رد فضيلة الشيخ الدكتور/ علي القره داغي على سؤالك وهو كالأتي :

هذا الرأي الذي ذكره السائل ليس رأي الأخ الدكتور يوسف الشبيلي ، وانما هو رأي جماعة من الفقهاء ، واعتمدته هيئة المعايير .

لذلك ارى من الافضل ان لايذكر هذا الرأي منسوباً الى الدكتور الشبيلي ، وانما الى هيئة المعايير وجماعة من العلماء ، وانما رأي الدكتور الشبيلي خاص بالشركات الحديثة ، هل يجوز تداول اسهمها ، فعنده يجوز ، ورأيه هذا مع احترامي له مخالف لرأي مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المعايير .

وأما مسألة نسبة التطهير على المضاربة فهي تابعة لمجموعة من القواعد الفقهية ، منها الأحوط ، ومنها ان هذه الشركات فيها شبهات ، فلا أقل من ان يطهرها بجزء من المال .

وهذا والله أعلم

أخـــــــوكم
أ.د. علي محيى الدين القره داغي