نوهت بدور الشركة التي ستتولى إدارة البرنامج
وزارة المالية توصي مجلس الوزراء بدعم برنامج الأوفست وتطبيقه وتفعيله

بدر الحميضي


26/04/2006 كتب المحرر الاقتصادي:

اوصت وزارة المالية ان يقوم مجلس الوزراء بدعم برنامج الاوفست واجراءات تفعيله من خلال حث الجهات الحكومية على التقيد والالتزام بكل القرارات واللوائح الصادرة في برنامج الاوفست والتأكيد على اهمية تفعيل البرنامج وتطبيقه وفقا للقواعد المنظمة، والعمل على دعم جهود 'الشركة الوطنية للأفست'، التي ستتولى ادارة البرنامج نيابة عن وزارة المالية سعيا الى تحقيق المصلحة العامة، وتدعيم الاقتصاد الكويتي بالمشاريع الاستثمارية والتنموية في كل المجالات.
وكان وزير المالية بدر الحميضي رفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة بالاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 863/2005 بتفعيل برنامج العمليات المقابلة (الاوفست) جاء فيه:
بالإشارة الى الكتاب المرسل من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 853 بتاريخ 27/2/2006 بشأن الموضوع المذكور اعلاه، وسعيا من وزارة المالية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 863 لعام 2005 الصادر في جلسته رقم 34/2005 بتاريخ 7/8/2005 والرامي لتفعيل دور برنامج العمليات المقابلة (الاوفست) وتذليل كل المعوقات التي تواجه عمل البرنامج، فإنه يطيب لنا ان نرفع لكم تقريرا مختصرا حول اهم الخطوات التي تمت بهذا الصدد للوقوف عن كثب على اهم الانجازات التي يقوم بها برنامج الاوفست بالوزارة في مختلف الاصعدة، حيث يتطرق التقرير الى عدة اجراءات تم اتخاذها من قبلنا، وتشمل:
- اجراءات اعادة تفعيل برنامج الاوفست.
- اجراءات تأسيس 'الشركة الوطنية للأوفست'.
- اجراءات التنسيق والتوعية ببرنامج الاوفست والعمل على تشكيل لجنة مع مكتب الاستثمار الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة.
وذلك على النحو التالي:
بخصوص البند اولا والخاص بإعادة تفعيل برنامج العمليات المقابلة (الاوفست) وفقا لتوصيات البنك الدولي، فقد تم التالي:
- اصدار القرار الوزاري رقم 13 لعام 2005 ايذانا بإعادة تطبيق البرنامج على العقود العسكرية والمدنية (مرفق رقم 2)، والقرار الوزاري رقم 20 لسنة 2005 والذي ينص على عدم خضوع عقود النفط لإجراءات برنامج الاوفست (مرفق رقم 3)، وقد تم تعميم القرارين على جميع الجهات الحكومية ونشرهما في الجريدة الرسمية. وجار العمل حاليا على اخضاع العقود الحكومية التي تنطبق عليها الشروط لبرنامج الاوفست.
اما بخصوص البند (ثانيا) والمتعلق بإنشاء شركة لإدارة برنامج الاوفست مملوكة للدولة وتنتهج اسلوب القطاع الخاص، فإنه جار العمل حاليا على تأسيس الشركة الوطنية للأوفست، وفي ما يلي ملخص لأهم الاجراءات التي تمت في هذا الصدد:
- في تاريخ 8/8/2005 وجهت وزارة المالية خطابا للهيئة العامة للاستثمار بالمباشرة بتأسيس 'الشركة الوطنية للأوفست'.
- في تاريخ 16/11/2005 تم اصدار القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2005 والذي ينص على تفويض الهيئة العامة للاستثمار في انشاء شركة لادارة برنامج العمليات المقابلة 'الأوفست'، ووضع النظام الاساسي لها (مرفق رقم 4). وقد تم الانتهاء من توقيع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لدى وزارة العدل يوم السبت الموافق 18/3/2006 ويتوقع ان يتم اشهار (الشركة الوطنية للأوفست) رسميا بداية شهر ابريل القادم (اشهرت).
- أما بالنسبة للبند 3 والذي ينص على ضرورة تحديد أطر ومبادئ التعاون بين برنامج الأوفست والمؤسسات الحكومية، وبشكل خاص مع مكتب الاستثمار الاجنبي لمنح تسهيلات خاصة لبرنامج الاوفست فقد تم التنسيق والتوعية باجراءت برنامج الاوفست على النحو التالي:
- تمت مخاطبة جميع الجهات وذلك لاضافة النص القانوني لبند الاوفست باللغتين العربية والانكليزية.
- انشاء لجنة مشتركة بين ادارة الاوفست ومكتب الاستثمار الاجنبي، حيث تقوم وزارة المالية حاليا بالتنسيق مع مكتب الاستثمار الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة للعمل على تشكيل لجنة تنسيق بين برنامج الاوفست ومكتب الاستثمار الاجنبي وذلك لقبول مشاريع الاوفست تحت اطار قانون الاستثمار الاجنبي رقم 8/2001.
- تمت المخاطبة والاجتماع مع كل من الهيئة العامة للصناعات وغرفة تجارة وصناعة دولة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية للاستفسار حول ضوابط، معايير، وتصنفيات المنتج الوطني تمهيدا لوضع آلية عمل دعم برنامج الاوفست للمنتج المحلي، وقد تم ارسال مسودة قرار دعم المنتج المحلي للجهات المعنية للاستئناس برأيهم بهذا الصدد. كما تم الاتفاق مع البنك الدولي على مراجعة مسودة قرار وزير المالية بهذا الصدد.
- تم الاجتماع في 24/9/2005 مع لجنة المناقصات المركزية للتنسيق بشأن اعادة تفعيل برنامج الاوفست والعمل على وضع آلية للعمل بين البرنامج واللجنة.
تم الاجتماع في 15/2/2006 مع ديوان المحاسبة للتنسيق بشأن القرار المذكور اعلاه والعمل على وضع آلية عمل للتنسيق بين البرنامج والديوان.
تم تقديم ندوة تعريفية للمراقبين الماليين بوزارة المالية وذلك يومي 13 و14 سبتمبر 2005، والتي تمت بهدف توعيتهم بأهداف وإجراءات برنامج الاوفست، والدور المطلوب منهم للرقابة على العقود التي تبرمها الجهات الحكومية.
تم عقد ندوة تعريفية بوزارة المالية موجهة للوزارات والادارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة يوم 7 مارس 2006 بغرض تعريفهم بإجراءات برنامج الاوفست واللوائح المنظمة له وآليات التنسيق والتعاون بين الأوفست والجهات الحكومية المختلفة.
حرصا من وزارة المالية على ضبط إجراءات برنامج الأوفست وتوضيحها بالشكل المطلوب للجهات الحكومية والشركات الاجنبية الملتزمة بالأوفست سوف تقوم الوزارة بمراجعة جميع القرارات التي صدرت منذ انشاء البرنامج عام 1992 وحتى تاريخه بحيث يتم اصدار لائحة تنفيذية تتضمن التحديد الدقيق والواضح لآلية تنفيذ قرار تطبيق برنامج الاوفست على العقود الاجنبية بكافة مجالاته، بدءا بالدور والمسؤوليات التي يفترض ان تقوم بها جميع الجهات الحكومية المعنية بهذا البرنامج، وانتهاء بالاجراءات التي يجب ان تلتزم بها الشركات الاجنبية وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.