في البداية ، انا لاني محلل اقتصادي ولا غيرة
اليوم الصبح طلعت أتمشى بشوارع الدوحة ، ولاحظت عدد كبير
من الاراضي الفاضية ، ومساحات مالها اول من اخر منها التجاري والاداري وحتى أراضي ابراج
طبعاً الله يهني ملاكهم ، لكن لو فرضنى إن نزل مرسوم إن اي حد يمتلك مثل هالاراضي واللي اغلبها
بوضع اليد ، يتم مصادرتها خلال اربع سنوات من تاريخ صدور المرسوم في حال عدم البناء وبسعر الشراء او سعر اليوم أيهما اقل ، وهالقرار
طبقته عمان وبدأ التنفيذ من الشهر اللي راح ، إِيش راح تكون النتايج في تصوركم
من وجهة نظري البسيطة نشوف الايجابيات
1- تنزل قيمة العقارات والإيجارات وفي هذي الحالة تنزل قيمة السلع والمستفيد هو المستهلك وبيقدر يجمع شوي من راتبه وراح تزيد القوى الشرائية في البلد
2- راح تنشط البنوك وتزيد ارباحها من القروض اللي راح تعطيها لاصحاب الاراضي لمباشرة
البناء قبل ال4 سنوات
3- راح تنشط شركات المقاولات لكبيرة ولصغيرة وماراح يكونون ملحقين على الشغل
4- راح يزيد عدد العمالة في الدولة لإتمام هذي المشاريع
5- راح يزيد نشاط شركات الاغذية بأنواعها
6- راح يزيد نشاط شركات الاتصالات
7- زيادة نشاط شركات الإسمنت
8- الكهرباء والماء
9- التخزين
10- شركات البترول
11- شركات التأمين
12- شركات الخدمات
13- شركات جديدة راح تفتح ، وراح تزيد ايرادات البلدية والجوازات
كل الشركات المدرجة والغير مدرجة في البورصة راح ترتفع ارباحها حتى المطاحن وكروة ههههه)
( راح تزدهر البلد وتشوف أضعاف الأبراج اللي موجودة مجملة البلد ، وعشرات ويمكن المئات من المولات التجارية ، مئات الفنادق ، تزيد عندك السياحة )
بتشوف رجال الاعمال عندك مشغلين فلوسهم لأنهم خايفين على أراضيهم اللي مخللينها من نص او ربع قرن من ان تسحبها الدولة
اترك لكم الإجابة على هذا السؤال
ليش مانشوف مثل هالقرارات صادرة عندنا ؟