انجازات قطر الاقتصادية تتوجها أسرع الاقتصادات نموا في العالم
قنا 31/12/2011 مع انقضاء عام وبزوغ عام جديد برزت دولة قطر كأحدى الدول الأسرع نموا اقتصاديا على المستوى العالمي في وقت خيم فيه هاجس الخوف من تكرار حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة في ظل عدم اتضاح الرؤية وسط تفاقم أزمة الديون الاوروبية وتزايد العجز في الميزانية الامريكية إضافة إلى الانعكاسات السلبية على اقتصادات الدول التي شهدت اضطرابات جراء ما سمي "بثورات الربيع العربي".
ومن المتوقع أن تسجل قطر نموا يتجاوز /20/ بالمائة نهاية العام 2011 وفقا لما أعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الذي ألقاه أمام الدورة الأربعين لأعمال مجلس الشورى ، مؤكدا ان قطر من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم.
وتعمل دولة قطر وفقا لخطط راسخة تؤسس لتنمية مستدامة بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي ترتكز على تدعيم التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفي.
ويتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر ، من /547/ مليار ريال العام 2011 إلى /775/ مليار ريال خلال العام 2016 وفقا للبيانات التي أعلنت عنها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 التي تم تدشينها في شهر مارس الماضي والتي تعد ترجمة للأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية والتي تهدف إلى رسم "قطر المستقبل" وإرساء أسس التنمية الدائمة في البلاد .. وتتوقع هذه الاستراتيجية ان يصل حجم إجمالي الاستثمار المحلي /820/ مليار ريال خلال الفترة 2011-2016.
ويتابع الاقتصاد القطري مسيرته التنموية التي بدأت قبل سنوات والتي توضحها الأرقام حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2010 ، (16,6) بالمائة، كما حققت قطر معدل نمو سنوي بلغ /15,7/ بالمائة في الفترة من 2006 إلى 2010 .
وشهدت قطر تطورات اقتصادية بارزة في سياق تطوير استراتيجيات طويلة الأمد حولت مسار الدولة من دولة ذات اقتصاد يعتمد على تصدير البترول بشكل خام إلى دولة حديثة تصل بمنتجاتها إلى مختلف أصقاع العالم وتحتل الريادة العالمية في صناعاتها ومنتجاتها المتعددة.
وبعد أن أصبحث قطر لاعبا رئيسيا في صناعة الغاز الطبيعي المسال عالميا بوصول إنتاجها إلى 77 مليون طن سنويا ، كان العام 2011 المسار الأبرز لتحقيق إنجازات اقتصادية من خلال افتتاح مشاريع ريادية ساهمت بوضع الدولة على الخارطة العالمية لتكون منافسا قويا لأكبر الدول العالمية.
والشاهد على هذه المسيرة التنموية المشاريع التي باشرت دولة قطر بتنفيذها في شتى المجالات الاقتصادية خلال العام 2011 وفق استراتيجية وهدف التنويع الاقتصادي .. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع "برزان" الذي سيساهم في جعل قطر تصبح لاعبا رئيسا في صناعة الغاز البترولي المسال في العالم خلال السنوات المقبلة حيث سيصل إنتاجها إلى /14/ مليون طن سنويا بارتفاع أربعة ملايين طن سنويا من مستوى الإنتاج الحالي من هذا الغاز.
وسينتج مشروع برزان للغاز الذي تم وضع حجر أساسه شهر نوفمبر الماضي وبتكلفة تصل إلى حوالي /10,3/ مليار دولار أي نحو/ 37,5 / مليار ريال قطري ، نحو /1,4/ مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. وسيتم تشغيل خط الإنتاج الأول لمشروع برزان الذي يهدف لتوفير وتلبية الطلب على منتجات الغاز في السوق المحلية في الربع الثالث من العام 2014 بطاقة إنتاجية تبلغ 700 مليون قدم مكعبة يوميا ، على أن يتم بدء الإنتاج من الخط الثاني في الربع الأول من العام 2015 بطاقة إنتاجية مماثلة .. كما سينتج هذا المشروع إضافة إلى الغاز المخصص للاستهلاك المحلي حوالي /23/ ألف برميل يوميا من المكثفات و /1900/ طن يوميا من غاز الايثان إلى جانب غاز البترول المسال (ال بي جي) من خلال إنتاج نوعين من الغاز وهما البروبان بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي /860/ طن يوميا وغاز البيوتان بطاقة إنتاجية تبلغ / 680 / طن يوميا إضافة إلى نوع آخر من المكثفات بمعدل /6/ آلاف برميل يوميا.
وقد حققت قطر إنجازا في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل العام 2011 حيث وصل إنتاجها مع افتتاح مشروع اللؤلؤة خلال العام الجاري إلى /170/ ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي.
ويعتبر مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل الذي تم تدشينه شهر نوفمبر الماضي بتكلفة بلغت نحو /19/ مليار دولار ظاهرة عالمية في تقنية تحويل الغاز إلى سوائل ، حيث يقدم أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم ، وأكبر سعة لإنتاج زيوت تشحيم أساسية بجودة فائقة على مستوى العالم ، إضافة إلى أنه يعتبر أكبر منشأة في العالم منتجة لمادة "البارافين" العادي المعتمدة على تحويل الغاز إلى سوائل.
ويقدم المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية الكاملة /140/ ألف برميل يوميا ، أجود منتجات تحويل الغاز إلى سوائل بالإضافة إلى /120/ ألف برميل يوميا من غاز البترول المسال والمكثفات والإيثان وأكبر سعة تكسير هيدروجيني في مكان واحد في العالم، وأكبر حجم إنتاج للاوكسيجين في مكان واحد على مستوى العالم.
وينتج المشروع في مرحلته الاولى نحو /70/ ألف برميل يوميا من منتجات تحويل الغاز إلى سوائل و /60/ ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي والايثين ، كما يتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الإنتاج في مشروع اللؤلؤة قبيل نهاية العام الحالي ليصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية قبل منتصف العام 2012.
ويعتبر إحداث تنمية صناعية متوازنة أحد أهم أهداف قطاع الطاقة الذي تنتهجه قطر وذلك من خلال توسيع وتنويع القاعدة الصناعية وتطوير الصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية بهدف تنويع مصادر الدخل للدولة .. وعلى الرغم من أن معظم إنتاج الغاز الطبيعي موجه نحو التصدير، إلا أن التوسع في الصناعات اللاحقة والقائمة على استخدام الغاز في إنتاج مواد ذات قيمة مضافة يشهد نموا كبيرا حيث من المتوقع ان يصل إنتاج قطر من مختلف منتجاتها البتروكيماوية خلال السنوات القليلة القادمة حوالي /19/ مليون طن متري سنويا من خلال خطط صناعية متوازنة حيث كان تدشين (قافكو5) شهر ديسمبر الجاري خطوة ريادية لتحقيق هذا الهدف.
وتكمن أهمية مشروع "قافكو 5" الذي تبلغ تكلفته /2ر3/ مليار دولار في أنه وبعد تشغيله بكامل طاقته الانتاجية المتوقعة عام 2012 ، ستصبح الشركة أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا معا من موقع واحد ، حيث سيزيد المصنع إنتاج قافكو من الأمونيا من /2.2/ مليون طن متري إلى /3.8/ مليون طن متري، وسيرفع إنتاجها من اليوريا من /3/ ملايين طن متري إلى /4.3/ مليون طن متري في السنة.
وتعود قصة النجاح في مسيرة الاقتصاد القطري إلى الاهتمام بصياغة شراكات محلية وعالمية والحرص على تطبيق بنود الشراكات إلى خطوات عملية ضمن استراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز المنفعة المتبادلة لكافة الشركاء ولعل اكتمال صفقة بيع مشروع "بروة الحي المالي" بين قطر للبترول وشركة بروة العقارية ــ حيث بلغت قيمة الصفقة /11/ مليار ريال والذي من المتوقع إنجازه في العام 2015 ــ خير دليل على هذه الشراكات القائمة والالتزام بين الشركاء لما فيه المصلحة العامة.
ومن الشراكات التي قامت بها الشركات القطرية خلال العام 2011 توقيع اتفاقية بين قطر للبترول وشركة شل الهولندية لإنشاء مصنع بتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية بتكلفة تقدر بحوالي /6.4/ مليار دولار حيث يشمل المشروع قيد التنفيذ مصنع تكسير بخار كبير إذ يتم استقطاب لقيمات تغذية من مشاريع الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى مصنع مونو ايثلين جليكول تبلغ قدرته الإنتاجية /1.5/ مليون طن سنويا و /300/ كيلو طن سنويا من ألفا أوليفين الطولي وغيرها من مشتقات أوليفين.
ولعل السر في حسن تنفيذ استراتيجيات قطر وخططها الوطنية سعيها الناجح لإقامة هذه الشراكات بهدف استقاء الخبرات بما يساهم في تنفيذ مشاريع ضخمة داخليا وخارجيا مستفيدة من الثروات الطبيعية من الغاز والنفط لإرساء اقتصاد متنوع يضمن مستقبل الأجيال القادمة.
ومن أبرز تلك الشراكات في الخارج ما أعلنت عنه شركة قطر للبترول الدولية شهر أكتوبر الماضي انها اتفقت مع شركة النفط الوطنية الصينية "سي.ان.بي.سي" و " رويال داتش شل" على تحديد موقع بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في الصين والبدء في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
كما دخلت قطر للبترول في مفاوضات للدخول في مشاريع للنفط والغاز في الخارج ومنها دخولها في مباحثات للاستحواذ على حصة في مشروع " يامال " للغاز الطبيعي المسال بالقطب الشمالي تطوره شركة "نوفاتك" ثاني أكبر منتج روسي للغاز حيث يقوم هذا المشروع على تطوير حقل جنوب تامبي بشبه جزيرة يامال الواقعة بالمنطقة القطبية الشمالية. وقد واصلت قطر التوسع في الأسواق العالمية خلال العام2011 في مجال الغاز الطبيعي المسال حيث وقعت عبر شركتي "رأس غاز" و"قطر غاز" اتفاقيات طويلة الأجل مع بعض الدول من أمريكا الشمالية لتزويد أسواقها بالغاز الطبيعي المسال.
وتطلق دولة قطر هذا الكم الهائل من المشاريع التي تقدر تكاليفها بمليارات الدولارات وفقا لجداوى اقتصادية مدروسة تتطابق مع حجم الميزانيات التي تضعها بعيدا عن المخاطر الاستثمارية وفقا للرؤية التي اختطها سمو أمير البلاد المفدى.
وكانت دولة قطر قد أطلقت أكبر موازنة في تاريخها سواء في نواحيها الكمية أو الكيفية للسنة المالية 2011 / 2012 ، فمن الناحية الكمية زاد إجمالي إيراداتها المقدرة إلى /162.474/ مليار ريال أي باراتفاع نسبته /27/ بالمائة عن السنة المالية الماضية ، كما زاد إجمالي مصروفاتها المقدرة إلى /139.93/ مليار ريال أي بارتفاع يقارب ما نسبته /19/ بالمائة عن ذات السنة الماضية.. حيث نتج عن هذه الزيادة في الايرادات والمصروفات العامة فائض مقدر بما يقارب /5ر22/ مليار ريال ، وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ /55/ دولارا والذي قدرت على أساسه الموازنة في هاتين السنتين.
أما من الناحية الكيفية في إعداد الموازنة ، فقد استمرت دولة قطر بخطوات ثابتة على طريق التنمية الشاملة المستدامة ، ومرجع ذلك سياستها التنموية المنتهجة بدءا من إنجاز مشروعات الغاز المسال قبل موعدها لتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى /77/ مليون طن متري مكعب من الغاز الطبيعي المسال مقارنة بـ /30/ مليون طن في 2008م ، ومرورا بالمساندة القوية التي أبدتها الحكومة للجهاز المصرفي ، وانتهاء بالاستمرار في زيادة معدلات الإنفاق العام.
كما بدأت موازنة هذا العام ، بجانب تقسيمها الإداري المتعارف عليه ، بإدخال التقسيم الوظيفي للنفقات العامة وتوزيعها على /10/ قطاعات رئيسية وذلك لدعم تطويرها الجاري إلى موازنة برامج وأداء تقوم على مبدأ القيمة مقابل التكلفة ، وتركز على المخرجات والنتائج.
وراعت الموازنة توجهات السياسة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011ــ 2016 ، ويتجلى ذلك في تخصيص نسبة /41/ بالمائة من النفقات العامة لبرامج المشروعات العامة التي تشمل تمويل المشاريع الكبرى كالبدء في إنشاء ميناء الدوحة الجديد ، ودراسات مشروع السكة الحديد ، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد ، والصرف الصحي ، وغيرها من مشاريع البنية التحتية ، مع إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم.
ومن المتوقع أن يصل حجم إنفاق قطر على البنية التحتية إلى /150/ مليار دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة حيث سيتراوح حجم انفاق قطر على البنية التحتية في القطاعات غير النفطية ما بين /120/ إلى /140/ مليار دولار خلال الخمس أو الست سنوات القادمة ، إلى جانب إنفاق يقدر بين /30/ إلى /40/ مليار دولار في قطاع النفط والغاز خلال نفس الفترة ، أي بمعدل /30/ مليار دولار سنويا لكليهما معا.
ومن أبرز مشاريع البنية التحتية الجارية التي تعمل قطر على تطويرها حاليا وفقا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ــ الذي يعتبر أن " التنمية الشاملة هي الهدف الاساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين " ــ مشروع الميناء الجديد بمدينة مسيعيد الذي تم وضع حجر أساسه في شهر أكتوبر الماضي.
ويعتبر هذا المشروع الذي من المتوقع افتتاحه في عام 2016 أحد اكبر الموانئ البحرية في المنطقة وتقدر ميزانيته بنحو /25.6/ مليار ريال ومقام على مساحة تقدر بنحو 26.5 كيلو متر مربع. وتعمل الدولة على تعزيز المرافق الحيوية القائمة حيث تم في شهر يونيو الماضي افتتاح مبنى المغادرين الجديد الذي أطلق عليه اسم (مبنى المغادرين "ب") ضمن مطار الدوحة الدولي والمخصص لرحلات شركات الطيران الأجنبية في مخطط تطوير البنية التحتية للمطار لتمكينه من استيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين حيث خصص مبنى المغادرين "أ" لرحلات الخطوط الجوية القطرية فقط.
ومن المتوقع أن تفتتح قطر مطارها الجديد قريبا والذي تبلغ تكلفته حوالي /15/ مليار دولار، وبطاقة استيعابية تبلغ 24 مليون مسافر سنويا في مرحلته الأولى، على ان يستوعب 50 مليونا في مرحلة لاحقة. كما دشنت قطر في شهر مايو الماضي محطة "راس قرطاس" للطاقة وهو أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في البلاد في مدينة راس لفان الصناعية ، بطاقة إنتاجية تصل إلى /2730/ ميغاوات من الكهرباء ، و /63/ مليون غالون من المياه المحلاة وبتكلفة إجمالية تصل إلى /14/ مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار).
وكانت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أعلنت عن إرساء عقود مشاريع بقيمة /3.6/ مليار ريال في عام 2011 على شركات عالمية من أجل تطوير وتمديد شبكة الكهرباء الرئيسية ومحطات التقوية وذلك ضمن خطتها في المرحلة العاشرة لتطوير النقل الكهربائي في دولة قطر وذلك نظرا لتزايد عدد المستفيدين من خدمات "كهرماء" والتي تقدر بحوالي /272/ ألف مشترك كهرباء في عام 2011 بزيادة /16/ بالمائة عن العام 2010.
كما وقعت هيئة الأشغال العامة (أشغال) ستة عقود خدمات استشارية كبرى مع شركات عالمية بمبلغ يزيد على ملياري ريال وذلك لإدارة وتصميم والأشراف على تنفيذ برامج وتحديث شبكات الطرق الداخلية وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية في قطر بتكلفة إجمالية قدرها 40 مليار ريال قطري.
وقد عملت دولة قطر على توسيع استثماراتها في الخارج بهدف إرساء اقتصاد متنوع حيث أسست شركة قطر القابضة العام 2011 شركة فرعية تابعة لها بصورة كاملة في أندونيسيا برأسمال مليار دولار وذلك بهدف تحديد وتقييم فرص الاستثمار في أندونيسيا وبصفة رئيسية في السلع والموارد الطبيعية إضافة إلى القطاعات الأخرى. كما استحوذت قطر القابضة على ما نسبته /9.9/ بالمائة من الشركة الأوروبية لمناجم الذهب، بالإضافة إلى حقوق شراء مستقبلية إضافية نسبتها /5,1/ بالمائة من حصة شركة /أكتور/ للإنشاءات الدولية في الشركة الاوروبية ، ليصبح إجمالي حصة قطر القابضة لاحقا /15/ بالمائة من الشركة الأوروبية لمناجم الذهب.
ضوابط المشاركة
