منذ زيادة رواتب القطريين قبل سنة تقريبا ً ونحن في زيادة مستمرة ومتتابعة في الأسعار ومختلفة من مكان الى مكان ومتنوعه حسب المنتج وجودته ولا يحكمها لا رقيب ولا حسيب ولا ضابط ولا قاضي ولا قانون واضح يعاقب من يخالف الأنظمة والتشريعات ، وتُسرق مكرمة الأمير من جيوبنا وتذهب إلى جيوب الهوامير ورجال الأعمال التي يغلب عليهم الجنسية الغير قطرية ، ونحن نشاهد تضخم الأسعار يوميا ً نشاهد مسلسل تآكل الريال من قيمته الحقيقية وحماية المستهلك بدل أن تكون السجان أصبحت المسجون من ذلك اللص الذي يسرقنا في وضح النهار والذي يدعى ( التضخم ) .
ولو نلاحظ أن الزيادة في كل شيء بدءاً من المواد الغذائية والاستهلاكية والضرورية التي يستهلكها المستهلكين ويحتاجون اليها في كل حين والعوائل القطرية في زيادة يوما ً بعد يوم ، وهذه الزيادة في الأسعار تتبعها زيادة سكان اهل قطر وعمالة ضخمة قادمة لسوق العمل القطري وهذه الزيادة السكانية في تزايد مستمر والأسواق لا تسع تلك الزيادة والمعروض يقل مقابل الطلب المتزايد من السكان على السلع .
وهناك شركات ضخمة لا ترحم وهمها الوحيد هو تعظيم الأرباح بـغض النظر عن تأثر المواطن أو المقيم أو الأقتصاد الوطني من جراء زيادة المستوى العام للأسعار والذي يؤدي بدوره الى تآكل القيمة النقدية بحيث يصبح الريال لا قيمة له وبذلك لا بد من تدخل الدولة لزيادة الرواتب من جديد والذي يزيد من بند الرواتب العامة في ميزان المصروفات الجارية من ميزانية الدولة وزيادة الأعباء المالية على الميزانية .
والحل في جشع التجار هو تحجيم أرباحهم بحيث لا تزيد على نسبة معينة وفتح كافة الأسواق الداخلية والخارجية لكافة المستثمرين تحت غطاء قانوني وتشريعي وتنفيذي تحكمه سلطه لديها كافة الصلاحيات القانونية والتنفيذية وإنشاء الشركات الغذائية المساهمة لتغطية العجز الغذائي وتوفير الأمن الغذائي في الدولة كاللحوم والالبان والفواكة والخضراوات وإنشاء الجمعيات التعاونية المساهمة لتوفير أكبر قدر من المساحة لعرض كافة السلع بأسعار تنافسية وتفعيل قانون حماية المستهلك وتفعيل دور المستهلك في مراقبة الأسعار من خلال وجود مفتشين ومراقبين للأسعار في كافة المجمعات والجمعيات ونشر اسماء المحلات المتلاعبه بالأسعار في كافة الجرائد ليتم مقاطعتهم من المستهلكين حتى يكونوا عبره لغيرهم .
|
رد مع اقتباس