مليار دينار تداولتها البورصة خلال 10 أيام

15/10/2006 كتب محمد البغلي:
لم يكن أكثر المتفائلين وحتى المطبلين لصعود البورصة خلال شهر رمضان المبارك يتوقعون ان تصل القيمة الاجمالية للتداولات خلال اسبوعين فقط الى نحو مليار دينار كويتي رغم قصر مدة التعامل بواقع 40 في المائة عن أيام العمل في غير شهر رمضان، مما يشير الى قوة وتيرة التداول من جهة ويطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول مصادر هذه السيولة التي غطت في يوم واحد مثلا (100 مليون دينار) تداولات السوق خلال اسبوع كامل من شهر اغسطس الماضي.
'القبس' حملت علامات الاستفهام حول بروز السيولة ودلالاتها الى عدد من المحللين ومديري الاستثمار في البورصة الذين تقاطعت تحليلاتهم كالتالي:
لعبت عملية الاستحواذ على شركة المال للاستثمار دورا محوريا في توجيه أنظار وأموال القاصي والداني الى البورصة، وما يمكن ان تعطيه الأسهم من أرباح وعوائد، فضلا عن توجيه كتل استثمارية كبرى عشرات الملايين من الدنانير الى البورصة بغرض تملك حصص مؤثرة واستحواذية وما يلحق هذه الكتل من مضاربين وسيولة جعلت تعاملات البورصة تغدو محطة لمزيد من الكاش بمعنى ان عملية الاستحواذ على شركة المال للاستثمار ومن ثم شركة السفن كانت بمنزلة الشرارة التي اشعلت فتيل الصعود والشراء والحركة.
على خلفية النقطة السابقة، فقد تنبه عدد من كبار ملاك الشركات الى ضرورة تدعيم ملكياتهم في العديد من شركاتهم التي يديرونها بالتوافق مع كتل استثمارية اخرى، فباتت عملية تدعيم الملكيات وتركيز حصص استثمارية في يد الملاك الحاليين تحسبا من 'غزوة' استحواذ محتملة، وبالتالي فمن الأسلم لهؤلاء الملاك وحلفائهم شراء ما يمكن شراؤه من الملكيات طالما كان الاعتقاد ان الاسعار الحالية رخيصة (من وجهة نظرهم) خصوصا ان كل طرف بات يعيد في الفترة الأخيرة حساباته السياسية والاجتماعية قبل الاقتصادية والتجارية.
كانت أرباح الشركات القيادية المدرجة المتوقعة خلال 9 أشهر كالبنوك وشركات الخدمات الكبرى عامل دفع كبير للعديد من المستثمرين والمحافظ والصناديق الذين وجدوا في هذه الأسهم فرصا ممتازة للشراء والاستثمار وتحصيل عوائد التوزيعات التي يتوقع ان تكون مجزية مقارنة بعوائد توزيعات السوق، كما لابد ان يؤخذ بالحسبان في الاتجاه نفسه توقع تحول كبير من الشركات المدرجة من الخسارة الى الربح سواء بالأرباح المحققة أو غير المحققة، وبالتالي 'عادت حليمة لعادتها القديمة' في شراء أسهم قد لا تساوي من قيمتها الا الورق، لكنها على أي حال عادت الى الربح مرة اخرى.
اتجه عدد من شركات الاستثمار في الفترة الماضية الى تحويل عدد من ودائع قصيرة الأجل في البنوك الى البورصة بغرض اغتنام فرصة تحرك المؤشر الى الأعلى، فودائع قصيرة الأجل لم يكن لتتجاوز عوائدها 5.1 الى 2 في المائة في حين ان صعود بعض الأسهم في أقل من اسبوع يمكن ان يعطي حوالي 5 الى 8 في المائة، الأمر الذي حفز العديد من مديري المحافظ والصناديق الى اعادة تدوير هذه المبالغ طالما توفر الحد الأدنى من الثقة والتماسك في البورصة.
لجأت بعض الشركات الى سياسة استخدام حق شراء 10 في المائة من رأس المال لصالح أسهم الخزينة، نظرا لما تراه هذه الشركات رخصا في اسعار الاسهم الحالية فتلجأ الى استخدام جزء من حق الشراء بأسعار حالية لتعيد بيعها أو رهنها في المستقبل. وبذلك تعم الفائدة على الشركة، ولعله من المفيد القول في هذا الاتجاه ضرورة وجود تشريع يلزم الشركات بالافصاح الفوري عن شرائها أسهم خزينة كما يحدث في اسواق أبوظبي ودبي والسعودية. اذ ان دخول بعض الشركات على أسهمها يسهم في ترويج اشاعات لا تنتهي عن العقود والأرباح فيدفع من لا يمتلك المعلومة الثمن غاليا.
تشجع العديد من صغار المستثمرين على شراء وحدات في صناديق استثمارية تدنت اسعار الوحدات فيها الى ما دون القيمة الاسمية الى الدخول على الصناديق لشراء عدد من الوحدات، مما رفع مستوى السيولة في العديد منها، وبات مديروها يتداولون وفق معايير أكثر حرية.