اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحْنا وَبِكَ أَمْسَـينا ، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمُـوتُ وَإِلَـيْكَ النُّـشُور.
|
اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحْنا وَبِكَ أَمْسَـينا ، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمُـوتُ وَإِلَـيْكَ النُّـشُور.
اللهم احفظ قــطـــر و احفظ شعبها ...
اللهم اجعلها دار أمن و إيمان ..
و سلام و إسلام ...
اللهم ارحم شهدائنا وأنعم على أهلهم بالصبر والسلوان.....اللهم آمين...
206 مليارات ريال إيردات الموازنة بزيادة 26 %
نائب الأمير يصدر قراراً باعتماد أكبر موازنة بتاريخ قطر
-إجمالي المصروفات زاد بنسبة 27% إلى 178 مليار ريال
-توقعات بتحقيق فائض بنسبة 22% من الموازنة وبنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي
-تقدير موازنة 2012 على أساس سعر 65 دولاراً لبرميل النفط
-الإنفاق الاستثماري الحكومي يصل إلى 62 مليار ريال ما نسبته 25% من إجمالي الموازنة
-14 مليار ريال مخصصات قطاع الصحة بزيادة قدرها 63%
-22 مليار ريال مخصصات قطاع التعليم بزيادة قدرها 14%
-قطر تستخدم مزيجاً من السياسات المالية والنقدية لضبط أداء الاقتصاد والحفاظ على استقراره
-الموازنة العامة تستند إلى رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016
-السياسة الضريبية القطرية جعلتها من أفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي
الدوحة - قنا : تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بإصدار القرار الأميري رقم 38 لسنة 2012 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 /2013 تبدأ من أول ابريل 2012 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2013 . ولمقتضيات إعادة هيكلة النظام المالي للدولة فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل اعتماد موازنة السنة المالية 2012 /2013 لمدة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو من هذا العام توطئة لتصبح برامج الموازنة مقدرة لفترة ثلاث سنوات تعتمد سنويا. وفي هذا الإطار، تستند الموازنة العامة للعام 2012 /2013 إلى مجموعة من الأسس المحورية تنطلق من رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 وأهمها تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كواحد من أقوى اقتصاديات العالم بشهادة جميع المؤسسات الدولية وبناء مستقبل أفضل من خلال استمرار الإصلاح الجذري للقطاع الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة إنتاجيته والارتقاء بعوائده الاقتصادية والاجتماعية. وتعكس موازنة 2012 /2013 والموازنات القادمة نهجا جديدا في إعداد الموازنة العامة للدولة يتخذ من البرامج والأهداف التي تتبناها وتلتزم بتحقيقها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى خلال ثلاث سنوات أساسا لتوفير الاعتمادات المالية. وفي ضوء معايير الأداء المصاحبة لكل برنامج يتم تقييم تلك البرامج والأهداف، والتي تكون فيها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى مسئولة عن تحقيق النتائج الواردة في برامجها مقابل التمويل الحكومي لهذه البرامج. إن تبني مثل هذا النهج يتطلب إعادة النظر في نظام حسابات الحكومة، وتحديث وتطوير النظام المالي وتكنولوجيا المعلومات الذي تعتمد عليه وزارة الاقتصاد والمالية في إجراءات إعدادها للموازنة. ويعتبر هذا التحديث بمثابة البنية التحتية لتوفير بيئة معلوماتية تساعد في وضع برنامج شامل لإدارة مشاريع الدولة وتساعد متخذ القرار في تنفيذ ومتابعة وتقييم مشروعات استراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 .
مستثمرون وخبراء:الموازنة تعزز أداء البورصة
عبد الغني: أرقام الموازنة تعزز التنمية المستدامة بقطر
زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية يعزز التنوع الاقتصادي
الهيدوس: الموازنة تدفع عجلة التنمية للأمام وتنعش الاقتصاد
متابعة - طوخي دوام ..أشاد خبراء ومحللون اقتصاديون بالأرقام التي تضمنتها الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2012 / 2013 خاصة ما يتعلق بدعم قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والبنية التحتية. وأشاروا إلى أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد تعكس حرص القيادة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين على توجيه موارد الدولة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأكد الخبراء أن موازنة قطر للعام الحالي تؤكد عزم الحكومة القطرية على الاستمرار في نهج التنمية والتطور والوصول بقطر إلى مصاف الدول المتطورة والمتحضرة في جميع المجالات ويعكس كذلك إصرار القيادة في تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030" في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بالاستمرار في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الاستراتيجية والبنية التحتية ومدى التزام الدولة بمشاريع التنمية ومشروعات البنية التحتية.
وأشار الخبراء إلى أنه سيكون لموازنة الخير لقطر لهذا العام والتي تم الإعلان عنها أمس مردود إيجابي على المستثمرين في جميع المستويات ومنها السوق المالي "البورصة"، وخصوصا إن الموازنة العامة للدولة حملت الكثير من الأخبار الجيدة والتي بعثت بمزيد من التفاؤل إلى مختلف القطاعات وكانت من أهم بشائر الخير في الموازنة العامة للدولة الزيادة غير المسبوقة في مرتبات موظفي الدولة.
ويرى الخبراء أن الموازنة العامة للدولة تعكس قوة الاقتصاد القطري رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الاقتصادات العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية خاصة وأن الاقتصاد القطري شهد في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية كبيرة ونموا متواصلا وهو ما ساهم في دعم استكمال مسيرة التنمية والذي تشهده قطر في الفترة الحالية.
البورصة تواصل أداءها الإيجابي
الدوحة - الراية : واصلت بورصة قطر تحركاتها الإيجابية، وتخطت حاجز 8500 نقطة بسهولة في مستهل تعاملات أمس وسيطر اللون الأخضر على شاشات السوق أمس من بداية الجلسة إلى نهايتها بفضل عمليات شراء انتقائية قام بها المستثمرون الأفراد على الأسهم القيادية واستطاع المؤشر أن يضيف لرصيده 18 نقطة بما نسبته 0.22% ليصل إلى مستوى 8508 نقاط وكان من الطبيعي في ظل النشاط الذي شهده السوق أن تتقاسم أسهم السوق الاتجاهات بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة في حين تراجعت أسعار أسهم 19 شركة.
وينت: بورصة قطر الأفضل في المنطقة
ثقافة الاستثمار بالأسهم مغروسة في المجتمع القطري
الدوحة - الراية :احتفلت بورصة قطر مع موظفيها بمرور 15 عاماً وذلك خلال حفل عشاء أُقيم أمس الأول بفندق سانت رجيس.
وتم خلال الحفل تكريم شركاء النجاح في مسيرة عطاء البورصة على مدى خمسة عشر عاما، وتقديم الهدايا التذكارية على أولئك الذين عملوا يدا بيد مع السوق وأمضوا خمسة عشر عاما في خدمة وتطوير هذه المؤسسة الوطنية.
والقي السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر كلمة رحب فيها بالحضور وتطرق فيها إلى إنجازات البورصة خلال الاحتفال بمرور خمسة عشر عاما، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعيد إلى أذهاننا الجهود التي بذلها القائمون على تأسيس السوق لضمان قيام بورصة تشجع المواطنين في دولة قطر على تجميع مدخراتهم لما فيه مصلحة الأجيال القادمة وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس المزيد من الشركات الناجحة القادرة على رفد الاقتصاد بمصادر جديدة للدخل.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إن الذين عاصروا تلك الفترة قبل خمسة عشر عاما يتذكرون كيف كانت البداية، ولأولئك الذين لم يكونوا متواجدين آنذاك سأسرد عليهم بعض المعلومات عن ذلك التاريخ. فخلال الأسبوع الأول من افتتاح البورصة أمام المستثمرين في العام 1997 لم تتجاوز قيمة الأسهم المتداولة 3.2 مليون ريال قطري، واليوم الثاني الذي أعقب الافتتاح لم يشهد أي تداولات على أسهم الشركات المدرجة ، إلا أن الثقة في البورصة كانت دائما حاضرة إلى الحد الذي وصلت فيه طلبات فتح مكاتب الوساطة في السوق آنذاك إلى نحو خمسة وثلاثين طلبا.
وأضاف :لقد كان لتلك الثقة ما يبررها، إذ يبلغ الآن متوسط قيمة الأسهم المتداولة يوميا نحو 300 مليون ريال قطري، وتحتل بورصة قطر المرتبة الثانية كأكبر بورصة في المنطقة حسب بعد المقاييس، هذا علاوة على أنها احتلت على مدى العامين الماضيين المرتبة الأولى كأفضل بورصة أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار الى ان القفزة الكبيرة التي شهدتها بورصة قطر على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أثبتت وبالأرقام أن ثقافة وفرص الاستثمار في بورصة قطر قد أصبحت مغروسة بقوة في المجتمع القطري والفضل في ذلك يعود إلى الجهود الحثيثة التي بذلت من أجل توعية المواطنين والمقيمين بأهمية وجدوى الاستثمار في الشركات المدرجة من جهة، وإلى الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في التعامل التي تم التركيز عليها على مدى الأعوام الماضية.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس_قطري
السلام عليكم وصبحكم الله بالخير
والمسرات جميعا,,,,,,,,,
بعطبك العافيه اخوي مهندس للافتتاحيه,,,,
عظم الله اجرنا واجركم في المصاب الجلل
لا اراكم الله مكروها,,,ويحفظ ربي قطرنا
الغاليه من كل شر وامة المسلمين
اللهم آمين...
بسم الله الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم*لا تأخذه سنة ولا نوم* له ما في السموات و ما في الارض* من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه*يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم*ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والارض*ولا يؤده حفظهما و هو العلي العظيم*
15 مليار ريـال حجم سوق الاتصالات في قطر 2012
الشرق القطرية - 29/05/2012
كشف السيد علي الخليفي مدير إدارة تنمية السوق في المجلس الأعلى للاتصالات،
أن المجلس وضع خطة شاملة لدعم الاستثمار في القطاع والتي تمتد على الفترة من 2012 إلى 2017
وهي في الأساس تركز على نقاط الضعف التي يعاني منها سوق الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات في قطر
وبالذات تكنولوجيا المعلومات على غرار مجال المحتوى الألكتروني
حيث هناك نقص في المحتوى الألكتروني العربي بالإضافة إلى نقص
في مجال مقدمي خدمات أمن المعلومات هذا إلى جانب بعض نقاط الضعف
التي سيتم تداركها في السوق.
وأوضح الخليفي أن المجلس يعمل على تطوير سوق تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات ليصل حجمه في أفق عام 2017 الى 24.4 مليار ريال
مقابل نحو 15 مليار ريال حاليا.
وقال الخليفي، إن المجلس سينظم الشهر القادم ملتقى استثماريا في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات
و سيكون الحدث بمثابة الفرصة لتلاقي مختلف الناشطين من
القطاع الخاص والعام والاستثماري
للنقاش في هذه الفرص التي يوفرها السوق
وتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الحكومية
لتذليل المصاعب في هذا القطاع.
التعديل الأخير تم بواسطة وسمي2016 ; 29-05-2012 الساعة 09:01 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صبحكم الله بالخير و السعادة جميعا
( ربي اجعل هذا البلد آمنا و سائر بلاد المسلمين )
حَسّبِيَ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ رَبُ اَلعَرْشِ اَلعَظِيمْ
ضوابط المشاركة
