من خلال نقاشنا في قروب بناء وتصميم وصلتني معلومة غايبة عني أو ما انتبهت لقانونيتها وهي إننا ناخذ شيك ضمان بالدفعة الأولى غير مؤرخ وهذا يعتبر تزوير في حال كتبنا تاريخ وطعن فيه كاتب الشيك .. وبعدين تتحول القضية ضدنا .. لازم نذكر بنود واضحة للضمانات للصيانة والدفعة المقدمة في العقد

مثل نقدر ندمج شيك الضمان ونربطه بضمان الصيانة بعد بدال الدفعة المحتجزة اللي تكلمت عنها خلال الموضوع .. هشكل تكون نهاية ضمان الصيانة اللي نحدده إحنا هو تاريخ الشيك اللي يحدده المقاول ويكتبه .. مثل عقدنا المفروض ينتهي بعد سنتين وغرامات تأخير متفق عليها لكل يوم ولها آلية لتحديدها وكتب من الإستشاري أو إلغائها في حال التأخير صار لظروف بعد محددة .. ليش ما نحط مثلاً فترة الضمان هي سنتين بعد التاريخ المتوقع لنهاية البناء ( نحط فترة إضافية ) وعلى أساسها ينكتب تاريخ الشيك ونكون متأكدين إن المسؤول عن توقيع الشركة في البنك هو المخول بالتوقيع .. أو يكون الشيك مضمون بمعرفة البنك وبالتزام الشركة في حالة بيسحب مستلم الشيك في التاريخ المحدد .. لأن ممكن الشركة تسكر أو يتغير المخول بالتوقيع وندخل في سالفة قانونية ثانية

بس القصد سواء مبلغ مقتطع وممسوك عند المالك لضمان الصيانة أو شيك مسؤولة عنه الشركة وموثق وفي هالحالة بيكون بدون قيمة فعلية ما فيه أموال محتجزة ولا تكاليف مالية على الشركة بعكس مبلغ ضمان يكون موجود في البنك وشيك مسجل يقدر يسحبه المالك في أي وقت ذاك يبقى مبلغ الشيك محجوز طول فترة الشغل وهذا ما يحبونه الشركات ومزعج لهم ومعاهم حق .. بهالطريقة نستوي وسط وممكن أو في الغالب المقاول وراه شيء يلزمه بإتمام العمل بجودة متفق عليها