معرفي: أزمة الإفصاح تلقي بظلال سلبية على المستثمرين والشركات الكبيرة وراء زيادة التداولات
السوق الكويتية فوق أعلى مستويات 6 أشهر بتداولات 101.5 مليون دينار


الارتفاع الوهمي
تساؤلات المتعاملين
الأزمة الكبرى






دبي- شواق محمد

أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع طفيف في تداولات السبت 28-10-2006، عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وفي ظل تعاملات متقلبة، بدأت على انخفاض طوال الجلسة، إلا أنها حولت اجاها مع قرب الإغلاق للارتفاع.

وشهدت السوق زيادة ملحوظة في حجم السيولة المتداولة، التي سجلت نحو 101.5 مليون دينار (الدولار يعادل 0.29 دينار)، الأمر الذي أرجع احمد معرفي مدير ادارة الأصول بشركة المدار للتمويل والإستثمار، سببه إلى زيادة قيمة التداولات وإلى تركز نسبة كبيرة من المتداولين على الشركات التشغيلية، ذات القيمة السوقية العالية، علاوة على وجود حالة تفاؤل جيدة بالسوق تشجع على الإقبال على التداولات، والتخلي نسبياً عن الحذر الشديد.


الارتفاع الوهمي


يحاول المتعاملون رفع أسعار الأسهم التي يتعاملون عليها قبل نهاية الجلسة، مع سهولة التحكم في حركة المؤشر السعري صعوداً وهبوطاً
احمد معرفي

وزاد المؤشر السعري الأوسع نطاقا بنحو 8.8 نقطة مسجلاً 10572.5 نقطة، وهو المستوى الأعلى للمؤشر منذ تعاملات يوم 16-4-2006، فيما تراجع المؤشر الوزني قليلاً بنحو 0.43 نقطة، ليغلق عند مستوى 563.06 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 255.47 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7918 صفقة.

ويقول معرفي، أن الاتحاه الهبوطي سيطر على حركة السوق طوال فترة تعاملات اليوم، إلا أنها عكست اتجاهه نحو الارتفاع الطيف عند الإغلاق، وهو ما وصفه معرفي بالارتفاع الوهمي، حيث يحاول المتعاملون رفع أسعار الأسهم التي يتعاملون عليها قبل نهاية الجلسة، لافتاً إلى سهولة التحكم في حركة المؤشر السعري صعوداً وهبوطاً.

وأكد على تأثر السوق سلباً وبشدة بقضية نقص الأفصاح والشفافية الدائرة حالياً بالسوق، لافتاً إلى صعوبة الحد من عمليات تسريب الأخبار، حيث إنها مسألة شديدة الجدل على حد قوله، مشدداً على أن من الضروري العمل على إيجاد آليات فعالة للحد من هذه الظاهرة، التي تؤثر بشكل كبير على مدى كفاءة السوق.

ويتوقع معرفي أن تواصل السوق ارتفاعها خلال الفترة القريبة القادمة، لاسيما إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، ولم تتم أية تدخلات بشأن أزمة الأفصاح.


تساؤلات المتعاملين

وإحتل سهم "ميادين" قائمة الشركات المرتفعة على مستوى السوق، بنسبة 8.197% مسجلاً سعر 330 فلساً، تلاه سهم "عقار" بنسبة 7.692% إلى سعر 140 فلساً، وسهم "عراق قابضة" 6.25% بسعر 68 فلساً، فيما جاء في مقدمة الخاسرين سهم " بورتلاند" بنسبة 4.5% مسجلاً سعر 1.26 دينار، تلاه "ك تليفزيون" 4.27% إلى سعر 224 فلساً، ثم سهم "امتيازات" بنسبة 3.9% إلى سعر 365 فلساً.

من جانبها أثارت صحيفة الوطن الكويتية في عددها اليوم مجموعة من التساؤلات التي وصفتها بأنها تنطلق من عيون حائرة للمتداولين والاقتصاديين في البلاد منها، هل تلوح في الأفق أزمة مناخ جديدة في 2006 تهدد سوق الكويت للأوراق المالية الذي بدأ للتو يتعافى من آخر أزمة هزت كيان المتداولين فيه؟ وهل ستبطل مجالس إدارات نحو 80 شركة من الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة؟ وهل سيتم تغيير بنود في القانون رقم 2/1999 الخاص بالإفصاح؟ وإلى أي مدى من الخطورة ستصل تداعيات أزمة افصاحات شركة المال التي فرضت أزمات متلاحقة لا يعلم نهايتها أحد حتى الآن؟

تقول الصحيفة إن هذه تساؤلات للمتداولين والاقتصاديين، وهم يراقبون أزمة شركة المال التي باتت تتصاعد وتتضخم ككرة من الجليد وتسحب معها أزمات إفصاح متلاحقة بسبب بند مبهم في القانون المذكور.

وأكدت مصادر خاصة لـ «الوطن» أن الادارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية تعكف حالياً على إعداد خطة لمواجهة التحقيق في سيل من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون ضد شركات مساهمة لم تفصح عن مساهماتها وملكياتها طبقاً لقانون الافصاح وذلك تمهيداً لرفع نتائج التحقيق إلى لجنة السوق للبت في أمر الشكاوى جميعاً.

جاء ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالبات من قبل اوساط الشركات التي يتم تداول اسهمها بتعديل الفقرة «د» من القانون 2/1999 الموجب على الشركات التي تتملك نسبة تزيد على %5 في الشركات المساهمة ان تفصح ايضا عن ملكية الشركاء في هذه الشركة اذا كانت الملكية للأشخاص فيها تزيد على 20%.


الأزمة الكبرى

والازمة الكبرى التي يواجهها السوق هي أن هذا النوع من الافصاح حسب الفقرة «د» لا تطبقه معظم الشركات المسجلة في البورصة ان لم يكن جميعها خصوصا في ظل الجانب المبهم بالقانون حيث لم يلتزم بالافصاح عن الملكية في ميعاد محدد واكتفى بذكر عبارة فور التملك تاركا تقدير المواعيد لادارة السوق.

وتحذر المصادر الاقتصادية من ان هواجس المتداولين بأن ازمة مناخ جديدة ربما باتت تلوح في الافق ليست مبالغة بل هي هواجس واقعية اذ ان السوق سيواجه كارثة اذا تم ايقاع العقوبات على جميع الشركات وتم تحييد الاسهم واعلن بطلان مجالس الادارات للشركات المساهمة المدرجة.

ويبقى جمهور المتداولين في انتظار ما ستقرره لجنة السوق بخصوص تلك الشكاوى وما ستقوم به حيال غموض هذه الفقرة وتعديلها خصوصا في ظل عدم اتضاح الحكمة من تنفيذها وخلو اثرها القانوني وانعدام الضرر من وراء عدم الافصاح بها.
وحذرت مصادر اقتصادية وقانونية من تجزئة الموضوع، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء لو تم سيفقد السوق وإدارته المصداقية.

على صعيد ذي صلة ذكر موقع السوق الكويتية، أنه تم وقف التداول بأسهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، وذلك لحين ورود ايضاح من ادارة الشركة
بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحلية حول قرب توقيع عقد جديد، وأغلق السهم دون تغير يذكر عند مستوى 800 فلساً.‏