يختلف مفهوم التضخم من مدرسة اقتصادية إلى أخرى، فأصحاب المدرسة الكلاسيكية يشيرون إلى أن الأسعار تتحدد بالتفاعل الحّر بين العرض والطلب، مثال ذلك معادلة "فيشر" والتي تتخلص بما يلي: المستوى العام للأسعار = كمية النقود المتداولة * سرعة دورانها حجم الناتج ثم جاء "كمبردج" فطّور النظرية الكلاسيكية التي تفيد أن حركة الأسعار أو معدل التضخم يتناسب طردياً مع كمية النقود، ويتناسب عكسياً مع حجم الناتج ومعدل الطلب على النقود. أما أصحاب المدرسة الكينزية, فرأوا أن التضخم , وهو زيادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح من السلع والخدمات بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار, يرتبط ارتباطاً بالتغيرات في كمية النقود وفي أسعار الفائدة وفي مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي لأي بلد. أما المدرسة الماركسية, فشددت على تحديد حركة أسعار السلع والخدمات، أي أن ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات يؤدي إلى حدوث التضخم، وهذا ما يريده أصحاب رؤوس الأموال دائماً، بحيث يطمحون إلى رفع أرباحهم من خلال رفع أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى التضخم! > أنواع التضّخم: يمكن التمييز بين أنواع عدة من التضخم، وأهمها: 1ـ العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء ذهبي، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا هو التضخم العادي الذي تعاني منه غالبية دول العالم. 2 ـ المتسلّل: وهو تضخم عادي لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع، ما يخلق مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيقومون بشراء السلع والخدمات ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل والذي يؤدي إلى كبح النمو! 3 ـ الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو في مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، ولذلك يعتبر "الجامح" أسوء أشكال التضخم، حيث يفتقد الناس الثقة بالنظام الاقتصادي القائم، مثال ذلك ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، حيث تضاعفت الأسعار نحو 500 مرة! 4 ـ المكبوت: عادة ما يظهر هذا النوع من التضخم في البلدان التي تهيمن فيها الدولة على الاقتصاد، حيث تصدر الدولة نقودا ًمن دون غطاء ذهبي لها بغرض تمويل الإنفاق العام للدولة، فترتفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكّم بالأسعار، عن طريق تحديد حصص استهلاكية لكل فرد من هذه السلع والخدمات، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدّت) تحّول الفجوة بين الطلب الأكبر وبين العرض الأقل، لذلك تنشأ الأسواق السوداء! 5 ـ المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة فإن كثيراً من السلع المتداولة محلياً سترتفع أسعارها أيضاً، ما يؤثّر بشكل واضح على أصحاب الدخول الثابتة فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات. 6 ـ الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال، وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، لكن إذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن حيث انعدام المنافسة الحرة والحقيقية، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعارها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة! > آثار التضخم: عادة ما يؤدي التضخم إلى إعادة توزيع الدخول لصالح أرباب العمل، وفي غير صالح أصحاب الدخول الثابتة، من عمال وموظفين وغيرهم. ويؤثر التضخم أيضاً على الطبقة الوسطى حيث تتآكل القيمة الحقيقية لأصولهم، بينما يؤدي إلى تزايد قيمة أصول الطبقة العليا، فتزيد الفجوة بين الفقراء والأغنياء. كذلك فللتضخم أثر سلبي على الإدخار بالنسبة للفقراء، وإيجابي على الإدخار بالنسبة للأغنياء، وكذلك للتضخم آثار كبيرة على اضطرابات البورصة، وعلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وإلى تشويه هيكل الأسعار، وإلى ارتفاع أسعار الصادرات… > مكافحة التضخم: كل مدرسة فكرية طرحت سبل عدة لمكافحة التضخم، مثلاً: أصحاب المدرسة النقدية تبنوا سياسيات تجميد الأجور وتخفيض الإنفاق العام على الدعم السلعي، والماركسيون ركزوا على ضرورة تخطيط الأسعار للتحكم في معدلات التضخم، وهكذا. لكن الوقائع تؤكد أن الدولة, وحسب الظروف الاقتصادية المحيطية, يجب أن تعمد إلى تحريك أسعار الفائدة في شكل مرن، وأن تعمل على رفع مستوى الإنتاجية في القطاعات المختلفة، وأن تعمل على تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، وأن تشجّع الإنتاج المحلي كبديل على الاستيراد، وأن تكافح كل أشكال الاحتكار, وما إلى هنالك.
|
رد مع اقتباس
