مديرو الاستثمار العالميون : قرار الفائدة أنعش التفاؤل

عاد مديرو الاستثمار عن عطلتهم الصيفية أكثر تفاؤلا إزاء الاقتصاد العالمي حسبما ورد في المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري الاستثمار لشهر سبتمبر.

فقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» في الشهر الفائت الذي أبقى معدلات الفائدة دون تغيير هدأ المخاوف التضخمية. فثمة 3 في المائة فقط من المجيبين لا يزالون يتوقعون ان يكون معدل التضخم الساسي أعلى مما هو عليه في الوقت الراهن في غضون سنة مقابل 24 في المائة في شهر أغسطس. والعامل الآخر الداعم نجم عن أسعار النفط التي تدنت 10 دولارات للبرميل عما كانت عليه لشهر خلا. اما الأمر الذي يدعو الى القلق فهو مستقبل أرباح الشركات. فثمة غالبية من 54 في المائة يعتقدون ان ارباح الشركات ستتدهور خلال العام القادم وهذا أقل رقم سجل منذ اوائل 2001.

يقول ديفيد باورز الناطق باسم ميريل لينش: إذا أخذنا علما بطمأنينة المستثمرين إزاء التضخم، تبقى المفاجأة الوحيدة بقاؤهم غير متحمسين في مجال تخطيطهم الاستثماري فقرار الاحتياطي الاتحادي في الابقاء على معدلات الفائدة دون تغيير هو مشجع، لكن ربما كان المستثمرون ينتظرون تخفيضا في أسعار الفائدة.

أخذت المخاوف التضخمية بالانقشاع منذ يونيو، عندما كانت غالبية 50 في المائة يتوقعون ارتفاع التضخم. الآن فثمة غالبية 3 في المائة لا تزال تتبنى هذا الرأي. انما أكثر من ثلث فريق مديري الاستثماري يتوقعون فعلا ان يخفض التضخم في العام القادم. وثمة دليل اضافي على ان المستثمرين يرون ان التضخم اصبح تحت السيطرة، وان عدد مديري الاستثمار الذين يعتقدون ان على الاحتياطي الاتحادي ان يعتبر النمو المتباطىء هو المقلق الرئيسي يشكلون ضعف من يذكرون التضخم انه العدو رقم.

ان قرار الاحتياطي الاتحادي في الابقاء على معدلات الفائدة في مستواها الحالي حفز المستثمرين أخيرا على الشروع في استثمار أرصدتهم النقدية. ففي المتوسط 4 في المائة من الأصول هي الآن بشكل نقد، مقابل 4‚4 في المائة في أغسطس. ثمة غالبية 20 في المائة من المديرين يقرون انهم مثقلون بالنقد بالنسبة الى المستوى المعتاد مقابل 30 في المائة في الشهر الفائت. وفي الوقت ذاته، ان قابلية الخوض في غمار المخاطر هي في ارتفاع. ثمة 19 في المائة يقولون ان آفاق الاستثمار لديهم هي أقصر من المعتاد مقابل 26 في المائة في شهر أغسطس كما ان 26 في المائة فقط يقولون ان قابليتهم للمخاطر هي أدنى من المعتاد مقابل 32 في المائة في الشهر الماضي.

ويبدو ان النقد أخذ يتحرك على نطاق واسع صوب الأسهم دون النظر الى التناوب بين القطاعات او البلدان، فمديرو الاستثمار بالأسهم العالميون لا يزالون يفضلون قطاعي الصيدلة والطاقة وان كان قطاع الطاقة قد أصبح أقل شعبية لا سيما ان المستثمرين يترقبون ان تنخفض أسعار النفط بقدر كبير. أما على الصعيد الاقليمي، فإن المستثمرين يفضلون الأسهم الأوروبية، وعلى الأخص على حساب الأسهم الأميركية. يستمر مديرو الثروات بتفضيل الين الياباني والابتعاد عن الدولار الأميركي رغم ان هذه الاستراتيجية لم تعط ثمارا حتى الآن، ثمة غالبية 46 في المائة من المستثمرين يتوقعون ان ينخفض الدولار في الاثني عشر شهرا القادمة بينما 43 في المائة يترقبون العملة اليابانية ان تكون أقوى.

يعتقد ألكس باتيلس كبير مخططي العملات العالمية بميريل لينش ان استراتيجية شراء الين والابتعاد عن الدولار ستثبت انها الصواب، فقد تفحص فريقه 16 حادثة انقلاب بوجهة السوق بسبب العجوز في الحسابات الجارية في البلدان الصناعية من 1984 حتى 2003 ووجدوا ان عملة البلد الذي تصاب حساباته الجارية بالعجز تستمر مبدئيا بالانزلاق ثلاث سنوات بعد ان يبلغ العجز ذروته ويضيف باتيلس: نتوقع ان يستمر الدولار الأميركي بالنزول ما دام التضخم في الولايات المتحدة باقيا في مستوى أعلى مما هو في الخارج وطالما ان النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ بقدر كبير.