مجلس التعاون.. تعطيل ما لا يعطل!

[حمد 2002]

مجلس التعاون.. تعطيل ما لا يعطل!
الاثنين 2 جمادي الأول 1435هـ - 3 مارس 2014م





إحسان علي بوحليقة
متى المواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة؟ هذا السؤال بريء ينتظر تاريخاً معيناً لنرى أن الاقتصادات الستة أصبحت نسقاً واحداً. فهل لدينا تاريخ نراهن عليه لإطلاق العملة مثلاً؟ وإن لم يكن لدينا تاريخ فماذا ننتظر؟ بل وإلى متى ننتظر؟.
ليست هذه المرة الأولى التي أكتب فيها عن أهمية أن تتقارب دول مجلس التعاون بوتيرة أسرع. وهناك من يسارع ليجادل تلك الفكرة لاعتبارات عدة، لكن حث الخطى من قبل دول مجلس التعاون جميعاً لتحقيق تقارب دون إضاعة المزيد من الوقت له ما يبرره. وكما ذكرت في هذا الحيز من قبل، فقضايا السياسة العليا والأمن والنواحي العسكرية هي محل اهتمام من قبل حكومات الدول الست وعلى أعلى مستوى، ولن

لم لا نوائم بين الجهود الوطنية وبين ما نسعى لتحقيقه منذ العام 1981؟

اتناوله هنا لاعتبارات من أهمها أنها نواح تقع ضمن الوظائف الأساس للحكومات، في حين أن الجانب الذي علينا السعي به سعياً كذلك هو الشق الاجتماعي- الاقتصادي. هذا الشق هو محور إقامة تكتل اقتصادي خليجي، فهل أنجزنا هذا التكتل؟ ما زلنا نطحن ماء إقامة نطاق اقتصادي واحد للدول الست منذ العام 1981، أي منذ 33 سنة، فهل أنجزنا ما دبجناه في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة؟ أدرك أن هناك من يستند للاتفاقيات الموقعة وسيذكرني بها وبموادها، لكني بالمقابل سأذكره بتنفيذها، فكما ندرك جميعاً أن الاتفاقيات توقع لتنفذ، فإن لم تنفذ تبقى حبرا على ورق، ولذا فنعتد بالاتفاقيات عندما تصبح حقائق "تمشي على الأرض". إقامة تكتل اقتصادي بين دول مجلس التعاون رغبة نخبوية وشعبوية، وضرورة استراتيجية وستوجد لنا جميعاً ميزة اقتصادية. حالياً، هذا الملف والملفات المتفرعة عنه تمشي ببطء، والبعض منها متوقف. لم لا تعقد دول المجلس اجتماعاً وتقرر فيه ما نوع التكتل الاقتصادي الذي تطمح إليه؟ ومتى تريد له أن يتحقق؟ وهل سيكون سوقاً مشتركة حقيقية تشمل كل السلع والخدمات أم بعضها وتحدد ذلك البعض؟ وقبل ذلك هل ستكون منطقة جمركية واحدة بلا منافذ فيما بيننا أم ستبقى كما هو الوضع الآن؟ وهل ستقوم العملة الخليجية الموحدة في المستقبل المنظور؟ وما جدولها الزمني؟. هذه الأسئلة في خلاصتها تتمحور حول تصحيح التوقعات ووضع إطار زمني لها، وستؤدي لإخراجنا من حالة عدم التيقن التي تكمن في إنجاز جزء مما هو مطلوب، فيصبح معلقاً. قد نتفهم التوجهات المتفاوتة للدول، فذلك من حقها إذ ليس بوسع أحد الافتئات على سيادة تلك الدول على قراراتها، لكن الملفات الاجتماعية- الاقتصادية هي قيد الإنجاز الذي نتطلع جميعاً لإكماله. وطرح الأمر في هذا الوقت بالذات له ما يبرره، إذ أن دول المجلس جميعاً بلا استثناء تنفق بمعدلات عالية لحفز اقتصاداتها الوطنية ولزيادة قدرة تلك الاقتصادات على النمو، فما دام الأمر كذلك فلم لا نوائم بين تلك الجهود الوطنية وبين ما قلنا إننا نسعى لتحقيقه منذ العام 1981؟ أعود لسؤالي المباشر: متى –أي في تاريخ هجري أو ميلادي- نشهد اكتمال انجاز التكتل الاقتصادي للدول الست؟.