«القابضة المصرية - الكويتية» تصرف النظر عن شراء «الإسكندرية للزيوت المعدنية»
القاهرة - من محسن محمود ومنى حمزة: كشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة المصرية - الكويتية عن أن الشركة قد صرفت النظر عن شراء الحصة المطروحة للبيع من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، والبالغة 43.05 مليون سهم وتعادل 50في المئة من اجمالي أسهم الشركة، والتي طرحتها الحكومة المصرية للبيع في مايو الماضي.
وقال المصدر في تصريحات لـ «الرأي العام»: إن الشركة تراجعت عن فكرة المنافسة على شراء «أموك» بسبب اتجاهها للتركيز على توسيع نشاطها في الأسواق الخارجية خارج مصر، والتي تمتد إلى المنطقة العربية وأسواق أخرى أجنبية.
وأضاف: إن هناك فرصا استثمارية أخرى في مصر لاتزال موجودة وتفكر الشركة فيها جيدا لكنها ربما لا تكون في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في مصر متنوعة وتشمل مختلف المجالات مثل البترول والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والاتصالات والصناعات الهندسية.
وكانت القابضة المصرية الكويتية قد أعلنت في مارس الماضي عن رغبتها في شراء حصص غالبية من شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات في حال طرحهما للبيع.
وقفز سهم «القابضة المصرية - الكويتية» في نهاية جلسة يوم الخميس في البورصة المصرية بنسبة تجاوزت 7 في المئة ليصل إلى 2.67 دولار بعد تداولات اقتربت من 3 ملايين سهم بقيمة تعادل 44 مليون جنيه مصري نفذت من خلال 1826 صفقة بيع وشراء.
وأسست الشركة في مطلع العام الحالي شركة أوشن للطاقة برأسمال مليار دولار بالمشاركة مع مؤسسات وبنوك محلية وأجنبية بهدف التوسع في نشاط مشروعات البترول والبتروكيماويات والغاز في مصر والعالم.
من جهتها أعلنت الحكومة المصرية انه سيتم اعتبارا من غد الاحد فتح باب تلقي طلبات شراء حصة تصل إلى 50 فى المئة من إجمالي أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» والتي تم طرحها أمام المستثمرين الرئيسيين فى مايو الماضي.
ودعا البنك الأهلي المصري - مفوض القطاع العام المساهم في عملية البيع - فى بيان له أمس الشركات الـ 13 التى تقدمت بخطابات نوايا لشراء الشركة بتقديم عروضها لشراء 43.05 مليون سهم تمثل 50 فى المئة من أسهم رأسمال الشركة.
وكانت 13 شركة مصرية وعربية وأجنبية قد تقدمت بخطابات نوايا لشراء الشركة منها القابضة المصرية الكويتية وشركتان كويتيان اخريان بالاضافة الى شركة داماك للعقارات الإماراتية و3 شركات سعودية هى -شركة العزيزية للاستثمار التجارى المملوكة لرجل الاعمال الوليد بن طلال والشركة السعودية للتعدين وجسور إضافة الى 3 شركات هندية وشركتين مصريتين وشركة اخرى كندية.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري حسين عبد العزيز: إن خمس شركات من بين الشركات الـ 13 قامت بعمل الفحص الفني النافي للجهالة وهى الشركات السعودية الثلاث إضافة الى شركة القلعة للاستشارات المالية (مصرية خليجية) وشركة هندستان بتروليم الهندية.
وأضاف انه فى حالة عدم حصول البنك عن القيمة السعرية المستهدفة من جانب المساهمين سويتم ارجاء عملية البيع بالكامل لحين الوصول الى السعر المستهدف من عملية الطرح.
وتعمل شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» فى مجال إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتسويقها في الداخل والخارج وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وانتاج النافتا والبوتاجاز.
وتأسست «أموك» في مايو1997 بنظام الاستثمار الداخلي برأس مال مرخص به ملياري جنيه والمصدر والمدفوع 861 جنيه لعدد 86.1 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات للسهم الواحد. وتصل قيمة الشركة السوقية حاليا بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه ويبلغ سعر السهم نحو 93 جنيها.
وحققت الشركة نموا قياسيا في الأرباح لعام 2006 - 2007 بلغت 795.6 مليون جنيه مقابل 517.5 مليون جنيه علي العام الماضي، وتم توزيع نسبة 65 فى المئة على القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 6.5 جنيه للسهم.
ويمتلك البنك الاهلي المصري حصة في الشركة تصل الى 18.8 في المئة وبنك مصر 14.2 في المئة وشركة الإسكندرية للبترول 20 في المئة وشركة مصر للتأمين 7.1 في المئة، والجمعية التعاونية للبترول 5ر3 في المئة وشركة مصر للبترول 3.5 في المئة وشركة الشرق للتأمين 2.6 في المئة وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 5 في المئة وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال 5 في المئة وافراد اكتتاب عام ومؤسسات اخرى 20 في المئة.
واشار عبد العزيز الى ان راغبي الشراء يلتزمون بإتمام الشراء من خلال اجراءات عروض الشراء وفق احكام المواد من 59 الى 62 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري ويحق للمفوض بالبيع الاستجابة او عدم الاستجابة لاي من عروض الشراء المقدمة دون ابداء اسباب.


السلطات العراقية تمدد لـ «عراقنا» للهاتف النقال ثلاثة أشهر جديدة
القاهرة - من لمياء محمود: أعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة المصرية ان شركتها العاملة فى العراق «عراقنا « والمملوكة لها بنسبة 100 فى المئة قد حصلت علي موافقة السلطات العراقية لتمديد ترخيصها لمدة ثلاثة اشهر اخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2006.
رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم تليكوم المهندس نجيب ساويريس صرح بأن الشركة ستستمر فى أعمال التوسع لشبكتها فى العراق رغم اقتصار فترة التمديد على ثلاثة أشهر فقط. وكانت الشركة قد حصلت من قبل على ترخيص يسري من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر الجاري».
واضاف ساويرس فى تصريح له أمس: إن جملة استثمارات «عراقنا» التي بدأت العمل فى وسط بغداد فى ديسمبر 2003 بلغت 270 مليون دولار وزاد عدد مشتركيها « خلال النصف الاول لعام 2006 الى 3ر2 مليون مشترك بزيادة قدرها 114 فى المئة عن العام الماضي منبها الى ان الشركة ستدفع للحكومة العراقية حصة من العائدات تصل الى 13 فى المئة من اجمالى الايرادات.
وتملك شركة اوراسكوم تليكوم شبكات للهاتف النقال فى 23 دولة فى مختلف انحاء العالم منها مصر والجزائر وتونس وباكستان وايطاليا والعديد من الدول الافريقية والاسيوية وزاد عدد المشتركين بشبكات الشركة الي 40.9 مليون مشترك بنمو قدره 93 فى المائة مقارنة بالمحقق في نهاية النصف الاول لعام 2005 والبالغ 21.2 مليون مشترك ومقابل 35.2 مليون مشترك في نهاية الربع الاول للعام الجاري.
وحققت اروسكوم فى النصف الاول من العام الحالي صافي ربح بمعدل 2ر533 فى المئة ليصل الى 2.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 8ر340 مليون جنيه عن النصف الاول لعام 2005.