أجوبة الشيخ علي السالوس على تساؤلات الاخوة والاخوات ( حصرياً لشبكة الأسهم القطرية )

[سراب الامل]

في إطار سعى منتدى شبكة الأسهم القطرية ( قسم الشريعة والحياة ) نحو العلم بأمور الدين في معاملاتنا المالية ، خاصة التعاملات في الأسهم ، كان هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر ، حيث أفاض بعلمه الغزير بالإجابة على أسئلة الأخوة والأخوات أعضاء المنتدى ، وجزاه الله خير الجزاء وأطال في عمره وأفاض عليه بالعلم ، وشكر سعيه على هذا الصنيع،الذي هو للعين قرة،والمستبصر مسرة،والحمدلله حمداً كثيراً، كما ينبغي لكرم وجهه وعظيم سلطانه..

تـــــوكـــلــــنا عــــلى الله

[سراب الامل]

فضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون – جامعة قطر – النائب الأول لرئيس مجمع الفقهاء والشريعة في أمريكا – عضو المجامع الفقهية مرحبا بكم ونشكر لكم هذا الحضور ... ونود أن نستأنس برأيكم وبخبراتكم في الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تدور في أذهان الناس بوحي من الحياة الحديثة المعاصرة وما تطرحه من مسائل تتطلب الإجابة في ضوء مبادئ الشريعة السمحاء

والسلام علي سيدنا رسول الله انا سعيد بهذا اللقاء وان يكون في ميزان حسناتكم يوم نلقاه ونشكر الأخوة والأخوات اللذين هيئوا هذا اللقاء ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في بيان ما هو حلال وما هو حرام وقبل أن أجيب أشير نقطة معينة وهي كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام " لن تموت نفساً حتى تستوفي رزقها واجلها " أمران مضمونان ومع ذلك الناس يخفون على كل منها , فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر والرزق المحدد لا يزيد ولا ينقص , فمن سعى إلى الرزق بطريق الحرام لن يأخذ أكثر من رزقه ، ومن تمسك بالحلال لين يضيع شي من رزقه ثم يكون رزقه حلال مبارك ... لذلك اسأل الله تعالي قبل أن نبدأ هذا اللقاء أن يوّرينا الحلال حلالاً ويرزقنا أتباعه وان يوّرينا الحرام حراماً ويرزقنا اجتنابه ... والحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

[سراب الامل]

الســـؤال الاول

السؤال الاهم في هذه المرحلة
ان كان شراء بيع الريّان حرام كونه بيع مال بمال
فهل الشراء حلال من باب شراء اسهم للاستثمار بمال


الجـــــــــــــــواب

نوضح أولا المراد من السهم ... فالسهم عبارة عن حصة شائعة في شركة من الشركات ، فمن يبع سهما يبع حصة في هذه الشركة ولذلك هذه الحصة تكون حلالاً أو حراماً تبعاً لما تقوم به الشركة ، الأصل في الأسهم أنها حلال لكن إذا كانت هذه الأسهم شركة قائمة على الربا أو على أمر محرم كالسينما أو بيع خمور أو شركات دعارة أو غير ذلك فهي حرام ...

أما أسهم الشركات التي نشاطها حلال ولكنها تتعامل بالربا أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأنه لا يحل التعامل فيها ... لماذا ؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال " لعن آكل الربا وكاتبها وشاهديها ... " فأي عملية ربوية تقوم بها الشركة مع أن نشاطها حلال فهي لعنة تصل الى المساهم وان كان في بيته ، لذلك قرر المجمع بأنه لا يجوز التعامل في هذه الأسهم .

أما الأسهم التي يجوز التعامل فيها هي التي نشاطها حلال ولا تتعامل في شي حرام ولو كان نسبة ضئيلة ، وكما أفتت المجامع الفقهية قليل الربا و كثيرها حرام ، وهذا مأخوذ من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما حذرنا من درهم ربا والدرهم هو اقل عملة نقدية كانت في عصر التشريع ... أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أن النقود كانت عبارة عن دنانير ذهبية تأتي من بلاد الروم والدراهم تأتي من بلاد الفرس . هاتان العملتان هما اللتان كانتا قائمتان أيام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . فقد كانت أقل عملة نقدية هي الدرهم , فالرسول حذر من درهم ربا وبين انه شر من الزنا , ومعنى انه شر من الزنا ان الزنا أمر هين لين ... لا فالزنا أمر تقشعر منه الأبدان وتهتز له السموات والأرض .. لكن الإسلام عندما يقرر عقوبة لاينظر إلى جريمة فقط وإنما ينظر إلى طبيعة الجريمة ومن ارتكب هذه الجريمة ولذلك الجريمة قد تكون واحده والعقوبة مختلفة . فمثلاً الزنا بالنسبة الرجم حتى الموت ... غير المُحصن الجلد مائة جلدة ، القذف " اتهام بالزنا " الجلد ثمانين جلدة ولا تقبلوا له شهادة أبداً ، لان الزنا الإقبال عليه يكون بشهوة بدافع الغريزة ، لذلك فالمتزوج لا عذر له لان عنده حلال ، غير المتزوج له عذر أنما تخفف عقوبة من الرجم حتى الموت إلى الجلد مائة أما من تلفظ بلفظ فيه اتهام بالزنا لا عذر له على الإطلاق لذلك يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة فيسقط من المجتمع .

فالزنا واقعة غريزية أما الربا من يقبل عليه استحق لعنة الله
أي يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى .

إذن أرجو أن تلاحظ هذا ونحن في بداية الحديث عن الأسهم ، ننظر إلى الأسهم فالأسهم الحلال هي التي في شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بشي من الحرام ولو كان قليلاً فالأسهم أيضا حرام وهذا قرار المجمع .

ويجب أن نلاحظ أيضا أن قضايا الفكر المعاصرة إلا نلجأ إلى الفتاوى الفردية ، فيجب أن نلجأ إلى المجامع الفقهية التي أنشئت لبحث مثل هذه القضايا حيث يجتمع فيها صفوة كبار علماء الأمة يبحثوها بطريقة اقرب إلى الصواب .

إذن الأسهم الحلال هي التي تكون في شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالحرام .

فإذا جئنا لأسهم الريان ... الريان بنك إسلامي والأساس في البنك الإسلامي انه لا يتعامل بالربا وبالتالي فأسهمه حلال ولكن متى تباع هذه الأسهم ؟ ومتى تتداول هذه الأسهم ؟
يعلن أنها ستتداول في سوق الأسهم ابتداءً من تاريخ كذا .... لكن لايعينينا هذا الإعلان إنما الذي يعنينا هو يجوز من الناحية الشرعية .

مجمع الفقه الإسلامي بحث هذا الموضوع وقرر بإن الشركات عند الاكتتاب لا يجوز بيع اسهمها إلا متى أصبح لها أعيان ومنافع أكثر من النقود ... إذن هنا ننظر إلى شركة الريان ما هي الأصول التي تملكها الآن ... إذا كان كلها نقود وودائع في المصارف وهكذا .. لا يجوز التعامل بها ... أما إذا كان عندها أعيان ومنافع تزيد على 50% يجوز التداول ..
وأنا ليس صلة بيني وبين هذا المصرف لذلك لا استطيع أن احكم عليه وإنما ننظر إليه ، فمن أراد أن يعرف عليه أن يسأل هو ثم عليه أن يخبرني إذا كان المصرف يملك أعيان ومنافع تزيد على 50% أم لا ثم أجيبك على تساؤلك .

[سراب الامل]

السؤال الثاني

ماهو رايك فضيله الشيخ في تداول اسهم مصرف الريان في اول يوم تداول اي بتاريخ 19 \6 ؟

الجـــــــــــــــواب

أجبـــــنا عــــنه في الســـــؤال السابق

[سراب الامل]

السؤال الثالث

هل يجوز بيع او شراء اسهم الريان او اسمنت الخليج اذا طرحت في السوق قريبا ومتى هو الوقت الصحيح لشرائهم؟
وهل يجوز شراء اسهم بنك الخليج التجاري الربوي او اسهم البنوك الربوية الأخرى؟

الجــــــــواب

بالنسبة لأسهم الريان واسهم الاسمنت الجديدة والتي أعلنت أنها ملتزمة بالشريعة الإسلامية وأحكامها ، ولكن التداول كما قلت لابد حسب قرار المجمع أن تكون المنافع والأعيان أكثر من 50% بمعنى انه لما تطرح أسهم الاسمنت الجديدة ننظر ماذا تملك ؟ إذا كانت تملك أشياء " مباني ، مصانع ، منافع " سمعة الشركة تزيد على 50% يجوز ... ،
لا تزيد على 50% لا يجوز التعامل فيها .

أما السؤال عن البنك الربوي ، فيمكن أن نعرض ميزانية بنك ربوي وننظر ماذا يفعل البنك الربوي ، تم تعريف هذا البنك التجاري الذي هو تعريفه في الاقتصاد ، هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض أي أن البنك التجاري يقترض ليقرض ، يقترض بفائدة اقل من الفائدة التي يقرض بها ، والفرق بين الفائدتين هو الدخل الأساسي للبنك التجاري والقانون يمنعه من أن يستثمر عن طريق التملك البيع والشراء لذلك نص القانون على أن يحظر على البنك التجاري التعامل أو العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة .

فالقانون ذكر الثلاثة يمنع البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة لان وظيفته أن يُقرض فقط ، فإذا قال احد انه اشترى السيارة عن طريق بنك كذا " ربوي " فنقول له انك لم تشتري السيارة عن طريقه ولكن اقترضت قرضاً ربوياً من البنك لشراء سيارة . لان القانون يمنع البنك من أن يشتري سيارة أو يتملك سيارة . إذن هذا قرض ربوي .

أما لو اشتريت سيارة عن طريق بنك إسلامي فالقانون يسمح له بالشراء والبيع والتصدير والاستيراد لان هذا وظيفته ، لان ليس وظيفة البنك الإسلامي التعامل مع القروض والفوائد الربوية والديون وإنما البنك الإسلامي أشبه بشركة استثمار إسلامية . إذن السهم إذا كان لبنك ربوي معناه أن هذا السهم يقابله إقتراض وإقراض بفوائد ربوية ومعنى هذا أن من يشتري سهماً في بنك ربوي فليأذن بحرب من الله ورسوله .

[سراب الامل]

الســــؤال الرابع

ما راي فضيلتكم في شخص أخذ قرضاً من بنك ربوي للأكتتاب في مصرف الريان,أو حصل على تمويل أكتتاب من بنك ربوي؟.هل هذا جائز أم لا, وإذا كان غير جائز فما مصير الأسهم التي اكتتب بها؟

الجــــــواب

هذا واضح انه حرام لأنه قرض ربوي فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من درهم ربا ، فلن تموت نفس حتى تستوفى رزقها . فهذا الشخص مسكين لأنه لن يصل إلى أكثر من رزقه ولكن دخل في الحرام وإذن بحرب من الله ورسوله .

ولكن السؤال الذي يخفى على كثير من الناس هو لو انه لجأ إلى بنك إسلامي وليس إلى بنك ربوي لشراء الأسهم ، وقد كتبت مقال في هذا بينت فيه أن التمويل الإسلامي لشراء الأسهم إذا كان بالطريقة المتبعة في قطر فهو جائز ... لماذا ؟
لان الطريقة المتبعة في قطر أفتى فيها الشيخ القرضاوي بجواز التمويل الإسلامي لشراء الأسهم عن طريق الشركة أي أن طالب الشراء يشترك مع بنك إسلامي في شراء أسهم ويكون لكل واحد بحسب المال الذي يدفعه .

أما المطبق حالياً في البنوك الإسلامية ليس هذا ، أنما المطبق حالياً في البنوك الإسلامية لا يختلف عن البنوك الربوية .

فالعقود المحررة بين الطرفان تنص على أن البنك يأخذ عن كل مساهمة مثلاً ثلاثة آلاف ريال وبنك ، وبنك آخر يأخذ 1.5% بحد أدنى 1000 ريال ، إذن لجأ البنك إلى أن يأخذ مبلغ مقابل أن يعطيه للاكتتاب وهذا هو نفسه ما تقوم به البنوك الربوية إذن لا يجوز الاكتتاب في الأسهم إلا لمن يملك مالاً ويشتري بماله ولا يجوز عن طريق البنوك سواء كانت ربوية أو إسلامية .