البورصة الكويتية تتراجع وسط توقعات بدخول "مرحلة رمادية"

[إنتعاش]

تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية لليوم الثاني على التوالي وهو ما أرجعه متعاملون ومديرو محافظ إلى عدم تفاعل المستثمرين مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وفقد المؤشر الثلاثاء 11-7-2006 قرابة 32.7 نقطة أي 0.3 % ليستقر عند مستوى 9993.6 نقطة، بعد أن فقد أمس الاثنين 78.3 نقطة تعادل 0.7 %، وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة إلى 41.3 مليون دينار (الدينار يعادل 3.44 دولار) مقارنة مع 55 مليوناً أمس، وذلك عبر إبرام 4758 صفقة شملت 98.5 مليون سهم.

وقالت جريدة "القبس" الكويتية اليوم الثلاثاء إن أجواء سادت تشير إلى أن السوق مقبلة على مرحلة رمادية جديدة قد تمتد إلى نهاية العام الحالي، خصوصا في ظل عدم وجود قوة دفع، وتجاهل السوق أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي والتي تراجعت أسعارها بالرغم من أن كل المراهنات والمعايير الفنية تصب في صالحها، الأمر الذي أصاب متعاملين بنوع من الإحباط وعدم وضوح الرؤية من جراء هذه المفارقة.

وذكر متعاملون أنه من المفترض أن تكون الشركات ذات الأداء التشغيلي هي الملاذ الآمن للمستثمرين والمتعاملين وتحديدا في الظروف الراهنة وبعد أن حققت نتائج ربع ونصف سنوية قياسية بكل المعايير.

وطالبوا الشركات بشراء ما نسبته 10% من أسهمها طبقاً للقانون وذلك بغية خلق جو من الثقة والاستفادة من موجة التراجع السائدة في السوق والتأكيد بأن السعر السوقي للسهم غير عادل ويستحق الدعم، مشيرين إلى أن أي توجه من هذا النوع من شأنه اعطاء دفعة قوية من الثقة للسوق ويعطي دلائل ومؤشرات على جدوى الاستثمار في الاسهم.

ومن جهته قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أمس إن أرصدة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك المحلية بغرض تمويل عمليات شراء أوراق مالية بلغت نحو 1187.5 مليون دينار في نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأوضح أن نحو 346.5 مليون دينار من هذه القروض والتسهيلات قدمت لتمويل عمليات المتاجرة في الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وأن البنك المركزي يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للحالات التي يتكشف فيها أن البيانات والمعلومات المقدمة من البنوك لا تطابق الحقيقة بما في ذلك توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون.