الموانئ»: «الوطنية العقارية» لم تدفع لنا شيئاً
ردت مؤسسة الموانئ الكويتية على بيان الشركة الوطنية العقارية المنشور في «الراي» أمس، مؤكدة أن «الوطنية العقارية لم تسدد لها أي مبالغ رغم مطالبة المؤسسة بحصتها في ايرادات الأصول المسلمة من مستودعات وساحات تخزينية بميناء الشويخ ورغم قيام المؤسسة بتوجيه كتب عدة ومتوالية إلى وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة المنوطة بالاشراف على تنفيذ عقد المنطقة الحرة وذلك لتسديد حصة المؤسسة». وأضحت المؤسسة أنها «سلمت مستودعات وساحات تخزينية في ميناء الشويخ منذ 15/7/1998 إلى وزارة التجارة والصناعة لتسليمها لادارة المنطقة الحرة وتبلغ مساحات هذه المستودعات والساحات التخزينية نحو 1.5 مليون متر مربع أي نصف مساحة ميناء الشويخ وذلك للحصول على حصة عادلة من عائد استغلال هذه المساحات من خلال المنطقة الحرة الا أن المؤسسة وحتى تاريخه لم تحصل على أي مستحقات، بالاضافة إلى ذلك فقد تم انكار حق المؤسسة في عائد استثمار الساحات الخارجية العائدة لها التي تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع والتي تقدر عائدات المؤسسة عنها بنحو 2.7 مليون دينار كويتي سنوياً بالاضافة إلى انكار حق المؤسسة عن حصتها في الساحات التخزينية داخل الميناء».
وأضافت انها «تود التأكيد على ان مستودعاتها التي تم تسليمها إلى ادارة المنطقة الحرة بتاريخ 15/7/1998 لم تكن في حاجة إلى صرف مبالغ تصل إلى اكثر من 6 ملايين دينار كويتي على تأهيلها وصيانتها حيث كانت هذه المستودعات بحالة جيدة لا تتطلب صرف مثل هذه المبالغ التي تعادل قيمة تكاليف انشاء مستودعات جديدة». وخلصت «الموانئ» إلى القول انه «حرصاً على المال العام وصوناً له فقد عرض الموضوع على مجلس ادارة المؤسسة حيث قامت الإدارة العامة للمؤسسة بتاريخ 13/5/2006 باحالة الأمر إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها حول المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الشركة المديرة للمنطقة الحرة وعدم التزامها بأحكام العقد».