قال التقرير الاسبوعي لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) ان الأسبوع الماضي أتى بالكثير من الجديد على الساحة الاقتصادية، فانشغل العالم بمتابعة تداعيات أزمة منطقة اليورو بالإضافة إلى خطط الولايات المتحدة بخطوات لتحفيز اقتصادها المتعب. وسط هذه الأجواء، أصدر صندوق النقد الدولي تعديلاً على توقعات النمو الاقتصادي العالمي للعامين 2011 و2012 مخفضاً النسبة إلى %4 من %4.3 و%4.5 على التوالي، محذراً في الوقت نفسه من دخول أوروبا والولايات المتحدة فترة ركود عميق. وخفض التقرير، الذي صدر خلال الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى %1.5 من %2.5 سابقا في 2011، بينما بدت الصورة أكثر غموضا لدول الاتحاد الأوروبي حيث تم تعديل توقعات النمو فيها من %2 إلى %1.7 للعام نفسه مع توقعات بتراجع أكبر للعام 2012. على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أشار التقرير إلى تراجع النمو من %4.2 إلى %4 في 2011 ومن %4.4 إلى %3.6 في 2012، أما دول مجلس التعاون الخليجي، فإن البيانات التفصيلية الحديثة للصندوق تشير إلى تراجع متوسط النمو فيها من %5.15 إلى %4.88 للفترة من 2010 إلى 2016، إذ تشير التوقعات الجديدة إلى ارتفاع متوسط النمو لاقتصادات هذه الدول للعام 2010 من %5.58 سابقا إلى %5.92 قبل أن تتراجع النسب إلى %6.68 في 2011 و%4.18 في 2012 ذلك من %7.27 و%4.70 على التوالي.
وقد انعكست التطورات السلبية والتحذيرات على أداء أسواق الأسهم العالمية، التي لم تستجب لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ونيته شراء ما قيمته 400 مليار دولار من سندات حكومية بفترات استحقاق تتراوح ما بين 6 إلى 30 عاما مقابل بيع ديون بقيمة مماثلة بفترات سداد لثلاث سنوات أو أقل. أما على صعيد المنطقة، فقد تراجعت غالبية أسواق الأسهم الخليجية، إذ اختتمت خمسة أسواق تداولات الأسبوع على انخفاض، يتصدرها سوق الكويت للأوراق المالية، فيما تمكن سوقا السعودية وقطر من تسجيل مكاسب أسبوعية. من ناحية أخرى، شهد الأسبوع الماضي انحساراً بسيطاً في مؤشرات التداول، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.23 مليار دولار أميركي، بانخفاض نسبته %3.02 عن الأسبوع السابق، في حين تراجع متوسط الحجم ليصل إلى 487.35 مليون سهم، بانخفاض نسبته %11.34 عن معدل الأسبوع السابق.