المصارف الكويتية حققت معجزة في النهوض بعد أزمتي المناخ وحرب الخليج الثانية

[مغروور قطر]

المصارف الكويتية حققت معجزة في النهوض بعد أزمتي المناخ وحرب الخليج الثانية

القاهرة - من ميادة الدمرداش: أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أن القطاع المصرفي الكويتي يقف على قدم المساواة مع البنوك العالمية من حيث التقدم والتكنولوجيا وتقديم أفضل الخدمات، كما أن المصارف الكويتية تعد الأولى عربيا في الالتزام بمعايير «بازل 1 ،2» وذلك بفضل سياسات البنك المركزي الكويتي الذي نجح في تحقيق معجزة مصرفية في النهوض بالقطاع المصرفي الكويتي رغم مروره بأزمتين مدمرتين هما ازمة سوق المناخ وحرب الخليج الثانية.
وتوقع أمين عام اتحاد المصارف العربية في حديث مع «الرأي العام» أن يتواصل نمو القطاع المصرفي الكويتي خلال الفترة المقبلة بفضل السياسات السياسية والاقتصادية للحكومة الكويتية والتي جعلت معدلات التضخم في الكويت هي الأفضل عربيا.
وحول الوضع في لبنان وجهود اعادة الإعمار ودور المصارف العربية في ذلك أكد شاكر أن التمويل المصرفي يشكل الدور الرئيسي والمحوري في عمليات اعادة الاعمار ولكن لا يجب التركيز على الجانب التمويلي وحده في جهود الاعمار.
• بداية.. أين يقف القطاع المصرفي الكويتي عربيا وعالميا من وجهة نظركم؟
- القطاع المصرفي الكويتي وبفضل إدارة محافظ المركزي الكويتي سالم العبدالعزيز الصباح استطاع أن يقف على قدم المساواة مع افضل البنوك العالمية من حيث التطور والتقدم والتكنولوجيا والتوافق مع النظم والقواعد العالمية فالمصارف الكويتية هي الأولى عربيا في الالتزام بمعايير «بازل 1، 2» كما أن هناك، أحد البنوك الكويتية مصنف الثاني عربيا ويزحف بشدة لاحتلال المركز الاول.
في الكويت معجزة مصرفية
ومن منطلق إحقاق الحق لا المجاملة، أجد أن ما آلت اليه البنوك الكويتية الآن هي معجزة صاحبها الشيخ سالم الصباح، هذا الرجل استطاع أن يمحو الاثار السلبية لأزمتين متعاقبتين على القطاع المصرفي الكويتي وان يعيد بناءه بما يتفق مع الأسس السليمة والمعايير الدولية، وقد مرت بنوك الكويت بتجربتين قاسيتين الاولى عقب تداعيات سوق المناخ في النصف الاول من الثمانينيات، والاخرى هي حرب الخليج الثانية التي تعرضت فيها المصارف للنهب والدمار.
• هل ترون أن لقيام القطاع المصرفي الكويتي من عثرته سريعا علاقة بكون الكويت دولة نفطية غنية؟
- هناك دول بترولية كثيرة، غنية ايضا، ولم تمر بتجارب الكويت القاسية ورغم ذلك قطاعها المصرفي متواضع، المحك هنا ـ اي في حالة الكويت ـ هي الادارة الرشيدة التي استطاعت أن تتعامل مع السلبيات بحكمة وتحولها لإيجابيات.
• وماذا عن المؤشرات الاقتصادية الوطنية الاخرى وعلاقتها بهذه النهضة المصرفية؟
- اذا أخذنا التضخم كمؤشر اقتصادي مثلا فإن من يصنعه ويتحكم فيه هي البنوك وكذا جميع المؤشرات الداخلية الاخرى التي بإمكان القطاع البنكي بتحركاته وآلياته وأدواته أن يجعلها جيدة أو العكس، ومعدل التضخم في الكويت هو الافضل عربيا وتتراوح نسبته بين 1 إلى 4 في المئة وبذلك هو الاقل في العالم العربي، وقد نتج ذلك عن توظيف الائتمان في القنوات المشروعة ذات النفع العام والابتعاد عن استخدامه في الأوجه المختلفة للمضاربة.
• وهل من الممكن أن يكون القطاع المصرفي الكويتي اسعد حالا ـ مما هو عليه ـ لو أن هناك توظيفا جيدا لعوائد النفط؟
- الاستثمار في النفط يتطلب تكلفة عالية غير لحظية وطويلة الامد ومتشعبة المجالات، مثلا تحسين مستوى التعليم هو استثمار نفطي، السعي لرفع معنويات المواطن هو كذلك أيضا، وغيرهما كثير، لأن هذا من شأنه أن يخرج كوادر مهنية قادرة على الانتاج والعمل الجيد، وليس بالضرورة أن اعيد تدوير عوائد النفط في مشروعات اقتصادية بحتة وانما الانفاق الحكومي ـ الرصين ـ في جميع افرع الحياة هو استثمار طويل الأجل وربحيته غير فورية وانما مستقبلية ربما تظهر نتائجها عبر اجيال قادمة، وكل ذلك توظيف جيد لعوائد النفط وهو ما يحدث في الكويت حاليا.
وحتما سيتحسن مستوى القطاع المصرفي الكويتي في سنوات اتية نتيجة نهضة حضارية وفكرية ستشهدها البلاد قريبا، كنوع من جني الثمار للسياسات الحالية والسابقة.
حال البورصات العربية
• إذن بماذا تفسر التذبذب الذي حدث في البورصات واسواق المال الخليجية ومنها الكويتية في الفترة الماضية.. لولا اساءة توظيف فوائض النفط؟
- ما حدث في الأسواق العربية شيء طبيعي للغاية ويحدث في كل أسواق العالم، نحن الان نعيش فترة انفتاح عالمي يجعل اي تذبذب داخل دولة ما، تعاني منه دول أخرى بكل بساطة، ومن ناحية اخرى فإن العرب لم يمتلكوا بعد خبرة التعامل بالبورصات ما يعرضهم لبعض نكسات بما يترك الاسواق المالية في حالة من التذبذب، وأذكر أنه خلال الفترة بين عامي 1929، و1934 كان هناك ما يعرف بالكساد العالمي الكبير الذي تسببت فيه بورصة نيويورك والذي ترك آثاره على كل الاقتصاديات الدولية واسواق المال والبورصات العالمية.
• لماذا لم تتدخل الحكومات لخلق الاستقرار في الأسواق العربية؟
- الحكومات لا معول عليها في تنظيم البورصات الداخلية فالمتحكم الرئيسي في استقرار أو تذبذب هذه الاسواق المالية والبورصات هو المستثمر نفسه، أي أن ما حدث بالبورصات الخليجية هو خطأ أشخاص لا حكومات وبدأت تستعيد توازنها بالأشخاص ايضا مع بعض الضوابط التي اضافتها الحكومات من حيث التنظيم واللوائح والقوانين.
اعادة الاعمار في لبنان
• لو انتقلنا إلى لبنان.. إلى أي حد يلعب التمويل المصرفي دورا حيويا في عملية «إعادة اعمار لبنان»؟
- رغم أهمية التمويل المصرفي ودوره الرئيسي والمحوري في عمليات اعمار لبنان، إلا أنه من الأهم عند التخطيط لحدث كهذا تبني آلية مستمرة للتنمية في لبنان تضمن نهوض الاقتصاد المحلي وتدفق الاستثمارات بما يعوض خسائر فترة الحرب.
كما أنه لا يجب التركيز على الجانب التمويلي وحده، لأن تقدير التكلفة الاعمارية صعبة ومن ثم لا يوجد تصور دقيق ونهائي بشأنها فالأسعار تتغير كل يوم والاجور ترتفع، ايضا من العسير إمداد لبنان بالأموال فقط والتركيز على بناء ما خربته الحرب حيث يوجد الدين الخارجي اللبناني البالغ نحو 40 مليار دولار والذي يتطلب سداده ودفع ما تأخر عليه من فوائد اثناء الحرب الشيء الذي ربما يلتهم مبلغ التمويل المصرفي بأكمله، بما يحتم التفكير في استراتيجية توظيف أموال المنح والتمويل الخاصة بإعادة الاعمار في مشروعات استثمارية وقنوات اقتصادية تعود بالربح الدوري والمتجدد على لبنان، وتعوض خسائره وتسهل عملية سداد الدين.
• ألا ترى أن النهوض بمعدل الاستثمار في لبنان في هذا التوقيت سيكون صعبا بسبب دمار الحرب من ناحية، وكون الاقتصاد اللبناني منهكاً بطبعه نتيجة دينه الخارجي وعجز الموازنة الدائم من ناحية أخرى؟
- مناخ الاستثمار في لبنان هو الافضل عربيا، فهذه الدولة على طول تاريخها لم تعان من مشاكل «البيروقراطية»، والسيطرة الحكومية على الاقتصاد الداخلي، كما أن الموظفين الحكوميين داخلها في منتهى المرونة ويحرصون على تسهيل اجراءات العملاء، حتى ان مناخ الاستثمار داخلها مشابه وقريب جدا لمثيله في أوروبا ودول العالم الأول.
ويمتاز لبنان بنهضة في القطاع الخدمي خاصة قطاع السياحة الذي يتميز بعمالة عالية المستوى وجيدة التدريب المهني والسلوكي، كما أن ظروف الحرب استحدثت نوعاً جديداً من السياحة سيجعل الاقبال على الجنوب اللبناني شديداً في الفترة القادمة، هي «سياحة الدمار» فكم من سائح سيتملكه فضول الاطلاع على ما حدث ومراقبته عن قرب ورصد نتائج هذه الحروب القذرة على أرض الواقع.
وعكس ما يتصور البعض فإن عدم وجود «سياسة دعم الاستثمار» في لبنان هو أمر يخدم الاستثمار فيها بلا شك لأنه بذلك لا يصبح عبئاً على الدولة ومن ثم ستقل الاشتراطات على المستثمر.
يتبع..........

[مغروور قطر]

مشكلات التمويل ودور البنوك
• وفي نظرك ما المشكلة الرئيسية التي تواجه عملية تمويل اعادة الاعمار في لبنان؟
- التمويل ليس مشكلة في حد ذاته وإنما العقبة الحقيقية تتعلق بمصادر تقديمه، وانواعه، فحتى الان لم تعلن عن نيتها للمشاركة في الإعمار اللبناني سوى دول عربية محدودة، ومهما قدمت فلن تفي باحتياجات وتكلفة عملية التعمير لذا من الضروري إنشاء صناديق تمويل مشتركة تساهم فيها جميع ـ أو على الاقل ـ اغلب دول المنطقة، واؤكد أن العالم العربي لديه سيولة وفوائض مالية عالية عليه أن يساعد بها الاشقاء في المحن.
على صعيد اخر، فإن التقييم الأولي لتكلفة اعادة الاعمار يبلغ حوالي 15 مليار دولار، وحتى الان المنح المقدمة من الحكومات العربية لا تغطي سوى 6 في المئة من هذا المبلغ وكلها ستوجه لتمويل اعمار البنية التحتية، وعلينا الان ان نجد الوسائل التنافسية لتوفير باقي المبلغ الذي ستغطيه غالبا القروض البنكية الميسرة متوسطة وقصيرة الاجل، والتي هي إما معفاة من سعر الفائدة لفترة تقارب الثلاث سنوات، أو ان اسعار فائدة مخفضة للغاية كما أن القرض الممنوح من البنك المركزي السعودي والبالغة فائدته 3 في المئة فقط.
• اشرت في حديثك السابق إلى منح حكومية وائتمان بنكي مقدم من بنوك مركزية، وكليهما جهات رسمية.. فأين دور القطاع الخاص في عملية التمويل وعلى وجه الخصوص المصرفي منه؟
- بعيدا عن مساهمة القطاع المصرفي الخاص في عملية الاعمار، يوجد مجموعة من رجال الاعمال العرب أغلبهم لبنانيون مقيمون في الخارج علاوة على العديد من رجال الاعمال الكويتيين ومنهم ناصر الخرافي ورجال أعمال سعوديون ايضا اعربوا عن نيتهم في إنشاء شركات خاصة تتولى على نفقتها تعمير واعادة تأهيل احياء ومدن بأكملها في الجنوب، أما بخصوص مساهمة القطاع المصرفي فالمعلومات بشأنها غير متوفرة، ليس عن احجام من جانب هذا القطاع، وإنما لأن تحديد مساهمته يتطلب دراسات معقدة وتفصيلية حول طبيعة المخاطر المصرفية في عملية التمويل وأنواع الأدوات الائتمانية المناسبة لكل قطاع، ومثل هذا التدقيق مطلوب لأن البنك الخاص ليس ملكا لأمواله وانما مستثمر لأموال المودعين، ونحن كاتحاد نسعى حاليا لعمل الدراسات اللازمة مع البنوك المختلفة للوقوف على الآليات المصرفية المثلى المناسبة لكل بنك والتي تمكنه من تقديم القروض لإعادة الاعمار بما يخدم الجانبين اي الاوضاع في لبنان ومصالح المصرف في ذات الوقت.
• ليتك تلقي مزيدا من الضوء حول تحركات اتحادكم لصالح إعادة الاعمار في لبنان؟
- يجري اتحاد المصارف العربية مع كل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية حاليا مجموعة من الدراسات حول ماهية وكيفية الاعمار في لبنان وقريبا ستصدر هذه النتائج والدراسات في تقرير مشترك يتضمن خطة تنفيذية متصورة حول الاعمار، ومن المقرر كذلك أن ينظم الاتحاد مؤتمرا كبيرا في لبنان تحت عنوان «إعادة اعمار لبنان.. استثمار لمستقبل المنطقة العربية» وسيدعى اليه كافة الاطراف المعنية والمنتظر مشاركتها في عملية تمويل الاعمار، ومن خلال هذا المؤتمر سنحاول القاء الضوء على الارتباط الشرطي بين النهضة الاقتصادية للبنان وتحسن الاقتصاد العربي، أو العكس، ولعل التاريخ يؤكد صواب هذه الرؤية، الآن كل ما حدث في فلسطين والعراق انفجر في لبنان تماما كما حدث في سبعينات القرن الماضي اثناء حرب «العراق ـ ايران»، وتصاعد ازمة الفلسطينيين، إن لبنان هو مقياس صحة الاقتصاد العربي بل الوضع العربي بصفة عامة، واذا ما ضمنا اصلاح حضاري ومالي بلبنان سينعكس ذلك على العالم العربي بأسره.
• وما تصوركم المستقبلي للانعكاسات المنتظرة على اقتصاديات المنطقة من جراء انتعاش الاقتصاد اللبناني؟
- الاقتصاد اللبناني داخله العديد من الاستثمارات العربية، فهناك مدن بأكملها هي عبارة عن استثمار كويتي كبلدة بحمدون مثلا وهو ما يعني عدم إغفال الدور الكويتي في اعادة اعمار لبنان، ايضا عالية، وغيرها فيها استثمارات قطرية وسعودية، علاوة على استثمارات 12 مليون لبناني يعيشون بالخارج، أي أن لبنان يحيا على الاذرع الخارجية ولابد للجسد أن يكون صحيحا حتي تتمكن اذرعه هذه من العمل بما يدر الفائدة على الاقتصاد الاصيل للمستثمر العربي في لبنان ايا كانت جنسيته.
خسائر المصارف اللبنانية
• وهل من تقديرات عن حجم الخسائر المصرفية في لبنان حاليا بسبب الحرب؟
- حجم الخسائر من الصعب احصاؤه، ولكن حسب المسوح الاخيرة فهو ثلاثة انواع، الأول خسائر مباشرة اصابت بعض الفروع المصرفية الواقعة بمنطقة الضاحية الجنوبية، واخر يتعلق بتدمير الضمانات الائتمانية على بعض القروض كالمصانع، والعقارات على اختلاف أنواعها، اما الثالث فيخص تعثر الكثير من المقترضين نتيجة ظروف الحرب وتوقفهم عن سداد فوائد واقساط الدين، وفيما يتعلق بالحالة الاولى فهي الأبسط حيث لا تتجاوز نسبتها من جملة الخسائر 5 في المئة وآثارها لم تكن بالكارثية فرغم تهدم ودمار بعض أفرع البنوك إلا أنها لم تتعرض للسرقة والنهب حيث كان هناك انتظام أمني شديد وتحضر من قبل الشعب اللبناني نفسه.
أما بخصوص الحالتين الاخريين من المؤكد تجاوزهما وتحويل الخسارة إلى مكسب بفضل المهارة التجارية والاقتصادية للبنانيين، كما أن البنوك اللبنانية قوية بطبعها ومستوفية للشروط الدولية من حيث حجم رساميلها المتوافقة تماما مع معايير «بازل 1، 2» بل وتغطي كامل المخاطر وتزيد عنها بنسبة 20 في المئة.


سلامة: مصارف لبنان ستطبق معايير «بازل- 2» مطلع 2008
اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان «القطاع المصرفي في بيروت استمد قوته وصموده، رغم الظروف الصعبة، من ثقة الاسواق به»، مؤكداً ان «تطبيق المعايير الدولية هو امر حيوي بالنسبة الى القطاع المصرفي وكانت له مساهمة كبرى في ما اكتسبه من ثقة وفي الحفاظ على سمعتنا المصرفية».
وشّدد على ان «لبنان هو جزء من الاسواق المالية العالمية وسنعمل في المستقبل على تعزيز اندماجه في هذه الاسواق من خلال تطبيق صارم للمعايير الدولية»، لافتاً الى «اننا اظهرنا جدية في مكافحة غسل الاموال وسنؤكد هذا الالتزام من خلال تطبيق معايير «بازل ـ2» اعتباراً من يناير 2008».
كلام سلامة جاء خــــــلال افتتاحه امس، ورشة عمل بعـــــنوان «حوكمة المؤســـــسات المصرفية في لبنان» نظمتها جمعية مصارف لبنان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، في حضــــور وزير الاقتصاد والتجـــــــارة سامــــــي حداد وعدد من المســـــــؤولين في الجمعية والمؤســـسة ومصرفيين».
بداية تحدث رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل عن اهمية الحوكمة في المصارف اللبنانية منطلقاً من «اهمية الدور الذي تلعبه هذه المصارف في الاقتصاد الوطني وكونها شكلت، غالباً، الحافز في عملية الاصلاح الاقتصادي وفي تطبيق نظم ادارة جديدة».
ثم تحدث مدير العمليات في مؤسسة التمويل الدولية مايكل هيجنغز فشدد على «الاهمية التي توليها المؤسسة للافصاح والشفافية واحترام حقوق صغار المساهمين ولوجود ادارة كفية في المصارف».
وقال «نريد ان نتعامل مع مؤسسات تتمتع بنظام قوي لادارة المخاطر والمراقبة»، مشدداً على «اهمية الحوكمة والادارة الرشيدة في ضمان استقرار النظام المصرفي».وختاماً تحدث سلامة، فاشار الى ان «المخاطر لم تزل عن المصارف رغم تشديد المراقبة وذلك بفعل عولمة رأس المال التي فاقمت المخاطر، والرهان اليوم هو الحفاظ على اموال الناس ومدخراتــــــهم وعلى مصــــــادر النمو الاقتـــــــصادي واستقرار الاسعار».
وقال ان «اتفاقية «بازل ـ1» شددت على رأس المال والملاءة، وشددت اتفاقية بازل 2 على الشفافية والحوكمة الجيدة»، لافتاً الى ان «هذه المعايير مضافة الى ارادتنا في محاربة غسل الاموال يجعل العمل على ارساء حوكمة جيدة هدفاً اساسياً يسعى اليه البنك المركزي في لبنان، والذي أصـــدر لهــــــذه الغاية سلسلة من التعاميم والقرارات».