سؤال عن نهاية الخدمه في قانون التقاعد الجديد

[سليمان احمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد قانون التقاعد الجديد تحادثت مع احد الاصدقاء الاعزاء عن نهاية الخدمه للموظف القطري
بعد خدمه طويله واشرت بما فهمته من قانون التقاعد الجديد اجاز الحصول على نهاية الخدمه
بعد سنوات خدمتك وتقاعدك
ولكن الاختلاف مابيني وبين الصديق العزيز اننا اختلفنا في جزئية وهي انني حسب ماسمعت
ان اول 20 سنه خدمه لايتم احتساب اساسي عن السنوات ال 20 الاولى بمعنى لو كانت خدمتك
مثلاً 25 سنه ستحصل على 5 اساسيات فقط بينما صديقنا يقول تاخذ 25 اساسي والسؤال من
يقدر يفيدنا عن هذي الجزئيه القانونيه اللي بيقدر يفيدنا نكون له من الشاكرين

[Rider]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد قانون التقاعد الجديد تحادثت مع احد الاصدقاء الاعزاء عن نهاية الخدمه للموظف القطري
بعد خدمه طويله واشرت بما فهمته من قانون التقاعد الجديد اجاز الحصول على نهاية الخدمه
بعد سنوات خدمتك وتقاعدك
ولكن الاختلاف مابيني وبين الصديق العزيز اننا اختلفنا في جزئية وهي انني حسب ماسمعت
ان اول 20 سنه خدمه لايتم احتساب اساسي عن السنوات ال 20 الاولى بمعنى لو كانت خدمتك
مثلاً 25 سنه ستحصل على 5 اساسيات فقط بينما صديقنا يقول تاخذ 25 اساسي والسؤال من
يقدر يفيدنا عن هذي الجزئيه القانونيه اللي بيقدر يفيدنا نكون له من الشاكرين

للاسف ياخوي سليمان كلامك هو الصحيح وهذا لي سمعناه وانا استغرب ليش يعني ال 20 السنة الاولى وين راحت

[ya3coub]

للاسف ياخوي سليمان كلامك هو الصحيح وهذا لي سمعناه وانا استغرب ليش يعني ال 20 السنة الاولى وين راحت

!!!!!! نعم على كل هالخصميات و بعد اول 20 سنه تروح, لا إن شاء الله لا.

[qatari911]

نهاية الخدمه تتحملها جهة عملك اما راتب اتقاعد تتحمله هيئة التقاعد وهو حقك اساسا لانهم يخصمون من راتبك
انا اشتغل عشرين سنه ولما سألت عن نهاية الخدمة حسب لي 20 سنه كلها ماقالي نحسب لك بعد 20 سنه
لازم تسأل ادارة الموارد البشرية التابعه لكم

[Rider]

نهاية الخدمه تتحملها جهة عملك اما راتب اتقاعد تتحمله هيئة التقاعد وهو حقك اساسا لانهم يخصمون من راتبك
انا اشتغل عشرين سنه ولما سألت عن نهاية الخدمة حسب لي 20 سنه كلها ماقالي نحسب لك بعد 20 سنه
لازم تسأل ادارة الموارد البشرية التابعه لكم

والله ياخوي كل واحد يقول شي اسأل هيئة التقاعد هم ابخص الموارد البشرية البعض مب ملم بالقانون

[qatari911]

والله ياخوي كل واحد يقول شي اسأل هيئة التقاعد هم ابخص الموارد البشرية البعض مب ملم بالقانون

نهاية الخدمه تتحملها جهة عملك



اما راتب اتقاعد تتحمله هيئة التقاعد

فأذا بسأل هيئة التقاعد
بسأل عن متى اقدر التقاعد وكم راتبي بيكون
اما نهاية الخدمة تتحمله جهة عملك بس بعض الجهات علشان تطلع منها تقول القانون مايسمح تاخذ نهاية خدمة
الله يعينكم على بعض الجهات الي ماتكون منصفه مع موظفيينها

[Rider]

نهاية الخدمه تتحملها جهة عملك



اما راتب اتقاعد تتحمله هيئة التقاعد

فأذا بسأل هيئة التقاعد
بسأل عن متى اقدر التقاعد وكم راتبي بيكون
اما نهاية الخدمة تتحمله جهة عملك بس بعض الجهات علشان تطلع منها تقول القانون مايسمح تاخذ نهاية خدمة
الله يعينكم على بعض الجهات الي ماتكون منصفه مع موظفيينها

مادام كذا يعني جهة العمل تبغي تقلص سنوات الخدمة علشان لا يطلع لك مبلغ زين مثلا

[الدوحه1]

نهاية الخدمه تحسب ابتدأ من سنة 2002.

مثلا موظف تاريخ التعيين 1990 وتاريخ التقاعد 2025 .
يستحق مكأفأة نهاية الخدمه 23 سنه فقط ( 2025 - 2002 = 23 سنه )

السبب ان في سنة 2002 تمت تصفية مكأفأة نهاية الخدمه لجميع الموظفين.
وحسب راي القانونيين ان هذا الاجراء غير قانوني.
وان فعلا بعض الموظفين ارفعوا قضايا ضد هذا القانون واكسبو القضيه وتم صرف لهم نهاية الخدمه من تاريخ التعيين قبل 2002

[مرتبش]

نهاية الخدمه تحسب ابتدأ من سنة 2002.

مثلا موظف تاريخ التعيين 1990 وتاريخ التقاعد 2025 .
يستحق مكأفأة نهاية الخدمه 23 سنه فقط ( 2025 - 2002 = 23 سنه )

السبب ان في سنة 2002 تمت تصفية مكأفأة نهاية الخدمه لجميع الموظفين.
وحسب راي القانونيين ان هذا الاجراء غير قانوني.
وان فعلا بعض الموظفين ارفعوا قضايا ضد هذا القانون واكسبو القضيه وتم صرف لهم نهاية الخدمه من تاريخ التعيين قبل 2002

كيف سيتم احتساب بدل السكن في التقاعد ؟ هل ستتم تسوية ودفع الاشتراكات القديمة مثل ماحدث في قانون التقاعد ؟ والا يسري لجميع المتقاعدين بعد سريان القانون بغض النظر عن مدة اشتراكهم

[qatari911]

كيف سيتم احتساب بدل السكن في التقاعد ؟ هل ستتم تسوية ودفع الاشتراكات القديمة مثل ماحدث في قانون التقاعد ؟ والا يسري لجميع المتقاعدين بعد سريان القانون بغض النظر عن مدة اشتراكهم

مكافأتان للمتقاعد بعد 30 سنة خدمة

خليفة الخليفي: مكافأة من هيئة التقاعد عن كل سنة خدمة بعد 30 عامًا

جهة العمل تصرف مكافأة للموظف عن سنوات خدمته

جميع المتقاعدين استفادوا من القانون الجديد

صدور اللائحة التنفيذية ومسودات القانون مع بدء نفاذ القانون

موزة السليطي: القانون رفع رواتب بعض المتقاعدين بنسبة 120%


1:36 ص, الجمعة, 22 أبريل, 2022

الدوحة – الراية:

أكدَ السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن قانونَ التأمينات الاجتماعيّة الجديد أتاحَ للموظف الذي يقضي على رأس عمله 30 سنة خدمة، الحصول على مكافأة عن كل عام إضافي بعد 30 سنة في العمل بخلاف مكافأة نهاية الخدمة التي تصرفها جهة العمل، وقالَ خليفة الخليفي خلال برنامج «الغبقة» على تليفزيون قطر: إن القانون الجديد سيتمُ تطبيقه بعد 6 أشهر.

من جهتها قالت السيدة موزة محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة بهيئة التقاعد: إنه لا صحة لإلزام الموظفين بسداد اشتراكات بدل السكن بأثر رجعي للاستنفاع باستحقاق بدل السكن في القانون الجديد، موضحة أنه من ضمن شروط الاستنفاع ببدل السكن عند انتهاء الخدمة والانتفاع بالمعاش هو أن يكونَ الموظف مشتركًا في بدل السكن لمدة 15 عامًا على الأقل. وأوضحت أن الحد الأقصى للاشتراك عن بدل السكن هو 6 آلاف ريال بالأجهزة الحكومية سواء مدنية أو عسكرية، لافتة إلى أن هناك قطاعًا خاصًا أو جهات مستثناة يكون بدل السكن بها 10 آلاف أو 20 ألف ريال، فإن الموظف في هذه الجهات يسددُ اشتراكات فقط عن 6 آلاف ريال، وتقومُ جهة العمل بتحمل المدة المكملة لـ 15 عامًا في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ السن.

وأضافت: إنه في حال استقالة الموظف أو الفصل فإن الموظف سيخير إما أن يدفعَ بدل السكن بنسبة 21% عن المدة التي تكملُ 15 عامًا خدمة أو أنه لا يرغبُ في الاشتراك ويستردُ اشتراكاته عن بدل السكن.

وأوضحت أن أهم المخاطر التي يغطيها القانون هي الوفاة والعجز وبلوغ سن الستين، موضحة أنه بالنسبة للوفاة والعجز فإنه أيًا كانت مدة الخدمة وأيًا كان العمر فإنه يتم تسوية المعاش للمُتوفَى كأنه خدمَ 25 عامًا إذا كانت الوفاة بسبب لا يعودُ للعمل، إما إذا كانت الوفاة بسبب العمل فإنه يتم تسوية المعاش كأن الموظف قد خدمَ 30 عامًا، موضحة أن هذه الأمور لم تتغير، ولكن تمَ التعديل إلى الحد الأدنى.

وتابعت: إن زيادة المدة إلى 25 سنة تكون تدريجية تتزامنُ مع زيادة سن التقاعد المبكر من 40 عامًا إلى 50 عامًا على مدار خمس سنوات، وهذه يصدرُ بها قرار من مجلس الوزراء، لكن لا بد من 20 عامًا كحد أدنى مدة خدمة فعليّة.

وفيما يتعلقُ بعلاوة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكريين ومنحها لمن يتقاعدُ مباشرة بعد صدور القانون دون دفع أي اشتراكات، قالت السيدة موزة السليطي: إن هذا الأمر يتوقفُ على سبب انتهاء الخدمة.

هل أنصف القانون المتقاعدين

القدامى وظلم الحاليين ؟

وفي رده على سؤال عما إذا كان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قد أنصفَ المتقاعدين القدامى وظلم الموظفين الحاليين، أكدَ السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد أن جميع المتقاعدين استفادوا من القانون الجديد، وليس فئة واحدة فقط من المتقاعدين.

وبدرها أكدت موزة السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن القانون الجديد ساهمَ في رفع رواتب بعض المتقاعدين بنسبة 120% بعد أن تمَ تطبيق نظام الحد الأدنى للراتب بـ 15 ألف ريال و4000 ريال كبدل سكن، مشيرة إلى أن هذه الفئة هي الأكثر استفادة من القانون، خاصة أنها ستؤمنُ لهم الحياة الكريمة من خلال رواتب ليستطيعوا مواجهة غلاء المعيشة.

اشتراكات الموظف لا تساوي سداد المعاش سوى عامين و7 أشهر
زيادة الاشتراك بنسبة 7% في صندوق التأمينات لا تهدف لتمويل زيادة المعاشات
وذكرت أن زيادةَ الاشتراك في صندوق التأمينات الاجتماعية بنسبة 7% لها مبررات، ولا تهدف لتمويل زيادة المعاشات التقاعدية، خاصة أن القانون أخذ حقه في البحث والدراسة والمراجعة، كما أن زيادة المعاشات تتحملها الخزانة العامة للدولة وهي التي تكفلت بها بمبلغ 28 مليار ريال، مشيرة إلى أن زيادة الاشتراك جاءت لتغطية راتب بدل السكن والمكافأة، وفي النهاية تعتبر ادخارًا لمستقبل الموظف المتقاعد الذي يحصلُ على حقه كاملًا.

معيار حساب المكافأة

وأوضحت أن مكافآت هيئة التقاعد التي يتم منحها بعد تجاوز الموظف سن الـ 60 عامًا تحسبُ على أساس الراتب كاملًا، والذي يشمل الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن، وليس الراتب الأساسي فقط، كما هو الحال في جهات العمل، مؤكدة أنه لا بد أن يحرصَ الموظفون القطريون على مواصلة العطاء في الخدمة في ظل قلة عددهم كما لا بد من تطبيق خُطة لإحلال القطري بالأجنبي وليس القطري بالقطري.

لا صحة لإلزام الموظفين بسداد اشتراكات بدل السكن بأثر رجعي
الانتفاع ببدل السكن يتطلب سداد الاشتراك لمدة 15 عامًا على الأقل


وأشارت مدير إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن القانونَ وضعَ استثناءً للفئات التي تتجاوزُ رواتبها الـ 100 ألف ريال، للحفاظ عليهم في سوق العمل، ففي تاريخ نفاذ القانون يتمُ تثبيت الراتب، فمثلًا من راتبه الأساسي والاجتماعي يبلغ 120 ألف ريال، سيثبت بنفس القيمة ولن يتمَ تخفيضه، وفي التقاعد سيسددُ هذا الاشتراك بـ 21% حتى سن التقاعد، وإذا كانت مدة خدمته تزيد على 30 سنة واستمرَ في الاشتراك بنسبة 21% سيستحقُ المكافأة بحد أقصى 100 ألف ريال عن كل سنة للحفاظ عليها، ولكن جهة عملة تستطيعُ أن تزيدَ راتبه إلى أي مبلغ، ولكن الاشتراك سيثبتُ على راتب 100 ألف.

وضع استثنائي للفئات التي تتجاوز رواتبها الـ 100 ألف ريال
جهة العمل تتحمل اشتراكات مَن بلغ السن وخدمته 20 عامًا فأكثر وسيحصل على معاش كامل

وأوضحت أن أي موظف متقاعد يزيدُ راتبه على 100 ألف لن يتمتعَ ببدل السكن، لأنه تجاوزَ السقف، ومن يبلغ أساسيه والعلاوة الاجتماعية 95 ألفًا سيحصلُ على 5000 ريال فقط، مشيرة إلى أن القانون يشملُ قوة الاحتياط والعسكري والمُتوفَى غير المتزوج الذي سيمنحُ راتبه إلى والديه أو أشقائه وشقيقاته ممن يستوفون شروط التمتع بالمعاش التقاعدي للمُتوفَى.

مصير الاشتراكات المستقطعة

وحول ما يردُده البعض عن مصير الاشتراكات المستقطعة منهم وعوائد استثمارها، قالت الأستاذة موزة السليطي: إنه بإمكان أي شخص التوجه إلى مقر الهيئة وسوف يجدُ ردودًا على جميع أسئلته واستفساراته وإجمالي المبالغ التي قامَ بسدادها منذ اشتراكه وعائد الاستثمار على تلك المبالغ التي قاموا بسدادها، وإنها في أفضل الأحوال لا تغطي صرف معاشهم أكثر من عامين و7 أشهر، وإن فكرة نظام المعاشات «نظام تكافلي».

وقالت: إن الاشتراكات التي يتمُ تحصيلها اليوم يتم منها صرف المعاشات، وإن بإمكان أي مواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يوجد رابط يتيحُ الدخول على التقارير والإحصاءات التي تقومُ الهيئة بإعدادها بصفة شهرية أو سنوية توضحُ قيمة إجمالي الاشتراكات وقيمة المعاشات وقيمة العجز والفائض، وكذلك أعداد المشتركين الجدد وتضم عدد المتقاعدين أيضًا.

وأوضحت أنه من ضمن الأقوال غير الصحيحة المتداولة بين الناس في الوقت الحالي أن هناك إقبالًا كبيرًا من جانب الموظفين القطريين على تقديم استقالاتهم، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

أيهما الأفضل للموظف؟

وعن الأفضل بالنسبة للموظف، هل يتقاعد في الوقت الحالي أم ينتظر تفعيل القانون الجديد؟ قالت: إن الكثير من الناس الذين قاموا بالاتصال بالهيئة كانت لديهم تخوفات معينة، حيث قال بعضهم: إن أمامه مدة عام أو عامين على بلوغ سن الستين، وإن لديهم مدة خدمة 20 سنة أو 21 سنة، وإن الحد الأدنى وهو 25 عامًا لن يستوفوه، وإنهم سوف يخسرون، حيث إنهم وفقًا للقانون الحالي يحصلون على نسبة 100% لو وصلوا إلى السن، بينما بموجب القانون الجديد لن يحصلوا على شيء.

وقالت: إنه تمت مراعاة ذلك في الأحكام الانتقالية، داعية إلى الرجوع إليها في المادة 82، وإنه لو كان الشخص الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن وكانت مدة خدمته 20 عامًا فأكثر فإن جهة عمله تتحملُ الاشتراكات على المدة الاعتبارية كأنه خدمَ 30 عامًا، وسوف يحصلُ على المعاش بنسبة 100%، أما الذي خدمَ مدة 15 عامًا وهو الحد الأدنى فإنه سوف يتم تسوية معاشه وكأنه خدم 25 عامًا وسوف يحصلُ على 83.33% من المعاش.

وأشارت إلى توفر خدمات للرد على استفسارات المواطنين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن 183 بالإضافة إلى الرقم 44090499.

ونصحت جميعَ المواطنين قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار بالاتصال على الهيئة والاستفسار قبل كل شيء.

سلف المتقاعدين

وأكدت السيدة موزة السليطي، مدير إدارة التخطيط بالهيئة العامة للتقاعد، أن سلف المتقاعدين تصرفُ من فوائض الصندوق وتكون بقرار من وزير المالية، وهي لها ضوابط وشروط محددة قانونيًا باللائحة التنفيذية وتتوافقُ مع ما يمنحُ لموظف القطاع الحكومي، وهي تكون سلفة واحدة والحد الأقصى لها 300 ألف ريال.

وبيّنت أن صندوق التقاعد صندوق ادخاري يستثمرُ أموال المتقاعدين، لأن هذا ادخار وتأمين إلزامي للموظف، لأننا كأفراد لو تركت لنا الحرية فستجد أن هناك أناسًا يعرفون مصلحتهم، وهناك أناس لا يعرفون مصلحتهم، لذا أمنت الدولة هذا الادخار، وهو لا يتعارضُ مع الادخار الشخصي، فيمكن للشخص أن يدخرَ حتى لا يعتمدَ على المعاش فقط.

وفيما يتعلقُ ببدل السكن، أوضحت أن من اشتركَ ولو لمدة شهر وتم إنهاء خدمته بسبب بلوغ السن أو توفي أو أصيب بعجز ولديه تقرير طبي فسيستفيد من الخدمة.

وأبانت أن الوضع في الخدمة العسكرية يختلفُ عن الخدمة المدنية لأن العسكريين الوضع لديهم مرتبط بالرتب ومدة الاستقطاع لكل رتبة والعمر، وبالتالي ليس لديهم سن منصوص عليها في قانون التقاعد المبكر لأن قانون الخدمة يغطي هذه الجزئية.

وأضافت: بالنسبة للعمر، صندوق المعاشات ليس كأي صندوق استثماري، فالاستثمارات لها رأس مال، أما صندوق المعاشات فليس لديه رأس مال، وإنما تقاسُ قوته بمن هم اليوم على قوة العمل مع الوضع في الاعتبار متوسط أعمارنا ومعدل الاشتراكات التي نسددها، حيث يتم احتساب القيمة عن طريق الدراسة الاكتوارية، متوسط عمر الأفراد في الدولة والعمر الذي تحسب عليه الدراسات 75 سنة كمتوسط، لأن لدينا اليوم أعمارًا تجاوزت الـ 81 سنة للنساء، والرجال 79 سنة. وتابعت: الصندوق مبني على متوسط أعمارنا، ومن ثم لا يمكن اليوم اقتطاع مدة الخدمة وتهميش العمر لأن لدينا مدة تمويل. وأشارت إلى أن صرف متوسط المعاشات لمن له خدمة 15 عامًا يمكن أن يصل إلى 50 سنة فيما بعد.

وأوضحت أن راتب حساب المعاش في القطاع الحكومي معرف في القانون، وهو بالنسبة للحكومي آخر راتب تم سداد الاشتراك عنه، وبالنسبة للقطاع الخاص هو متوسط الراتب الذي تمَ سداد الاشتراك عنه آخر ثلاث سنوات ثم يتم النظر في العمر ومدة الخدمة.

وأبانت أن مشتملات راتب حساب الاشتراك تشملُ الأساسي والعلاوة الاجتماعية والسكن، وللعسكريين إضافة علاواتهم الخاصة. وأوضحت أن الخصم الشهري يحسبُ عبر طريقة محددة، وهي احتساب الراتب الأساسي مضافًا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن ثم يضرب في 7% والناتج هو نسبة الخصم الشهري.

الأم الحاضنة لذوي الإعاقة

وفي رده على سؤال بشأن حالة سيدة تعملُ من 5 إلى 6 سنوات ولديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وستقدمُ على التقاعد فهل تستحقه، أكدَ خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن استحقاق المعاش لن يكون إلا بعد إتمام 20 سنة، ومن ثم تحال للتقاعد وإحضار تقرير من اللجنة الطبية يفيد بوجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالَ: إن قانون الموارد البشرية قد كفلَ هذه الوضعية لمثل هذه الأم التي لديها أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعطاء إجازة براتب إجمالي 5 سنوات قابلة للتجديد وتحسب لها الترقيات في هذه الإجازة، ولذلك فإنه خلال مدة 20 سنة يمكن أن يتحسنَ الوضع خلالها ويشفى ابنها والقانون كافل لها وتأخذ الراتب بالكامل، حيث تم صياغة القانون بما يتواءم مع قانون الموارد البشرية.

تشغيل المتقاعدين

وفى ردها على سؤال بشأن إمكانية تشغيل المتقاعدين في مشاريع تتبعُ الهيئة، قالت السيدة موزة السليطي، مديرة إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: إن 99 % من استثمارات الهيئة داخل البلاد، لافتة إلى أن لجنة برئاسة سعادة وزير المالية تدير وتستثمر أموال هذا الصندوق وتخضع سياسات اللجنة لسياسات الاستثمار في الدولة والتي تصدر من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وكل الخطط تعتمدُ من مجلس الوزراء، ولكن هذا لا يمنع أن الهيئة تستمعُ لمثل هذه المقترحات وتدرسها.

اللائحة التنفيذية

وكشفَ السيد خليفة عيسى الخليفي أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم وفقًا للتوجيهات والإشراف المباشر من مجلس الوزراء وسيتم الإعلان عنها بالمواكبة مع تفعيل القانون، وتمَ تكليف لجنة داخلية لإعداد اللائحة التنفيذية إلى جانب المسودات للقرارات التنفيذية الأخرى المنصوص عليها بالقانون، وبعد الانتهاء منها سيتمُ رفعها وتأخذُ إجراءاتها في الدورة التشريعيّة وتصدرُ بشكل متوائم مع تاريخ نفاذ القانون.

https://www.raya.com/2022/04/22/%D9%...F%D9%85%D8%A9/