ألزمت المحكمة الكلية الدائرة الثالثة (مدني وتجاري واستئناف جزئي) وزير البيئة بصفته الرئيس الأعلى لإدارة الثروة الحيوانية (وزير البلدية والبيئة) بدفع 13 مليون ريال تعويضاً لمواطن بعد نفوق 15 من الإبل التي يملكها نتيجة استخدام مبيدات رش سامّة وزعتها إدارة الثروة الحيوانيّة.
شملت قيمة التعويض 10 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار المادية و3 ملايين ريال تعويضاً أدبياً مع إلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى.
وأكدت المحكمة أن مربي الإبل من أصحاب المزارع يتقدّمون بطلبات لرش الإبل على أن يقوم فني مختصّ بالتوجّه للمزارع للقيام بعملية الرشّ وإذ خالف بعض الموظفين التابعين لوزارة البيئة الأنظمة المعمول بها وقاموا بتسليم المدعي عبوات المبيدات ليتولى عملية الرش بنفسه، فإنه يكون قد ثبت الخطأ في جانبهم، بما يستلزم إلزامه بأداء التعويض باعتباره الممثل لوزارته أمام القضاء.