شركات الاستثمار فقدت 900 مليون دينار في الأسهم المحلية خلال أشهر التصحيح القليلة


28/10/2006 كتب محمد البغلي:
بدأت نتائج عملية التصحيح الكبرى التي مرت على سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر اغسطس الماضي تظهر بالارقام والاحصاءات الرسمية كما اعدها بنك الكويت المركزي، فقد اظهر تقرير ان قيمة الاسهم المحلية المدارة والمملوكة لشركات الاستثمار تراجعت في نهاية شهر اغسطس الماضي عن قيمتها في شهر يناير الماضي نحو 900 مليون دينار، اذ بلغت 8.3 مليارات دينار بعد ان كانت في بداية العام وعند ذروة صعود السوق 9.2 مليارات دينار، مما يعني ان قيمة تراجع الاموال المدارة لدى هذه الشركات قد تراجعت بواقع 3 مليارات دولار اميركي.
وتصل نسبة هذا التراجع في الاداء الى حوالي 10 في المائة من قيمة السوق عند اعلى مستوى قياسي، وهي نسبة مقاربة جدا لمستوى تراجع المؤشر الوزني في البورصة الذي بلغ 11 في المائة، حيث كان معدل التراجع الشهري في 7 أشهر يصل الى 128 مليون دينار شهريا، في حين كان صعود معدلات قيم الاسهم في الفترة من اغسطس 2005 الى يناير 2006، وهو ما كان يمكن ان يطلق عليه ربيع البورصة، قياسيا حيث كسبت الشركات الاستثمارية 2.8 مليار دينار في 5 أشهر الى ما نسبته 30.4 في المائة عندما صعد الرقم من 6.4 مليارات دينار الى 9.2 مليارات دينار، وهو ما فسره البعض بوجود كاش ضخم مقابل فرص استثمارية محدودة.
اما بالنسبة لصناديق الاستثمار التي تركز 50 في المائة من انشطتها على الاسهم، فان قيمة الاسهم المدارة كانت في يناير (شهر الذروة) تبلغ 1.422 مليار دينار لتتراجع الى 1.063 مليار دينار في نهاية اغسطس، اي بنسبة تراجع تتجاوز 25 في المائة وتصل في قيمتها الى اكثر من مليار دولار اميركي، في حين كانت وتيرة الصعود لهذه الصناديق في قيمة استثماراتها في الاسهم المحلية في الفترة بين اغسطس 2005 الى يناير 2006 بنحو 22 في المائة، مما يعني ان الفترة بين اغسطس 2005 الى اغسطس 2006 مرورا بشهر يناير 2006 كانت بمنزلة تطبيق عملي لنظرية الرأس والكتفين.
ولعله من الانصاف القول ان هذه التراجعات لم تكن كلها خسائر في محافظ وصناديق الاسهم فقط، بل شملتها كذلك عمليات سحب للسيولة واتجاه لافت للودائع، الى جانب عمليات الاكتتاب وزيادات رؤوس الاموال في شركات غير مدرجة رغم ان تأثير الخسائر كان واضحا على تراجع القيمة السوقية للبورصة التي خسرت في الفترة نفسها منذ نهاية يناير وحتى شهر اغسطس الماضي نحو 6 مليارات دينار عندما تراجعت من 42 مليار دينار الى 36 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت 14.2 في المائة.