السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله وعلى بركت الله وتوكلنا عليه
نففتح جلسة هذا اليوم
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله وعلى بركت الله وتوكلنا عليه
نففتح جلسة هذا اليوم
بعد كشف تلاعب أحد الموردين.. المواطنون يطالبون بالكشف عن أسماء الوكلاء المتسببين في رفع سعر الدواء2011-09-28
الباكر: نأمل في تنفيذ قرارات الصحة على أرض الواقع ومراقبة أسعار الصيدليات
المناعي: ضرورة الكشف عن هوية وكلاء الأدوية المتسببين بغلاء أسعارها
المحاسنة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين وضرورة متابعة تنفيذ قرار الصحة
المبسلي: يجب أن يشعر المستهلك بالطمأنينة من خلال الرقابة الصارمة
عادل الملاح:
طالب عدد من المواطنين بالكشف عن أسماء وكلاء الأدوية في قطر المتسببين في رفع أسعار جميع الأدوية، خاصة بعد إعلان المجلس الأعلى للصحة عن قيام أحد كبار وكلاء الأدوية في قطر برفع الأسعار بشكل غير مبرر والحصول على نسبة أرباح خيالية مما أسفر عن إصدار المجلس قراراته بوضع حد أقصى للأدوية وتحديد نسب الربح الخاصة بالوكلاء من خلال الأدوية ومستحضرات التجميل، وأشاد المواطنون بقرار المجلس الخاص بتحديد نسب الأرباح ووضع حد للأسعار بعد أن شهدت ارتفاعا مخيفا خلال الفترة الماضية حتى أصبحت أسعار الأدوية في قطر من أغلى الأسعار مقارنة بالدول المجاورة وأكدوا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذا الوكيل الذي تسبب في رفع أسعار الأدوية بشكل مبالغ بالمخالفة للقواعد والقوانين، خاصة بعد أن ثبت للمجلس الأعلى للصحة أن مبررات رفع الأسعار التي أبداها الوكيل المعروف غير مقنعة.
ردود الأفعال
ردود أفعال كثيرة بعد الكشف عن عمليات رفع أسعار الأدوية التي تسبب فيها اكبر وكيل للأدوية في قطر، حيث تخوف البعض من المواطنين من عدم تنفيذ هذه القرارات الخاصة بوضع حد أقصى للأدوية وتحديد نسب الربح وطالبوا بتشكيل لجان مراقبة على الأسعار خلال الفترة القادمة لضمان تنفيذ هذه القرارات ليس فقط على الوكيل المعروف ولكن بالنسبة إلى باقي وكلاء الأدوية في قطر وانه يجب تفعيل هذه القرارات خاصة بعد معاناة الجمهور من رفع أسعار الأدوية حتى وصل الأمر إلى قيام البعض من الأفراد بشراء كميات من الأدوية من الدول المجاورة نتيجة ارتفاعها بشكل كبير داخل الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى ضرورة مراعاة الضمائر في تحديد الأسعار وعدم استنزاف أموال المرضى في الحصول على اكبر قدر من المال.
اسم الوكيل
في البداية أكد المواطن أمير الباكر أن أسعار الأدوية شهدت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا شديدا في الأسعار دون وجود مراقب يستطيع الحد من ارتفاعها وتحديد أسعارها، حيث هناك الكثيرين من الأشخاص يعجزون عن شراء الأدوية الباهظة الثمن وليس كل الأشخاص في مقدورهم شراء الأدوية المرتفعة الثمن، لذلك فإن هذا الأمر كان عبئا ثقيلا على كاهل الكثيرين من المواطنين والمقيمين والغريب في الأمر أن هذا الارتفاع ظل طويلا ورغم الشكاوى العديدة التي كان يبديها الجمهور من خلال وسائل الإعلام عن هذا الارتفاع لكن دون جدوى، أما الآن وبعد قيام المجلس الأعلى للصحة بالكشف عن وجود غلاء في الأسعار بشكل متعمد من قبل احد كبار وكلاء الأدوية في الدولة فإن الوضع قد اختلف وبالتالي يجب أن تكون هناك متابعة وتشكيل لجان للمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتسببين في رفع أسعار الأدوية بشكل كبير وأشاد المواطن أمير الباكر بالقرارات التي اتخذها بشأن وضح حد أقصى لسعر الدواء وطباعة الأسعار على عبوات الأدوية وتحديد نسب الربح التي يحصل عليها الوكيل من بيع الدواء وبالتالي فإن تنفيذ هذه القرارات تعد أهم من صدورها لأن تطبيقها سوف يكون صعبا وبالتالي يتطلب الأمر جهدا كبيرا من خلال تنفيذ قرار الحد الأقصى للأدوية، وفي حالة ثبوت المخالفة يجب الكشف عن اسم الوكيل ونشره في وسائل الإعلام المختلفة كنوع من العقاب، وذلك كنوع من الردع والعقاب.
مراقبة الصيدليات
وأضاف المواطن قائلا إنه يجب أن تكون هناك رقابة مشددة على أسعار الأدوية داخل الصيدليات، حيث أصبح الأمر شبيها بالمجمعات التجارية حينما نرى تفاوتا في الأسعار بين السلعة الواحدة من مكان إلى آخر، وهذا أيضا ما نراه داخل الصيدليات، حيث نجد نفس الدواء ونوعه ونفس الشركة المنتجة لكن بأسعار مختلفة بين الصيدلية والأخرى ولا نعلم ما السبب في ذلك ولماذا لا يتم توحيد أسعار الدواء بين الصيدليات المختلفة طالما انه من نفس الماركة والشركة المنتجة لذلك لابد من الكشف عن أسباب اختلاف أسعار الدواء بين الصيدلية والأخرى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين، ومما لا شك فيه أن التشديد على توحيد أسعار الدواء بين الصيدليات سوف يشعر المستهلك بالطمأنينة وأن هناك رقابة صارمة من الجهات المختصة وأضاف الباكر أن هناك بعض الأنواع من الأدوية البسيطة مثل البرد والصداع نجدها مرتفعة الثمن بشكل مبالغ فيه مقارنة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل أو الأدوية الخاصة بالحروق نجدها أيضا مبالغ فيها بشكل كبير، أما بالنسبة إلى أسعار أدوية القلب والضغط فنجدها مرتفعة بشكل كبير، لذلك فإن الحل لمحاربة ارتفاع أسعار الأدوية هو المراقبة والمتابعة الدائمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للصحة.
مراعاة الضمائر
أما المواطن جمال المناعي فقد أكد أن أسعار الأدوية معروفة عالميا وأن أية زيادة في أسعارها يكون بسبب الوكيل أو من الصيدليات، لذلك فإن تحديد نسبة الربح من الأمور المهمة التي سوف تمنع الوكلاء من التلاعب في الأسعار وطالب المناعي بضرورة الكشف عن أسماء الوكلاء الذين يتسببون في رفع أسعار الأدوية بشكل كبير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، سواء بالتحذير أو بالغرامات أو بسحب ترخيص التوكيل حتى يكون عبرة لباقي الوكلاء حيث لا يجوز الاستهتار والتهاون مع أدوية المرضى، خاصة أن هناك الكثير منهم لا يستطيع دفع فواتير هذه الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها ومن المؤكد أن قرار المجلس الأعلى للصحة سوف يسعد الكثيرين منا ولكن من المهم تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع وليس مجرد قرارات فقط بدون تنفيذ ولكي يتطلب تطبيق هذه القرارات هناك عدد من الآليات المحددة على رأسها المتابعة المستمرة على الأسعار بالإضافة إلى معرفة الربح الذي يحصل عليه الوكيل وأيضا الصيدلية ومعرفة أسعار الدواء المستوردة من بلد المنشأ لكي نتمكن من تحديد نسب الأرباح التي يحصل عليها الوكيل ويجب في الوقت نفسه مراعاة الضمائر وألا يقوم أصحاب الصيدليات بجانب الوكلاء برفع الأسعار بشكل كبير ولا يجوز الحصول على أرباح خيالية من وراء أدوية المرضى فإن الأرباح التي يحصلون عليها يجب أن تكون معقولة وبشكل قانوني وليس من خلال استغلالهم لحاجة المريض للحصول على الدواء اللازم.
متابعة مستمرة
ويرى المواطن خليفة المحاسنة أنه يجب أن يكون هناك إعلان عن أسماء الوكلاء الذي تسببوا في رفع أسعار الدواء طوال الفترة الماضية، التي تسببت في إصابة الكثير من المستهلكين بحالة من الاستياء والغضب مما دفع الكثير الى عدم شراء الدواء نظرا لارتفاع سعره بشكل كبير وإذا قارنا أسعار الدواء في الدول المجاورة وأسعار الدواء التي تبيعه الصيدليات فسوف نجد فارقا كبيرا وملحوظا، وكنا نأمل أن المجلس الأعلى للصحة يكتشف وقائع رفع الأسعار والحصول على أرباح مبالغ فيها للوكيل الكبير منذ زمن وليس الآن، ولكن نحمد الله تعالى أن الجهات المختصة قد استوعبت وكُشف عن أسباب ارتفاع الأسعار، ولكن من المهم هو تنفيذ القرارات التي أوصى بها المجلس بخصوص وضع حد أقصى لسعر الدواء وتحديد نسب الربح التي يحصل عليها الوكيل وهذا بالطبع يأتي من خلال المتابعة المستمرة لأسعار الدواء في السوق والرقابة الصارمة التي تمنع أي تلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على أسعار البيع داخل الصيدليات، خاصة الموجودة في المناطق الخارجية من الدوحة والقضاء على اختلاف أسعارها من صيدلية إلى أخرى وتوحيد أسعار الدواء التي تحمل نفس المنتج والشركة والنوع مثل الدول الأخرى ولا يجوز أن نجد سعر دواء في صيدلية بسعر، ثم نجده في صيدلية أخرى بسعر آخر رغم انه يحمل نفس النوع والماركة ونتمنى في النهاية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للصحة وان نراها مطبقة على ارض الواقع.
شعور المستهلك
وأكد المواطن سويد المبسلي ضرورة تنفيذ قرار وضع الحد الأقصى لسعر الدواء في قطر وتحديد نسب الربح للوكيل والانتهاء من عمليات التلاعب في الأسعار والحصول على أرباح خيالية من وراء أدوية المرضى وهذا بالتأكيد سوف يأتي من خلال الحملات التفتيشية المستمرة لمراقبة سعر سوق الدواء لدينا وأرى أن مراقبة الأسعار خلال الفترة القادمة سوف يمنع التلاعب الذي كان موجودا في الماضي وبالتالي يستطيع المستهلك شراء الدواء بسعره الحقيقي دون زيادة او مبالغة، وكنا نأمل أن يتم الكشف عن أسباب زيادة أسعار الدواء منذ فترة طويلة، خاصة بعد المعاناة التي كان يعيشها الكثير مع أسعار الدواء المختلفة، وكيف أنها مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة وعجز البعض عن شرائها، وبالتالي نأمل أن الوضع قد اختلف وان يشعر المستهلك بأن سعر الدواء يقوم بشرائه بسعره الحقيقي دون الحصول على ربح زيادة من وراء
ستاندرد اند بورز" تبقي على التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند +aaa 12011-09-28
يعكس المركز المالي القوي والنمو المدعوم بمشاريع ضخمة.. "ستاندرد اند بورز" تبقي على التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند +aaa 1
دبي-الشرق:
أبقت وكالة ستاندرد أند بورز لخدمات التصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي الممنوح لقطر عند نظرة مستقبلية مستقرة. مع aaa 1 + ووفقا للتقرير الذي أصدرته وكالة ستاندرد أند بورز أمس فإن التصنيف يشمل بقية التصنيفات التي تعتمد على التصنيف الائتماني السيادي مثل التصنيف" ايه ايه" على المدى الطويل للسندات الحكومية غير المضمونة التي أصدرتها الحكومة والتصنيف الممنوح للعملة الأجنبية طويلة الأجل.
وبحسب التقرير فإن التصنيف القوي الممنوح لقطر يعكس وجهة نظر الوكالة للمركز المالي القوي والتوازن المالي الداخلي، كما يعكس النمو القوي المستقبلي المدعوم بمشاريع ضخمة للغاز الطبيعي المسال.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد القطري نجا من الركود العالمي بسبب الشروط المواتية للتجارة والمشاريع الجديدة للغاز الطبيعي حيث نتوقع بأن يكون الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العام 2011 حيث يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15%
وأضاف أن المشاريع الجديدة والضخمة للغاز الطبيعي تقف وراء النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفع الإنتاج من الغاز إلى 77 مليون طن متري من 30 مليون طن متري في العام 2008 وهو ما عزز من عائدات التصدير.
وتتوقع ستاندرد أند بورز أن يؤدي ارتفاع الإنتاج الضخم من الغاز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بأكثر من 38% جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الغاز، ونحن نعتقد بأن هذا النمو القوي سيكون له انعكاسات إيجابية على الحساب المالي الخارجي لقطر.
ووفقا للتقرير راكمت قطر أصول أجنبية ضخمة خلال العقد الماضي، وهو ما أدى إلى تحسين شروط التبادل التجاري وحسن التخطيط والاستثمار على المدى الطويل، ونعتقد أن صافي الأصول العامة للحكومة ستشكل نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي.
وأوضح أن تراكم الأصول يتوقف على تطور أسعار النفط والغاز، وتمثل عائدات الغاز نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 80% من عائدات الصادرات عام 2010.
وقال التقرير إن نقاط الضعف الهيكلية والتحديات التي تواجه الاقتصاد القطري تتمثل في أن المؤسسات العامة في قطر لا تزال في مراحل مبكرة من التطوير مقارنة مع قوة التصنيف الائتماني السيادي " ايه أيه" والتحدي الثاني سعر الصرف الثابت أمام الدولار حيث نرى أن مرونة السياسية النقدية محدودة، وثالثا ضعف الشفافية مقارنة بالمعايير الدولية وعلى وجه الخصوص لم تفصح الحكومة عن إجمالي الأصول المالية وعوائدها ورابعا مثل الدول السيادية الأخرى في المنطقة تتعرض قطر لمخاطر جيوسياسة ناجمة عن التصعيد بين الغرب وإيران.
وأوضح التقرير أنه يمكن تخفيض المخاطر الجيوسياسية الإقليمية إذا ما هدأت الأمور في المنطقة حيث تتمتع قطر باستقرار سياسي واقتصادي.
200.8 مليون ريال قيمة تعاملات الأسهم.. البورصة: المؤشر يكسب 32 نقطة وارتفاع أسهم 26 شركة2011-09-28
العربي الصامتي:
تمكن مؤشر بورصة قطر من الارتفاع خلال جلسة أمس 32.65 نقطة ليستقر عند مستوى 8417.98 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 6.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 200.873 مليون ريال ونفذت 3432 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات أبرزها في قطاع الصناعة 49 نقطة وقطاع البنوك والمؤسسات المالية 47 نقطة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وعملية البيع 3.1 مليون سهم والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وعملية البيع 760 ألف سهم. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وعملية البيع 1.2 مليون سهم والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وعملية البيع 1.2 مليون سهم. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67% مقابل 58.7% إجمالي نسبة البيع والمحافظ الأجنبية 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 41% إجمالي نسبة البيع. والشركات الأكثر تداولا الريان 2.5 مليون سهم بسعر 25.15 ريال وقطر وعمان 868 ألف سهم بسعر 8.90 ريال وبروة 398 ألف سهم بسعر 29.60 ريال والمواشي ومزايا قطر. والشركات الأكثر ارتفاعا قطر وعمان 5.9% والدوحة للتأمين 2.3% والكهرباء والماء 1.5% والخليج للمخازن والإسلامية للتأمين. والشركات الأكثر انخفاضا البنك الأهلي 8.7% والسينما 6.4% ومجموعة الخليج التكافلي والميرة والعامة للتأمين. وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 105.3 مليون ريال والمركز الثاني لقطاع الخدمات 59.4 مليون ريال والمركز الثالث لقطاع الصناعة 35.8 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 288.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 92.4 مليون ريال وباعوا ب 91.9 مليون ريال والمؤسسات القطرية شراء 42.2 مليون ريال والبيع 26 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 28.7 مليون ريال والبيع 32.1 مليون ريال والمؤسسات الأجنبية شراء 37.5 مليون ريال والبيع 50.7 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 134 مليون ريال مقابل 117 مليون ريال إجمالي المبيعات والصناديق الأجنبية 65 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 82 مليون ريال إجمالي المبيعات. هذا وقد سجلت غالبية أسواق المنطقة خلال تداولات جلسة أمس ارتفاعات أبرزها في سوق أبو ظبي والسعودية فيما سجلت أعلى نسبة انخفاض في السوق البحريني.
أسواق مركزية بأسعار مناسبة للسلع2011-09-28
جمال لطفي:
كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، عن نية الإدارة إنشاء عدد من الأسواق المركزية بالتعاون مع شركة "مواشي". بهدف توفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة، تصب في مصلحة المستهلكين وحماية المستهلك.
تفاصيل
مخاطباً أعضاء البلدي.. مدير إدارة حماية المستهلك: تفاوت أسعار السلع مرتبط بالعوامل والظروف المحيطة بالأسواق
المكرمة صادفت رجوع أسعار قائمة السلع المخفضة في شهر رمضان
توافر السلع الضرورية بأسعار مناسبة يصب في مصلحة المستهلكين
إنشاء عدد من الأسواق المركزية بالتعاون مع شركة "مواشي"
حملة توعوية تستمر لمدة عام لعرض مفاهيم وقوانين حماية المستهلك
تركيب أجهزة الخدمة الذاتية بالمجمعات لرصد شكاوى المستهلكين
الدوحة-الشرق:
كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة عن نية الإدارة لإنشاء عدد من الأسواق المركزية بالتعاون مع شركة "مواشي".. مشيراً إلى أن الإدارة عرضت المقترح على أعضاء المجلس البلدي المركزي للوقوف على احتياجات جميع الدوائر والبلديات، مما سيساعد على توافر السلع الضرورية بأسعار مناسبة تصب في مصلحة المستهلكين و"حماية المستهلك".
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك أن الإدارة ستعقد اليوم اجتماعاً بالتعاون مع رؤساء أقسام الأسواق في البلديات، وذلك لإصدار تعميم على كافة منافذ البيع يشدد على عدم زيادة أسعار السلع، واتباع الخطوات الصحيحة في زيادتها.. لافتاً إلى أن الإدارة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل حملة توعوية تثقيفية شاملة تستمر لمدة عام كامل، تعرض مفاهيم وقوانين "حماية المستهلك" وتشمل الصحف والمواصلات العامة والمجمعات التجارية.
الخدمة الذاتية:
وأكد سعادته أن "حماية المستهلك" ستبدأ قريباً في المجمعات التجارية تركيب أجهزة الخدمة الذاتية لرصد شكاوى المستهلكين وعرض أفلام توعوية.
وأشار إلى إن تفاوت أسعار السلع مرتبط بالعديد من العوامل والظروف المحيطة بالأسواق منها المواسم والعوامل الجوية ونقص السلع.. موضحاً ان إدارة حماية المستهلك لا تستطيع أن تضغط الأسعار في ظل وجود تلك العوامل المؤثرة.
الخضراوات والفاكهة:
جاء ذلك في الجلسة الثالثة للمجلس البلدي المركزي التي تم انعقادها صباح أمس، برئاسة السيد سعود آل حنزاب، وناقشت ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، حيث استضافت مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، بحضور نيل هوب رئيس اللجنة الاقتصادية والسياسية بالسفارة الامريكية.
ولفت إلى إن حماية المستهلك سيطرت على أسعار الخضراوات والفاكهة خلال الفترة الماضية، خصوصاً في شهر رمضان، حيث عرضت تلك السلع داخل دولة قطر بأقل من أسعارها في الدول المنتجة.
المكرمة الأميرية:
وعن شائعات حول زيادة الأسعار بعد المكرمة الاميرية بزيادة الرواتب، أوضح مدير حماية المستهلك أن المكرمة صادفت رجوع أسعار قائمة السلع المخفضة في شهر رمضان إلى أسعارها العادية مع نهاية شهر رمضان، مما خلق لدى المستهلك شعورا بأن القائمة المكونة من 267 سلعة بها زيادة، حيث تركزت الشكاوى التي وصلت إلى 500 شكوى حول تلك القائمة.
شكاوى المستهلكين:
وقال "حماية المستهلك" بحثت في العديد من الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين، التي تتعلق بزيادة الأسعار، حيث وجدت الإدارة أن تلك المحال زادت اسعار السلع قبل زيادة الرواتب بأربعة أشهر"، مضيفاً "ان إدارة حماية المستهلك خاطبت عددا كبيرا من المحال والمطاعم التي رفعت أسعارها خلال شهر أغسطس بضرورة تخفيض الأسعار مرة أخرى على الرغم من عدم وجود تشريع ينظم تلك العملية، لكن كان هناك تعاون كبير من تلك المحال التي قدمت طلبات بزيادة اسعارها من خلال الإدارة".
مناقشات الأعضاء:
وعقب ذلك، دارت مناقشات بين اعضاء المجلس حول ارتفاع اسعار السلع، حيث أشار أحمد الشيب عضو المجلس عن دائرة أم صلال علي إلى أن ظاهرة ارتفاع الاسعار بين يدي المواطن والمقيم.. مطالباً بضرورة وجود خط ساخن بين إدارة حماية المستهلك وجميع البلديات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه عقب مدير إدارة حماية المستهلك، موضحاً أن هناك تعاونا دائما بين الإدارة ورؤساء اقسام الاسواق في البلديات، حيث يتم دعمهم بصورة كبيرة من فترة إلى اخرى.
زيادة المفتشين:
أما سعيد المري عضو المجلس البلدي عن دائرة مسيعيد، فأشار إلى إن حماية المستهلك قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية، وطالب الإدارة بزيادة عدد المفتشين في البلديات.
اختلاف الأسعار:
بدوره تساءل صالح جابر المري عضو المجلس عن دائرة أبو هامور عن العقوبات التي تفرضها إدارة حماية المستهلك على المجمعات التي ترفع أسعار نفس السلع الموجودة في مجمعات تجارية اخرى وبأسعار اقل، كذلك تساءل عن اسعار ما تقدمه الكافيتريات والاختلاف الكبير في اسعارها، وطالب الادارة بأهمية توعية المستهلكين بأرقام الخط الساخن لزيادة التواصل بين الجانبين.
وعقب سعادة الشيخ جاسم قائلاً: "اختلاف اسعار السلع دون المسعرة من قبل الدولة بين المجمعات التجارية لا تعتبر مخالفة، وذلك بسبب اختلاف شراء التاجر للمنتج عن تاجر آخر، لذلك فإن الكرة في ملعب المستهلك، فهو من يستطيع أن يقارن بين السعر الافضل والمنفذ الارخص، موضحاً أن جميع السلع تخضع للعرض والطلب ".. مؤكداً أن مقاطعة المستهلكين لتلك المجمعات سيضغط عليها مما سيدفعها إلى خفض اسعارها.
ولفت إلى ان جميع مفتشي الإدارة يمتلكون حق الضبطية القضائية، مشيراً إلى انه في الفترة المقبلة ستتم زيادة الكادر حسب إدارة الموارد البشرية بالإدارة.. موضحاً أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارتي الداخلية والبيئة وإدارة حماية المستهلك في ما يتعلق باطارات السيارات وقطع الغيار.
مراقبة الأسعار:
اما الدكتور محمد المسلماني عضو المجلس عن دائرة المرخية فأكد أن مراقبة اسعار السلع الاستهلاكية من اهم الامور لتنمية الدولة، مشدداً على ضرورة تطبيق العقوبات الحازمة بشكل سريع ضد المخالفين.
بدوره قال المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي: "إن إدارة حماية المستهلك قدمت وعملت على إبراز مهامها، حيث قامت بالعديد من الخطوات الإيجابية، لكنها لا تستطيع القيام بأكثر مما هو موجود بالقانون".. مشيراً إلى إنه على الرغم من عودة التسعيرة الجبرية فإن هناك عددا من المواطنين يشعرون بارتفاع في أسعار السلع، خصوصاً الغذائية منها.
التسعيرة الجبرية:
ولفت إلى أن التشريع "التسعيرة الجبرية" هي دائماً ما تلزم التاجر بأسعار السلع الحقيقية دون زيادتها، موضحاً أن الفترة المقبلة تتطلب وضع القوانين التي تساعد الإدارة على اداء مهامها التي تتعلق بضبط المخالفات وتطبيق التسعيرة الجبرية التي لا تظلم التجار.
من جانبه طالب سعد بن علي النعيمي عضو المجلس عن دائرة الشمال بوجود موظفين دائمين في منطقة الشمال يراقبون اسعار السلع، خصوصاً أن هناك تلاعبا كبيرا في اسعار السلع كالخضراوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير
لا هنت اخوي شقران على الافتتاحيه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صبحكم الله بالخير
تحياتي من البلكونه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو خليفه 123
صباح النور
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا من جا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير
شقران 2
يسلموا
ضوابط المشاركة
