة نقاهة


30/11/2006 لفتت شركة الامان للاستثمار الى ان التراجع في سوق الكويت للاوراق المالية يعود الى كون السوق في مرحلة نقاهة وقد تأثر سلبا بسلسلة من التطورات داخله وفي اطار الشركات المدرجة والتطورات السياسية، وقالت في تقريرها الشهري:
شهد مؤشر السوق انخفاضات قوية خلال الاسبوع الاخير من الشهر واخترق 9850 نقطة التي اعتبرناها في السابق مستوى دعم قويا من الناحية الفنية، تأملنا ان تمنعه من الانخفاض، لكنه اخترقها ووصل إلى مستوى دعمه التالي عند 9500 نقطة مخترقا بذلك خط الاتجاه المتصاعد الرئيسي الذي بدأ منذ اكتوبر ،2002 والذي كان قد فشل في اختراقه على مدى السنوات الاربع الماضية منذ ذلك التاريخ. ان هذا الاختراق يدفعنا لاعادة النظر، من الناحية الفنية، في الاتجاه المتوقع للمؤشر، فقد اصبح مستوى 9400 نقطة حرجا لو اخترقه المؤشر سيتجه إلى منطقة دعمه الاولى الواقعة بين 8500 نقطة و8000 نقطة. وقد يؤدي التحسن في الاجواء المحيطة، بالتزامن مع فترة نهاية العام واعلانات الارباح الى حدوث موجة صعودية تصل بالمؤشر في اقصى تقدير الى المنطقة الواقعة بين 10500 و10800 ونتوقع ان تنتهي في منتصف فبراير.
انعكاس للتوتر
ان هذا التوجه الفني في مؤشر السوق جاء انعكاسا للتوتر الذي شهدته الايام الاخيرة من الشهر على اثر قرار لجنة السوق بتحييد اسهم في عشرات الشركات المدرجة والاعلان عن وجود 150 شكوى افصاح تطول شركات لم يتم الافصاح عن اسمائها فورا وكذلك على اثر قرار الغاء عقد المنطقة الحرة من الشركة الوطنية العقارية واخبار الغاء عدة عقود لشركة 'اجليتي' مع الدولة. حيث ان السوق حساسيته كبيرة، وهو ما زال في فترة النقاهة بعد تصحيح استمر عدة اشهر منذ فبراير 2006 الى سبتمبر ،2006 وكان من الصعب ان يقاوم هذه الهزة العنيفة التي طالت بعض اقوى كتله الاقتصادية وبعض شركاته الاكثر انتاجية.
ان احد اهم صفات السوق الكفوء هي ان يعكس الظروف الاقتصادية المحيطة به، وان يعكس الاسعار العادلة للاوراق المالية التي يتم تداولها فيه، واستمرت تحليلاتها في الفترة السابقة في تفاؤل اعتمادا على ان ظروف الاقتصاد الكلي والوضع الامني والظروف السياسية مواتية، وان من شأن سوق المال ان يعكس هذه الامور حتى لو استمرت الحركة التصحيحية لاشهر عدة، وكنا على تفاؤل بشأن القدرة على اصلاح المشاكل الهيكلية التي يعاني منها السوق والاقتصاد بشكل عام باعتبار انها تحتاج في الاساس الى قرارات ادارية وباعتبار ان الخطوة الأولى لحل المشكلة هي تعريفها، وان اغلب هذه المشاكل قد تم تحديدها وقتلها بحثا من جانب المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي العام. ان تعليقنا على ما يحدث هو ان الغاية لا تبرر الوسيلة، ومهما كان الهدف من تفعيل قانون الافصاح ساميا لكن الضرر الذي نتج من وسيلة التطبيق عميق ويطال على اقل تقدير 185 الف شخص اعتباري او معنوي هي عدد الحسابات الفعالة في الشركة الكويتية للمقاصة، ولا نقول 600 ألف هي عدد الحسابات الاجمالية كما لا نحتسب المستثمرين من خلال الصناديق الاستثمارية او المحافظ الاستثمارية.
حق المركزي
يحق لبنك الكويت المركزي ان يقوم باجراءات غاية في الصرامة بشأن مخالفات الافصاح في ملكية البنوك الكويتية لانه يتابع بشكل دوري تقارير الافصاح ويستمر في ارسال المذكرات الايضاحية للمقصود من بنود قراراته في هذا الشأن، ان واقع الامر هو ان الجهات المعنية قد قصرت في متابعة تنفيذ القانون خلال السنوات الماضية، كما لم تتفاعل مع الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه. ان اجتماع هذا العدد الكبير من الشركات المدرجة في المخالفة انما يستدل به على عدم فهم جميع الشركات للمقصود من الفقرة 'د' من قانون الافصاح رقم 2 لسنة 1999 لغموض في الفقرة المعنية وليس عن سوء قصد من الشركات.