جلسة تداول الثلاثاء 24 ديسمبر 2013

[hma]

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير

ربي أسألك خير مافي هذا اليوم من قول وعمل وأعوذ بك من شر هذا اليوم من قول وعمل

ربي أعوذ بك من الكسل والكبر, ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

[hma]

"ناقلات" توقع عقد تمويل لشركتين تابعتين لها بقيمة 160 مليون دولار

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) عن توقيعها عقد تمويل بقيمة 160 مليون دولار أمريكي لشركتين تابعتين لها في حوض بناء السفن، وهما شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (n-kom) وشركة ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة (ndsq) بمبلغ 120 و40 مليون دولار على التوالي.

وقال المهندس عبدالله فضالة السليطي المدير العام لشركة ناقلات ورئيس مجلس إدارة الشركتين التابعتين لها في بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم إن التمويل الذي تم الحصول عليه من بنك الخليجي يعكس نجاح الشركتين اللتين تمكنتا حتى الآن في إنجاز أكثر من 200 مشروع في حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن منذ أنشائها في عام 2010.

وأضاف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة ايضا لأعرب عن امتناننا العميق لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات، لمساهمته القيّمة في نشاطاتنا ونجاحنا. ونشكر ايضا "الخليجي" على دعمه مشاريعنا المشتركة في حوض بناء السفن وتأييده للصناعة البحرية في دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك، نحن ممتنون للدعم الدائم والممتاز من قطر للبترول، ومدينة راس لفان الصناعية ومجلس إدارة ناقلات" .

وتمتلك شركة ناقلات أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث يتكون هذا الأسطول من 56 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، كما تشغّل منشآت ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن.

وناقلات كيبيل هي شركة مشتركة أنشئت في العام 2007 بين شركة ناقلات وشركة كيبيل الكورية للأعمال البحرية المحدودة الرائدة في بناء واصلاح السفن.

أما ناقلات دامن هي شركة مشتركة بين ناقلات ودامن لبناء السفن الهولندية، التي بدأت أعمالها في عام 2010.

وتقع ضمن مرافق ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في ميناء راس لفان في دولة قطر. وهي تقوم ببناء سفن من الفولاذ والألومنيوم وألياف البلاستيك المقوى (frp) ويصل طول السفينة إلى 170 مترا.

[hma]

مصادر: قطر تعرض مساعدة إيران لتعظيم الاستفادة من أكبر حقل للغاز

قالت مصادر في شركة قطر للبترول إن قطر تريد مساعدة إيران على تطوير حصتها في أكبر حقل غاز في العالم حتى تحقق الدولتان أكبر فائدة ممكنة في المدى البعيد.

وعرضت قطر المساعدة بعد طلب من إيران في ظل مؤشرات على احتمال تخفيف العقوبات الغربية عنها بعد أن وقعت اتفاقا في نوفمبر تشرين الثاني يتيح مزيدا من الشفافية بشأن أنشطتها النووية.

ويشكل حقل الغاز الضخم الذي يقع تحت مياه الخليج - والذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتطلق عليه قطر حقل الشمال - الغالبية العظمى من إنتاج الغاز القطري ونحو 60 بالمئة من إيرادات صادراته.

وبفضل منشآت بمليارات الدولارات شيدتها الدوحة بالتعاون مع شركات الطاقة الغربية أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بينما حالت العقوبات الغربية دون تحقيق إنجاز مماثل في إيران.

وبسبب الخشية من انخفاض معدل الاستخراج طويل المدى نتيجة الإنتاج المتسارع قررت قطر عام 2005 تجميد مشروعات التطوير الجديدة ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية 2015 على الأقل.

وتعاني إيران من أزمات غاز شديدة وقد وضعت في أولوياتها تعزيز الإنتاج من حقل بارس الجنوبي بوتيرة سريعة ويخشى البعض في قطر أن تؤدي المبالغة في نشاط الحفر الإيراني إلى إضعاف معدلات الاستخراج في كلا البلدين.

ويرى البعض في الدوحة أن علاقات الغرب بإيران تحسنت بدرجة تسمح لخبراء في قطاع الطاقة القطري بإطلاع الإيرانيين على بعض المعلومات التي تم جمعها من خلال دراسات في أعماق الخليج.

وقال مصدر في قطر للبترول "توقيع إيران على الاتفاق النووي فتح لنا الباب لمساعدتهم على تعظيم الاستفادة من بارس الجنوبي والخطة هي إمدادهم بالمشورة فيما يتعلق بالتكنولوجيا واستكشاف جيولوجيا الحقل."

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الحقل يحتوي على حوالي 51 تريليون متر مكعب من الغاز ونحو 50 مليار برميل من المكثفات وهي نفط خفيف يخرج كمنتج ثانوي.

وقال مسؤول حكومي قطري يعمل في إحدى وحدات الحفر لدى قطر للبترول إن كثيرا من الاحتياطيات سهلة الاستخراج تقع في منطقة الحدود البحرية المشتركة.

وقال "حدث حفر كثيف في تلك المنطقة ولدينا دراسات كثيرة عن الحقل أنا واثق أنها ستفيد إيران."

وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه بالرغم من تجميد مشروعات التطوير الجديدة فإن التنقيب على جانبي الحدود أدى إلى انخفاض الضغط في العديد من الآبار وهو ما يحد من خروج الغاز إلى السطح.

وقال وزير الطاقة الإيراني الجديد في أغسطس آب إنه يريد أن تتعاون الدولتان فيما بينهما لتعزيز الإنتاج وظهرت مؤشرات على أنهما يسعيان إلى التعاون.

وقال وزير الطاقة القطري لرويترز خلال اجتماع لمنظمة أوبك في فيينا في أوائل ديسمبر كانون الأول إن هناك قنوات اتصال بين الجانبين لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وينقسم إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر بين شركة قطر للغاز وشركة راس غاز. وتملك قطر للبترول حصة الأغلبية في كلتا الشركتين بينما تملك شركات عالمية حصصا صغيرة في منشآت الإنتاج.

وتملك قطر للبترول 70 بالمئة من راس غاز بينما تملك شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة 30 بالمئة. وقطر للغاز مملوكة لكونسورتيوم يضم توتال وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس ورويال داتش شل.

ونظرا لأن قطر للبترول تعتمد على الشركاء الأجانب في التكنولوجيا المستخدمة لتطوير حقل الشمال فإن بعض المحللين يقولون إن المساعدة العملية التي تستطيع الشركة تقديمها ستكون محدودة مادامت العقوبات قائمة.

وقال محلل الطاقة الكويتي المستقل كامل الهرمي "هذه مجرد علاقات عامة لقطر."

وأضاف "هي لا تملك أيا من التكنولوجيا في حقل الشمال وإذا بدأت في إطلاع الغير على تكنولوجيا شركات أجنبية فسيكون ذلك انتهاكا للعقوبات."

ويشكل القطريون أقل من نصف إجمالي الموظفين في قطر للبترول.

وقال خبير قانوني في مسألة العقوبات المفروضة على إيران إن أيا من الموظفين الأمريكيين بالشركة لن يستطيع المشاركة في أي فرق لتقديم المشورة لإيران.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة عالمية للغاز في قطر "مادامت قطر للبترول لا تأخذ نفس التكنولوجيا الواردة في العقود بحذافيرها وتسلمها لإيران فهي حرة في إمدادها بالمشورة العامة بشأن جيولوجيا المنطقة .. وذلك لن يكون انتهاكا للعقوبات."

[hma]

المنصوري: البورصة مستعدة لتداول أسهم "مسيعيد" فبراير المقبل

أكد سعادة السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية المكرمة الأميرية للمواطنين والمتعلقة باكتتاب شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، مشددا على أهمية المكرمة لفائدة الشعب القطري وفي تحفيز المواطنين للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية.

وأضاف سعادته في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن بورصة قطر على استعداد كامل من الناحية الفنية والتنظيمية لإدراج أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، حيث إنه لا توجد أي عوائق أمام عملية تداول أسهم الشركة، لافتا إلى أن سوق الأسهم القطري يحتاج لمثل هذه الاكتتابات نظرا لدورها الكبير في تنشيط البورصة وزيادة متوسط حجم التداولات اليومية للأسهم.

وتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة أمس من تجاوز حالة التراجع في ظل وجود أخبار إيجابية متعلقة بالاكتتاب في شركة مسيعيد الذي سينطلق في نهاية الشهر الجاري.

[hma]

إنخفاض موجودات البنوك بمقدار 10 مليارات ريال

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.

وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 10 مليارات ريـال وبنسبة 1.1 % لتصل إلى مستوى 902.8 مليار ريـال مقارنة بـ 912.8 مليار ريـال مع نهاية شهر أكتوبر.

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

استقرت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 35.2 مليار ريـال من دون تغير عن أكتوبر، وتوزعت كالتالي:

* 25.2 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

* 10.0 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر أكتوبر.

وفي المقابل استقرت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية عند مستوى 3.9 مليار ريـال.


الحكومة والقطاع العام:

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12.2 مليار ريال إلى مستوى 231.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 64.2 مليار ريـال للحكومة و133.1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.6 مليار ريـال لتصل إلى 237.7 مليار ريـال توزعت كالتالي:

أ- الحكومة : 55 مليار ريـال بانخفاض 4.5 مليار ريـال.

ب- المؤسسات الحكومية: 156.4 مليار ريـال بارتفاع 1.2 مليار ريال.

ج- المؤسسات شبه الحكومية: 26.3 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.75 مليار ريـال إلى مستوى 123.35 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 3.35 مليار ريـال إلى مستوى 361.05 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.


القطاع الخاص:

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 2.9 مليار ريـال إلى مستوى 265.6 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 6.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريـال لتصل إلى 281.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي،


القطاع الخارجي:

انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال إلى 25.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.2 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5.8 مليار ريـال لتصل إلى 61.1 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 41.3 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 7.8 مليار ريال إلى 128.1 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.3 مليار ريال إلى 46.3 مليار ريال.

[hma]

"كابيتال إنتلجنس" ترفع تصنيف البنك الأهلي الى درجة a

قامت وكالة كابيتال إنتلجنس برفع تصنيف العملة الأجنبية طويلة الأجل للبنك الأهلي (ش.م.ق.) إلى درجة “a” من “a-”، مع التأكيد على تصنيف العملة الأجنبية القصيرة الأجل عند درجة “a2”. كما تمّ رفع تصنيف قوّة البنك الماليّة إلى “a-” من “bbb+”، وتصنيف الدّعم بدرجة “1” من “2”.

وأكدت وكالة كابيتال إنتلجنس بشكل خاص على كفاية وقوة رأس مال البنك ، وجودة الأصول السّليمة بالإضافة إلى المعدّل المنخفض للقروض غير المسدّدة، وقوّة توليد الدّخل الإجمالي،ومعدّل العائد على إجمالي الأصول، فضلاً عن مركز السّيولة المُشجّع الذي يحظى بدعم نموّ ودائع العملاء المتين .

وأشارت كابيتال إنتلجنس في تقرير التّصنيف: “إنّ خصائص الائتمان القويّة التي يتمتّع بها البنك الأهلي وفائدة الملكيّة المتزايدة الخاصّة بالهيئات الحكوميّة القطريّة والبنك الأهلي ساهمت في بناء وتحقيق النجاح بامتياز في مجال الأعمال كونها الجهة المستفيدة من نموذج أعمال متنوّع يتمحور حول الأعمال المصرفيّة التّجاريّة و التجزئة ، والشّؤون الماليّة التّجارية. “

[hma]

استمرار ارتفاع أسعار الأراضي في 2014

أيام قليلة ونودع عام 2013 بما شهده من ارتفاع قياسي في أسعار الأراضي، الأمر الذي دفع كثيرا من المطورين العقاريين إلى الإحجام عن إقامة مشاريع سكنية جديدة خوفا من عدم القدرة على تسويقها.

وفي ظل هذا الارتفاع الكبير للأراضي، يتوقع بعض الخبراء العقاريين أن يشهد عام 2014 استمرار هذا الارتفاع ولكن بشكل أقل من العام الحالي، كما توقعوا استمرار استقرار سوق الإيجارات السكنية والمكتبية في العام الجديد نظرا لتوازن العرض مع الطلب.

في البداية، يتوقع السيد خليفة المسلماني، خبير ومثمن عقاري، أن يشهد العام الجديد نموا وارتفاعا في أسعار القطاع العقاري، فالسوق أكثر حركة عن ذي قبل والتداولات في ارتفاع، إضافة إلى المدن الجديدة التي من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العامين القادمين.

وأكد أن أسعار الأراضي سوف ترتفع من 20 - 25 % عن أسعارها الحالية نظرا للإقبال الشديد عليها سواء الأراضي المطورة أو غير المطورة، مشيرا إلى أن وجود عوامل كثيرة تساهم في هذا الارتفاع لعل أهمها دور البنوك القوي في تقديم قروض ضخمة بفوائد بسيطة ما يساهم في إقبال المستثمرين على عمليات الشراء.

وقال إن الأرباح الناتجة عن بيع الأراضي تتراوح حاليا بين 12 - 15 % وهو ما يشجع على تنامي هذا القطاع في المستقبل.

وأضاف المسلماني أن سوق الإيجارات السكنية يشهد استقرارا منذ عامين، وحاليا هناك توازن بين العرض والطلب، لكن أتوقع ارتفاعا طفيفا في العام الجديد، وبالنسبة للمكاتب فبعض المناطق شهدت ارتفاعا في أسعار إيجاراتها والبعض الآخر منخفض نظرا لمواقعها وهذا أمر طبيعي، أما المحال التجارية فقد شهدت انخفاضا في مناطق كانت تجارية بامتياز فمثلا رأيت لافتات للإيجار على محال في شارع السد وفي شوارع تجارية رئيسية أخرى وهذا يحدث لأول مرة، وأعتقد أن ذلك نتيجة لطرح شوارع تجارية في مناطق مختلفة بالدوحة مما ساهم في عدم تركز المحال في شوارع معينة، ونطالب بفتح مزيد من الشوارع التجارية التي تساهم في تخفيف العبء عن قلب الدوحة وبالتالي المساهمة في منع التكدس المروري.


استقرار

ويقول السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة "روتس" العقارية، أن السوق العقاري في عام 2014 سوف يشهد استقرارا مدروسا لجني أرباح أسعار الأراضي التي ارتفعت بشكل كبير في عام 2013 .

وأضاف أن هذا الاستقرار يرجع إلى تداخل عدة أطراف في صناعة التطوير العقاري مثل البنوك وشركات التطوير العقاري اضافة الى ملاك الأراضي أنفسهم، لافتا إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي الفضاء التي شهدها السوق في 2013 أدى إلى توقف المطورين العقارين عن البناء خوفا من تحقيق خسائر خلال مرحلة التسويق، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الإحجام نسبيا عن بدء تنفيذ مشاريعهم حتى يستقر السوق.

وأوضح أن كثيرا من الملاك والمستثمرين العقاريين أصبحوا مقتنعين أن تحقيق هامش ربح من 7 - 8 % كعائد على الإيجار أمر جيد، بخلاف الأراضي التي ساهم المضاربون في ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وتوقع العروقي استقرارا في أسعار الإيجارات السكنية في عام 2014 نظرا لتوازن العرض مع الطلب لاسيما مع حركة التطوير العقاري التي بدأت حاليا ومن المتوقع أن تضخ وحداتها خلال الفترة القادمة.


ارتفاع كبير

ومن جانبه، يتوقع السيد يوسف الكواري، رجل أعمال، أن يشهد السوق العقاري العام القادم ارتفاعا في أسعار الأراضي، مبررا ذلك بأنه حتى الآن لا توجد إجراءات حكومية حقيقية لكبح التضخم، كما أن البنوك لا تزال تشارك بشكل رئيسي في السوق شراء وبيعا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وقال إن المشاريع التي سيشهدها العام الجديد سوف تنعش السوق وتدفعه للارتفاع خاصة من جانب الإقبال على الأراضي ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، إضافة إلى وجود احتكار في تجارة الأراضي، حيث هناك عدد من الأفراد يملكون وفرة مالية تساعدهم على التوسع في شراء أراضي بأسعار مرتفعة وبالتالي تساهم في ارتفاع الأسعار.

وقال إن التقارير العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل غير دقيقة وتفتقر إلى الواقعية ولا تعبر بشكل حقيقي عن السوق العقاري.

وكان التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ قد ذكر أن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام الحالي، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "27.5" مليار دولار.

وأضاف أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، موضحا أن معروض الوحدات السكنية للعام "2014" سيرتفع "25" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح التقرير أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2013 ، وأن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين "20 إلى 25 %" خلال العام المقبل "2014". كما أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "12 %" خلال العام الحالي "2013".

وأشار إلى أن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام المقبل "2014" يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين "8 إلى 10 %" ، منوها إلى أن حركة نمو القطاع العقاري الإنشاءات العمرانية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.

وأكد أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة- قطر» ومشاريع شركة بروة اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.

وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.

وكانت شركة أستيكو للخدمات العقارية ذكرت في أحدث تقرير فصلي لها حول أداء العقارات في قطر، أن أسعار الإيجارات فيها ارتفعت بنسبة 15 في المائة في الربع الثالث من 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مشيرة إلى أن نمو الطلب على الوحدات السكنية من قبل الوافدين وقلة المعروض منها قد أسهم في ذلك الارتفاع.

وأظهر تقرير أستيكو حول أداء العقارات في قطر خلال الربع الثالث من 2013 أن إيجار الشقة المكونة من غرفتين في مشروع لؤلؤة قطر ارتفع بمعدل 9 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام وبنسبة 16 في المائة عن الفترة ذاتها من 2012. ويبلغ متوسط سعر إيجار المتر المربع للشقة المكونة من غرفتين حاليا 14 ألف ريال قطري فيما يبلغ سعره في منطقة "وست بي" 12 ألف ريال في السنة وهو ما يمثل نموا بنسبة 6 في المائة عن أسعار الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جد وولف، المدير التنفيذي لشركة أستيكو في قطر ـ بحسب جريدة "الشرق" ـ "الزيادة في أسعار الإيجارات تركزت بشكل ملحوظ في منطقة لؤلؤة قطر حيث تستمر حالة النقص في عدد الوحدات السكنية المطروحة لحين اكتمال عدد من الأبراج الجديدة التي يجري تشييدها في الوقت الحاضر".

وقال التقرير إن إيجارات الفلل ذات الجودة العالية شهدت ارتفاعا في معظم المناطق المحيطة بمدينة الدوحة، مشيراً إلى أن منطقة الخليج الغربي تتصدر المناطق الأغلى سعرا حيث يبلغ إيجار المتر المربع للفيلا المكونة من أربع غرف فيها حاليا 27 ألف ريال قطري في السنة بزيادة 16 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وشهدت كل من منطقتي عين خالد والوعب ارتفاعا في سعر الإيجارات بنسبة 18 و15 في المائة على التوالي في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من 2012.

وأوضح التقرير أن تدفق المزيد من الوافدين إلى قطر قد أسهم في زيادة الطلب كذلك على الشقق المفروشة ما نتج عنه ارتفاع في حجم الإشغال لمدد طويلة.

ولفت تقرير أستيكو إلى أن ارتفاع الإيجارات في مناطق التملك الحر قد أدى إلى زيادة في أعداد الوافدين الراغبين في شراء العقارات وبالتالي فتح شهية المستثمرين، كما أن عمليات البيع تراجعت في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من 2012 وفقا لبيانات وزارة العدل القطرية، غير أن قيمة عمليات البيع ارتفعت ما يعد مؤشرا على ارتفاع قيمة العقارات".

وعلى صعيد أسعار القدم المربع للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، تبين أنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأن متوسط أسعار العرض للقدم المربع الواحد في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1660" ريالا ، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1600" ريال للقدم المربع الواحد، وارتفع متوسط سعر القدم المربع في منطقة المعمورة إلى "400" ريال، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1000" ريال للعمارات.

[hma]

qnb : توقعات بنمو القطاع المصرفي في الأشهر المقبلة

قال تقرير qnb الشهري أن معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي مال إلى الاستقرار خلال شهر نوفمبر. فقد تراجعت القروض بنسبة 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق، ولكنها مازالت تزيد بنسبة 11.9% عن مستواها في مطلع العام. كما انخفضت الودائع أيضاً بنسبة 0.2% في شهر نوفمبر عن الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 16.4%).

وأكد التقرير انه وبالنظر قدما، نحن نتوقع أن يشهد نشاط القطاع المصرفي نمواً خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف: قد راوح معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي عند نسبة 107% في نهاية نوفمبر 2013، وهو نفس مستواه في الشهر السابق. وبالنظر قدما، ستقوم بعض البنوك بإصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى. فقد أعلن كل من "البنك التجاري القطري" و"بنك الدوحة" عن اعتزامهما إصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى بقيمة ملياري ريال قطري لتحسين نسب الكفاية الرأسمالية وتوفير سيولة إضافية لدعم النمو في الإقراض.

وشهد شهر نوفمبر تراجع ودائع القطاع العام بنسبة.05% بالمقارنة مع الشهر السابق (ولكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 28.1% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام)، في حين ارتفعت الودائع القطاع الخاص في نوفمبر بنسبة 3.7% بالمقارنة مع الشهر الماضي (بارتفاع نسبته 15.1% منذ مطلع العام). وبالنظر إلى التفاصيل يتضح ارتفاع ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.4% في شهر نوفمبر بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 27.6%) علما بأنها كانت قد سجلت تراجعاً نسبته 4.9% في شهر أكتوبر.

أما الودائع الحكومية الأخرى فقد فقدت زخمها الإيجابي، حيث تقلصت في نوفمبر بنسبة 16.4% عن الشهر السابق ولكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 44.1% عن مستواها في مطلع العام. كما انخفضت أيضاً ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.2% بالمقارنة مع مستواها في شهر أكتوبر (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 7.4%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 6.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى.023%)، كما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.2% بالمقارنة مع الشهر السابق لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 7.5%.

[hma]

توقعات بضخ استثمارات سياحية كبيرة خلال 2014

توقع عدد من رجال الاعمال ان يشهد عام 2014 ضخ استثمارات كبيرة في القطاع السياحي بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر، واشاروا إلى ان الاستثمارات الفندقية ستحتل الصدارة في توجه رجال الاعمال خاصة مؤسسات الضيافة فئة الخمس نجوم.

واشاروا إلى ان الاستثمار في القطاع السياحي يتمتع بعوائده المجدية والمضمونة، مؤكدين ضرورة التوسع في إنشاء المدن الترفيهية وتاهيل المرافق السياحية الاخرى بما يساهم في تعزيز القطاع السياحي.

وقالوا إن دولة قطر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تحتاج إلى الاستغلال الامثل، وشددوا على ضرورة تكثيف جهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم جولات ترويجية في جميع دول العالم لتعريف السياح بمعالم قطر والتسهيلات التي تقدمها قطر للسياح.

واكد رجال الاعمال ضرورة الجمع بين سياحة الاعمال والترفيه، وقالوا إن المرافق السياحية ما زالت تعتمد على السياح الوافدين بغرض الاعمال، حيث تستضيف دولة قطر اعدادا كبيرة من المؤتمرات والمعارض السنوية والتي بدورها تستقطب عشرات الآلاف من الزوار.

ونوهوا إلى ان التوسعات الفندقية التي يشهدها السوق المحلي تتركز في فنادق فئة الخمس نجوم ما يؤدي إلى نقص الغرف الفندقية فئة الاربع نجوم، مؤكدين ضرورة التوجه نحو تنويع مؤسسات الضيافة الموجودة بالسوق المحلي.

وتوقع رجال الاعمال ان تشهد اسعار الغرف الفندقية استقرارا خلال عام 2014 رغم افتتاح العديد من الفنادق خلال العام المقبل، وارجعوا ذلك إلى تنامي الطلب بالسوق المحلي، واشاروا إلى ان استضافة الدوحة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات العالمية يشكل محورا رئيسيا لعمليات القطاع الفندقي.

وأبدوا تفاؤلهم الكبير بأن يحقق القطاع السياحي بدولة قطر قفزة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة بدعم من جهود الدولة الرامية إلى تحفيز القطاع السياحي كأحد موارد الدخل القومي في الاقتصاديات المعاصرة.


دعم السياحة

في البداية أكد رجل الاعمال، عبدالعزيز العمادي، على ضرورة دعم القطاع السياحي بما يتواكب مع الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر، مشيراً إلى ان قطر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تحتاج إلى التأهيل والترويج.

وقال ان قطر تعاني من نقص المرافق السياحية العائلية، متوقعاً ان يشهد القطاع السياحي ضخ استثمارات سياحية كبيرة خلال العام المقبل.

أضاف ان القطاع الاقتصادي يشكل المحرك الرئيسي لعمليات القطاع السياحي، مشيراً إلى ان تنفيذ دولة قطر لعدد كبير من المشروعات العملاقة يلعب دوراً محورياً في تحفيز نتائج المرافق السياحية.

وأوضح العمادي ان استضافة الدوحة عشرات المؤتمرات والمعارض العالمية سنوياً يدعم القطاع السياحي، حيث تستقطب تلك الفعاليات اعدادا كبيرة من الزوار، مؤكداً ضرورة الجمع بين سياحة الاعمال والترفيه.

وأشار إلى ان الاستثمار السياحي يواجه المزيد من التحديات ولعل ابرزها ارتفاع اسعار الاراضي، مشيراً إلى ان اسعار الاراضي ترهق المستثمرين حيث تشكل نسبة كبيرة من قيمة المشروع الاجمالية، وقال ان ارتفاع اسعار الاراضي لا يقتصر على منطقة بعينها ولكنه يشمل مختلف المناطق بدولة قطر.

وقال العمادي ان دولة قطر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تحتاج إلى التنمية والتطوير، مشيراً إلى ان القطاع السياحي يحتاج إلى بذل جهود كبيرة بالتعاون بين الدولة والمستثمرين، وقال ان تطوير البيئة الاستثمارية سيساهم في خلق اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مؤكداً ضرورة التركيز على القطاعات التنموية المستدامة مثل الصناعة والسياحة والخدمات.


دور محوري

ومن جهته قال رجل الاعمال سعد آل تواه الهاجري، ان الهيئة العامة للسياحة تلعب دوراً بارزاً في تحفيز نتائج القطاع السياحي، حيث تعمل الهيئة على تنظيم واستضافة فعاليات دورية تستقطب اعدادا كبيرة من الزوار، واشار إلى ان المهرجانات الترفيهية التي تنظمها هيئة السياحة تلعب دوراً محورياً في دعم القطاع السياحي.

ونوه إلى ان طفرة قطر الاقتصادية تساهم في تحفيز القطاع السياحي، مشيراً إلى ان المؤتمرات والمعارض العالمية التي تستضيفها الدوحة تدعم القطاع الفندقي.

وابدى الهاجري تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع السياحي بعد افتتاح مطار حمد الدولي في النصف الاول من العام المقبل، ويُشيد المطار بمواصفات عالمية بما يحقق الاهداف التنموية لدولة قطر، وتبلغ طاقة الشحن بالمطار 1.3 مليون طن سنوياً ما سيساهم في دعم التبادل التجاري بين قطر وكافة دول العالم.

ومن المتوقع ان يستقبل مطار حمد الدّولي الجديد 50 مليون مسافر سنوياً باكتمال جميع مراحله، وسيكون قادراً على استيعاب 320 الف رحلة، وتسعى الهيئة العامة للسياحة لاستقطاب 5% من هؤلاء المسافرين اي ما مجموعه 2,5 مليون مسافر لتمديد فترات إقامتهم في قطر مدة 48 ساعة إضافية متجاوزين جدول مواعيدهم الاصلي.

وأوضح الهاجري ان البدء في تنفيذ مشروعات مونديال 2022 سيحفز حركة النقل الجوي بالسوق القطري، حيث ستستقطب المشروعات اعدادا كبيرة من الكوادر الفنية والعمالة لتنفيذ المشروعات الضخمة.

وأشار إلى ان تواصل التوسع الاستثماري الهائل الذي تنفذه دولة قطر برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سيحفز جميع القطاعات التنموية ومنها القطاع السياحي الذي تعول عليه دولة قطر في تنويع مصادرها وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز.
تذليل العقبات

ومن جانبه قال رجل الاعمال محمد كاظم الانصاري، ان دولة قطر حققت قفزة في القطاع السياحي بدعم من الطفرة التنموية التي شملت مختلف القطاعات، مشيراً إلى ان المؤتمرات والمعارض تشكل المحرك الرئيسي لعمليات القطاع السياحي.

اضاف ان الاستثمار السياحي يحتاج إلى توفير التسهيلات والحوافز اللازمة من قبل الدولة، مؤكداً ضرورة توفير الدولة المقومات الرئيسية والتي من شأنها تحفيز القطاع السياحي بما يساهم في زيادة إقبال رجال الاعمال نحو الاستثمار السياحي.

وشدد الانصاري على ضرورة تطوير القطاع السياحي بما يحقق التنوع الاقتصادي لدولة قطر، مشيراً إلى ان قطر تبذل جهودا كبيرة لتنويع مصادر الدخل عبر الاستثمارات السياحية وغيرها من الاستثمارات الاخرى كما هو موضح في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى ان دولة قطر حققت طفرة كبيرة بالقطاع السياحي رغم ارتفاع اسعار الاراضي حيث بلغ اجمالي السعة الفندقية 12 الف غرفة فندقية، وتقدر الزيادة في عدد الغرف الفندقية التي زادت بنسبة 18.45%، ما يؤكد استمرار ارتفاع الطلب على الخدمات الفندقية.

وأبدى الانصاري تفاؤله الكبير بالنهوض بالقطاع السياحي بدولة قطر خلال السنوات القليلة المقبلة وارجع ذلك إلى الطفرة التنموية التي تعيشها دولة قطر في مختلف القطاعات.

واوضح ان معظم الاستثمارات الفندقية تتجه لفئة الخمس نجوم، مطالباً رجال الاعمال بالاستثمار في الفنادق فئة الثلاث والاربع نجوم لخلق المزيد من التنوع والخيارات امام السياح الوافدين.

وتتبوأ قطر موقعاً استراتيجياً مميزاً يجعلها محور التقاء الشرق بالغرب، وتسعى الهيئة العامة للسياحة في قطر إلى تنمية صناعة السياحة في الدولة بنحو 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال التأكيد على موقعها المهم والعروض المميزة التي تقدمها الفنادق الفاخرة والمرافق التجارية العصرية للزوار.

وتسعى دولة قطر للتحول إلى وجهة مميزة بفضل التوجه الحكومي القطري للاستثمار في البنى التحتية السياحية، ومن هذه المشاريع إقامة 130 فندقاً جديداً ومنتجعاً وغيرها من وجهات الترفيه الاخرى، ناهيك عن بناء مطار دولي جديد، وميناء جديد مع محطة لنقل الركاب، وشبكة حديثة للسكك الحديدية، والمترو، وقطارات الترام، والحافلات، وإنشاء نحو 12 ملعباً رياضياً.

[hma]

ميد: 24 مليار دولار قيمة عقود المشاريع في 2014

مع قرار منح مشاريع كبرى قيمتها أكثر من 200 مليار دولار في السنوات المقبلة حتى عام 2030، تبقى قطر احدى أهم الأسواق الثلاثة الاولى للشركات لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وتبرز اهمية مؤتمر مشاريع قطر 2014 الذي سيقدم استعراضا شاملا للفرص الهائلة على المحك، كما أنه سيزود أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين برؤى جديدة ومتعمقة من الجهات الحكومية الرئيسية في المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين في 18-19 مارس 2014 في فندق جراند حياة الدوحة. وسيلقي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي الخطاب الرئيسي لافتتاح المؤتمر.

بتنظيم من ميد الشركة الرائدة في مجال معلومات الأعمال للسنوات العشر الماضية، سوف يظهر مؤتمر مشاريع قطر القطاعات التي ستستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي الذي بدأ يتسارع هذا العام، ويتوقع أن ينمو في القيمة متجاوزا 20 مليار دولار سنويا على مدى العقد المقبل ونصف.

وقال ادموند سوليفان، رئيس مجلس إدارة ميد "نحن في بداية عصر سيشهد منح سلسلة من عقود البناء الضخمة في جميع أنحاء قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والمرافق في قطر، والآن تعتبر قطر المشروع الأكثر أهمية في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية.

بالفعل، ميد بدأت تشهد وجود نشاط كبير لتسويق المشاريع في قطر في عام 2014 مع منح العقود للبنية التحتية والنقل والمتوقع أن يبلغ ذروته 24 مليار دولار. والدوحة وحدها لديها تراكم من العمل للتنفيذ بين عامي 2014 و 2019، مع فرص عمل للمقاولين والموردين بقيمة 90 مليار دولار، منها مشاريع الطرق والموانئ والسكك الحديدية بقيمة 40 مليار دولار فضلا عن مشاريع البناء بقيمة 19 مليار دولار!

بالإضافة إلى ذلك، صناعة البتروكيماويات في قطر توفر فرصاً لمعظم مقاولي الهندسية والمشتريات والانشاء الدوليين. وفقا لمشاريع ميد، فإن العقود الهندسية والمشتريات والانشاء تبلغ قيمتها الاجمالية 14.63 مليار دولار وهي في مرحلتي التصميم والعطاء في قطر. وشكلت الغالبية العظمى من هذا المبلغ اثنين من المخططات الضخمة بقيمة 14 مليار دولار، وهي لمدينة راس لفان الصناعية في شمال دولة قطر التي يجري التخطيط لها الآن.

الى جانب حركة التنمية في قطر تأتي الزيادة المتوقعة في عدد السكان وكذلك الفصل في أسعار الغاز، حيث سيتم تحليل هذه المعطيات وتأثيرها على البنية التحتية وقطاع الطاقة للبلاد من قبل الخبراء. ميد انسايت سوف تقدم أيضا توقعات للكمية والنوعية لمشروعات قطر وسوق دول مجلس التعاون الخليجي.

لتقديم المزيد من المحتوى المحدد للقطاعات وكذلك فرص تواصل موسعة مع الحكومة القطرية والسلطات العامة، سوف يقدم مؤتمر مشاريع قطر 2014 مسارين مخصصين، واحد لتغطية البنية التحتية وقطاع النقل، والآخر لتغطية قطاع الطاقة والخدمات في قطر.

والابرز في برنامج قطر للبنية التحتية والنقل يشمل التحديثات المباشرة من أصحاب المصلحة الحكومية والمطورين الخاصة حول قطاعات البنية التحتية والنقل في قطر، بما في ذلك أحدث فرص المشاريع والمتطلبات والجداول الزمنية ما يسمح لأصحاب المصلحة لوضع أنفسهم في موقع للحصول على حصة من مشاريع قطر المقدرة بمليارات الدولارات.

وفي الوقت نفسه، فان أبرز برنامج المؤتمر لمسار الطاقة والمرافق يشمل مناقشات كفاءة الاستخدام و بناء القيمة المتزايدة من خلال الاستكشاف والإنتاج لسلسلة القيمة. هنا، وسوف يكون بإمكان المندوبين معرفة المزيد عن خطط قطر لجعل حقول النفط مجدية اقتصاديا من خلال التسارع في إستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا.

بيانات الجدول الزمني للمشاريع وتحليل حول المشاريع المحتملة الضخمة والمتوسطة والصغيرة بما في ذلك نظرة الى الخطط والمتطلبات للحصول على عقود المستقبل القريب من قطر للبترول - ستناقش بشكل شامل؛ جنبا إلى جنب مع الفرص في قطاع البتروكيماويات المثرية و قطاعات التكرير والنقل وتكنولوجيا الوقود كله لدفع نشاط العمل وزيادة الأعمال التجارية في قطر.

تقديرا لأهمية المؤتمر لقطر في دفع أهدافها التنموية، يجري دعم مؤتمر مشاريع قطر 2014 من قبل كل من قطر للبترول، غرفة قطر وهيئة الأشغال العامة.

كما أن زيورخ هي راعي المؤتمر لهذا العام، وبنك قطر الدولي هو الراعي البلاتيني. بالاضافة الى شركاء المؤتمر - شركة المتحدة للتنمية كشريك استراتيجي، وبنك قطر الإسلامي وشركة الخرافي الوطنية كراع ذهبي.

كما أن بنك المشرق ينضم الى المؤتمر كراع فضي، يليه بروكفيلد ملتيبليكس، وشركة قطر للتأمين، وبلاك كات، وأوتو دسك كالرعاة في الفئة البرونزية.