لجنة مراقبة الأسواق بالدولة تبدأ حملاتها التفتيشية
غرامة فورية تصل إلى 100 ألف درهم لمخالفة رفع الأسعار
بدأت وزارة الاقتصاد بفرض غرامات فورية تصل لنحو 100 ألف على المخالفين من التجار والموردين ممن يثبت بحقهم رفع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية دون موافقة الوزارة ، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي تبدأ الوزارة من اليوم تطبيق تعديلات قانون حماية المستهلك والتي تضمنت فرض غرامات فورية على التجار والموردين والمراكز التجارية التي ترفع الأسعار دون موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، مشيرا إلى أن تلك الغرامات تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم وبشكل فوري .
وأضاف أن فرض تلك الغرامات تنفذه لجنة مراقبة السلع والمواد الغذائية التي تبدأ من اليوم جولاتها التفتيشية بمختلف أسواق السلع والمواد الغذائية بمختلف إمارات الدولة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأضاف تضم لجنة مراقبة الأسواق ممثلين من الوزارة والدوائر المحلية المختصة بمختلف إمارات الدولة، حيث تقوم تلك اللجنة بمراجعة الأسعار وفقا للقوائم المتوفرة بالوزارة للسلع المثبتة أسعارها والتي تجاوزت 1000 صنف بنهاية الأسبوع الماضي وكذلك السلع التي سجل مراقبو الوزارة أسعارها خلال الشهر الجاري.
وأوضح النعيمي أن الحملة التفتيشية تشمل عددا من المراكز التجارية والجمعيات وأسواق الخضار والفاكهة وأسواق السمك والمواشي، حيث تتفقد الوزارة في أبوظبي جمعية أبوظبي التعاونية ومراكز تجارية أخرى.
وتقوم الوزارة كل يوم بتفقد عدد من الأسواق بمختلف المناطق ، فضلاً عن توفر المراقبين بكل سوق على حده، مطالبا المستهلكين بتفعيل دورهم في حماية أنفسهم من الاستغلال ورفع الأسعار عبر التواصل مع الوزارة والجهات المحلية المختصة، لافتا إلى أن كل جهة خصصت عددا من أرقام الهواتف لتلقي شكاوى المستهلكين
وأكد النعيمي أن الوزارة حددت سلعا استراتيجية رئيسية لن يتم التهاون بشأنها في الأسواق وفي مقدمتها اللحوم والأرز والطحين والورقيات، منوها إلى أنها خالفت الأسبوع الماضي عدداً من المحال التي رفعت أسعار اللحوم دون موافقة منها، وطالبت الموردين بتسليم فواتير شراء السلعة من دول المصدر وفواتير بيعها للمحال والمراكز التجارية لوضع قائمة بأسعار تلك اللحوم وبيعها بأسعار مثبتة طوال شهر رمضان.
|
رد مع اقتباس
