الاستثمارات الوطنية» تحضر لإدراج 3 شركات وأرباح الربع الثالث تقدر بحوالي 60 فلساً
كتب علاء السمان: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة ان شركة الاستثمارات الوطنية جهزت ثلاث شركات تابعة لها للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية منها على سبيل المثال بوابة الكويت والكويتية السورية القابضة بالاضافة الى شركة ثالثة.
وأشارت المصادر الى ان ملكية الاستثمارات الوطنية في هذه الشركات متفاوتة حيث تستحوذ على حصص مؤثرة للغاية فيها.
وأكدت المصادر ان الشركة ستكشف النقاب عن إدراج هذه الشركات مطلع العام المقبل 2007، فيما لفتت المصادر الى ان الشركات التي سبق وأسستها الاستثمارات الوطنية سواء في السوق المحلي أو الأسواق الاقليمية المحيطة قد ارتفعت أخيراً قيمتها السوقية مما يتوقع ان يكون لها انعكاسات إيجابية على أداء الاستثمارات الوطنية ونتائجها خلال العام المقبل والسنوات التي تليه.
وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر مقربة ان أرباح الاستثمارات الوطنية حتى نهاية الربع الثالث تقدر بنحو 31 مليون دينار كويتي، بما يعادل حوالي 60 فلساً ربحية للسهم.
وقالت المصادر ان الشركة تسير على خط استثماري لا يتأثر بشكل كبير بنزول الأسواق المالية خصوصاً ان هذا التوجه يعمل على تقوية المركز المالي للشركة وحقوق المساهمين وليس الإعلان عن أرباح، منوهة بحرص إدارة الشركة على إظهار الخطوات الفاعلة التي تقوم بها خصوصاً لانعكاساتها الدورية على ميزانية الشركة.
وأكدت المصادر ان «الاستثمارات الوطنية» تعكف حالياً للتجهيز لإطلاق شركات استثمارية متنوعة، لافتاً الى ان من هذه الشركات ما سيهتم بفرص الاستثمار في السوق الخليجي وايضاً الأسواق الأخرى مثل شمال افريقيا، مشيرة الى انها ستقوم بطرح جزء من رأسمال هذه الشركات في اكتتاب خاص خلال الأيام المقبلة.


«المال» في «دائرة» حرب السيطرة وربع أسهمها بيد «المساهمين الجدد»
كتب علاء السمان: بدت شركة المال للاستثمار في وسط «دائرة» الضوء خلال الأسبوع الماضي، وسط التنافس عليها من «لاعبين» من «الكبار جداً» في السوق، كما في أشياء أخرى.
وما تكشَّف من حرب «المال»، ان شركة استثمارية كبرى «تسللت» إلى السهم، وجمعت كميات كبيرة منه قبل ان يتنبه الملاك الرئيسيون، لتشتعل حرب تجميع نادرة في بورصة الكويت.
وإذا كان من المبكر رسم خارطة الملكيات الجديدة وسط غبار المضاربة، التي رفعت سهم «المال» بنسبة 85 في المئة خلال شهر واحد، فإن ما كشفته مصادر موثوقة ان الشركة الاستثمارية التي دخلت على السهم باتت تملك أكثر من 15 في المئة بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلاً عن نسبة تقارب تسعة في المئة تملكها جهة استثمارية قريبة منها.
وفيما تبدو المعركة على أشدها، تشير مصادر مطلعة الى ان الشركة الاستثمارية التي دخلت على السهم استوفت غرضها، وتمكنت من تغيير خارطة المساهمين بالفعل، حتى انها لم تستبعد الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية لترجمة المتغيرات التي طرأت على لوائح المساهمين.
لكن أوساطاً خبيرة رأت ان المعركة لم تنته، وما زال الحديث مبكراً عن تغييرات من هذا النوع. وحذر صغار المستثمرين من «الخوض مع الكبار» في هذه اللعبة، لأن الاحتمالات مفتوحة فيها في كل الاتجاهات.
والاحتمالات المفتوحة تعني في ما تعنيه ان السهم معرض لتراجع مفاجئ قد يعقب تسليم أي من الطرفين المتنافسين بالأمر الواقع، ما من شأنه ان يقلل الكميات المطلوبة بشكل كبير، بعد ان وصلت الى أرقام فلكية في الأيام الماضية.
أما إذا استمرت معركة «كسر العظم» بين الطرفين، من دون ان ينسحب أحدهما أو يتمكن من السيطرة الحاسمة، فإن أحداً لا يمكنه التكهن بما سينتهي اليه الصراع، لكن الأكيد ان مخاطرة الطرفين تزداد مع مرور الوقت.
أما إذا سيطر أحد الطرفين، فإن من الممكن ان يحصل نزيف دراماتيكي في القيمة السعرية للسهم، خصوصاً إذا ما قرر الطرف الآخر البيع، ولم يكن لدى المسيطر النية للمحافظة على مستواه السعري.
وحتى ذلك الوقت، يستمر الطرفان في اتباع تكتيكات مثيرة، كان اللافت فيها طيلة الأسبوع الماضي الطلب بكميات كبيرة وبالحد الأعلى، من جهة الملاك الأساسيين لـ «المال»، في الدقيقة الأولى للتداولات، تجاوز في أحيان كثيرة 25 مليون سهم.
الطلب كبير من الجهتين، فمن يحظى بالمطلوب؟