اشكر الجميع بلا استثناء ..
والاخ نصر 7777 والاخ عطا محمد
مداخلات رائعة
قراتها عدة مرات لاجنى الفائدة منكم
موفقين جميعا
|
اشكر الجميع بلا استثناء ..
والاخ نصر 7777 والاخ عطا محمد
مداخلات رائعة
قراتها عدة مرات لاجنى الفائدة منكم
موفقين جميعا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ( الفهد )
بارك الله فيك اخي الفهد على ما تقدمة لنا
تم تسييل كرة الثلج
اشوف والعلم عند الله اجراءات معالجة الازمة عبارة عن تخدير موضعي للازمه فقط لاغير ويجب مراقبة الاسواق والتحليلات والاخبار خلال الفترة القادمة يجب الحذر الشديد لاحد يقول لي ليش متشاؤم ولكن الحرص والحذر مكلوب والمال عزيز على راعيه ومثل ما يقولون عديل الروح
الأستثمـــار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخوان لا تشيلون هم دول اوروبا صدقوني حكام العرب ورجال الاعمال العرب المسلمين لن يقفوا مكتوفي الايدي فكل المليارات العربية ذاهبة الى هناك للمساعده الاولى ان يشال هم الامه العربية التي تعاني من ازمة دينية منذ زمن ولم يلتفت اليها احد
شكرا
كتب عبدالمحسن يوسف جمال :
تكرار تعرض الدول الرأسمالية للأزمات الاقتصادية يعطي مؤشراً سلبياً لاقتصادات العالم بشكل واضح.
فالدول الأوروبية اليوم تعيش أزمة الافلاس اليوناني، ومن قبل فإن انهيار أوضاع البنوك الاميركية وتعرض الاقتصاد الاميركي لهزة قوية اثرا أيضاً في الاقتصاد العالمي كله.. والخوف اليوم أن يؤدي انهيار البنوك اليونانية الى سلسلة من الانهيارات الأوروبية. فاليونان بلد مدان بــ140مليار يورو تقريباً، وهذا المبلغ أعلى من ناتجها القومي، أي عدم قدرتها على السداد في المرحلة الحالية والقريبة.
وبما أن اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن افلاسها سيؤثر في عملة اليورو اولاً ثم في أوضاع اقتصاد بقية الدول الأوروبية. لذا، نجد أن هذه الدول تسارعت لاقراض اليونان خوفاً من سلسلة الانهيارات الاقتصادية، فقدمت ألمانيا 22 مليار يورو، وفرنسا 20 مليار يورو، لعل وعسى أن تستطيع اليونان تعويض بعض خسائرها وتسديد ديونها.
ولكن الحديث الذي يردده الشعب الألماني هو أن استثمار هذا المبلغ الضخم داخل ألمانيا سيكون أكثر نفعاً للاقتصاد الألماني وللشعب من اقراض الخارج؟
بل وصلت الحال ببعض الألمان الى اقامة دعوى امام المحكمة الدستورية ضد هذه المساعدات، لأن حكومتهم تقدم قروضاً الى دولة مثقلة بالديون. وماذا ستفعل اذا وصلت الأزمة الى دول أوروبية أخرى، خاصة أن البرتغال وايرلندا واسبانيا معرضة لذلك؟!
ولقد بدأ الأوروبيون يتساءلون عن أهمية توحيد العملة الأوروبية واشتراك دول اقتصادها ضعيف في مثل هذا الاتحاد.
ولعل الدولة التي كانت تمنع من الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، لأنها دولة اسلامية وهي تركيا، هي اليوم المستفيد الأول من عدم انضمامها ومن خسارة عملتها الوطنية.
ومع تكرار خسائر الأنظمة الرأسمالية المتواصل يصبح النظام الاقتصادي الرأسمالي كله موضع انتقاد.. واذا أضفنا الى ذلك انشغال أميركا ودول أوروبا بالصراع المكلف مالياً في افغانستان والعراق، فإن الأوضاع قد تسوء في المستقبل أكثر وأكثر..
من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره(مثلها) فجدير أن لا يبارك له فيه"
أدم الصلاة على النبي محمد --- فقبولها حتما بغير تــردد
أعمالنا بين القبول و ردهـا --- إلا الصلاة على النبي محمد
تبعات أزمة اليونان
د. ناصر بن غيث بتاريخ 15 مايو 2010
في الأيام الماضية كانت اليونان وماتزال نجم الأخبار دون منازع , وأحتلت بذلك المكانه التي كانت تحتلها دبي بسبب أزمة ديون شركة دبي العالمية , لأ أخفي سراً إذا قلت أني تفاجئت بل إنصدمت لمستوى الدين العالم الذي تعاني منه اليونان رغم أني كنت أتوقع أن يكون عام 2010 عام الديون السيادية لكني لم أتوقع أن تكون البداية في أوروبا وتحديداً اليونان بل كنت أعتقد أن تنطلق الشرار -كالعادة عندما يتعلق الأمر بالديون السيادية- من إحدى الدول النامية في شرق أوروبا أو اَسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لكن ليس في أوروبا , بل والأكثر مفاجئة أن التوقعات تشير إلى أن الدول الأوروبية التي من الممكن أن تأخذ الأمور فيها المنحى الذي أخذت في اليونان كثيرة , وقد بدأت هذه التوقعات تصدق بتخفيظ التصنيف الإئتماني لإسبانيا والبرتغال , لكن ما الذي يعنيه الوضع في اليونان للإتحاد الأوروبي ؟ وهل يعني هذا أن الأزمة الإقتصادية بدأت تأخذ منخى اَخر أكثر خطورة بدل أن تتجه للزوال كما بدأ يروج بعض السياسيين في مختلف الدول؟
لقد أصبح من المعروف الاَن أن الأزمة الإقتصادية العالمية كانت من الضخامة والإتساع بحيث لم يسلم بيت مدرٍ ولا وبر إلا ضربته بصورة أو بأخرى وأحس بذلك بوطئتها كل من له علاقة ومن ليس له علاقة بالإقتصاد العالمي وكانت من الضراوة بحيث أن الكثير من الحكومات أضطرت إلى الأستدانة من الداخل والخارج لمكافحتها أو على الأقل التقليل من اَثارها ومنعها من الأستفحال , وبعيداً عن الجدل حول جدوى التدخل الحكومي من عدمه يبقى التدخل الحكومي في النشاطات الإقتصادية من البديهيات في عالم اليوم , ولا ينحصر هذا التدخل في أوقات الصعوبات والأزمات بل أن التدخل أوضح ما يكون في أوقات الرخاء الإقتصادي , ويأخذ هذا التدخل صور عدة لعل من أبرزها الإنفاق الحكومي التي يتم بصور مباشرة أو غير مباشرة والذي غالباً ما يتم تمويلة عن طريق أموال الضرائب أو العوائد على الأموال العامة , مع تطور وإتساع دور الحكومة وتعدد أوجة إنفاقها بدأت الحكومات اللجوء إلى الدين لتمويل الأوجة المتزايد للإنفاق العام خاصة في فترات التي يشهد فيها الإقتصاد الوطني إنكماش وبذلك ظهر ما يعرف في علم المالية العامة بالإنفاق بالعجز (Deficit Spending) والذي يعني بكل بساطة أن الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة لدي الحكومة ما يكون عجز في الموازنة العامة والذي يتم سده عن طريق الإستدانه , ولا يعتبر العجز أو الدين العام في حد ذاته بالضرورة أمراً سيئاً في جميع الأحوال خاصة أن كان –أي العجز- مقصود وليس بسبب تراجع الإيرادات الحكومية العامة نتيجة تردي الإوضاع الإقتصادية كما هو الحال في إغلب الدول النامية والقفيرة , إذ أن الكثير من الدول المتقدمة أن لم يكن كلها لديها –وإن كانت بدرجات متفاوته- تعاني من عجز مزمن “مقصود” في الموازنات الحكومية , ولا أذكر أنني خلال فترة متابعتي والتي تربو على عشر سنوات أنني وجدت دولة من الدول المتقدمة وصل فيها الدين العام إلى الصفر أو أنها حققت توازن أو فائض في موازنتها , ومرة أخرى قد لا يعني هذا أن الأمر سيئ بالضرورة بل قد يعني أن الحكومة تقوم بدورها على خير ما يرام في دعم الإقتصاد خاصة في فترات التراجع
منذ بداية العقد الحالي عانت الكثير من الدول خاصة الولايات المتحدة ودول أوروبا من حالات تتراوح بين الركود والأنكماش ما دفع الحكومات إلى التوسع في الإنفاق لتخفيز الإستهلاك والإستثمار ومن ثم الأبقاء على مستوىات مقبولة من التوظيف وقد نجح إغلبها إلى حد ما في ذلك خاصة في النصف الأول من العقد الحالي لكن ذلك لم يأتي دون تكلفة والتكلفة هذه كانت في صورة معدلات عالية من الدين العام والعجز في الموازنات , وخلال النصف الثاني من العقد وبسبب العديد من العوامل –والتي أصبحت معروفة الاَن- إندلعت أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة والتي مالبثت أن تحولت إلى أزمة إقتصادية عالمية شاملة جاءت في التوقيت الخطأ , وإزاء ذلك لم تجد الحكومات المختلفة مناص من التدخل أو بالأحرى التدخل أكثر عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي –الذي كان مرتفعاً أصلا- لتقليل الاَثار السلبية لهذه الأزمة التي كانت أخر شيئ الإقتصاد العالمي , في الحقيقة لم تكن الكثير من الدول مستعدة لمثل هذه الأزمة فلقد كانت تعاني أصلاً من أرتفاع في العجز في الموازنات ومستويات الدين العام وجاءت الأزمة لتزيد الأمور تعقيداً للكثير منها والتي وصلت في بعض الدول إلى أوضاع لم تكن أبداً أسوأ –إنكماش إقتصادي عميق ومستويات عالية للعجز في الموازنة والدين العام- وهو ما يعني أن هذه الدول أمام خيارين كلاهما مر-يشبه في نظري الإختيار بين الموت بالسم أو الرصاص-: الأول عدم التدخل وترك الأوضاع تزاد سوءاً والذي قد يصل إلى إنهيار الإقتصاد برمته , والثاني التدخل عن طريق خطط لإنقاذ الشركات المتعثرة وأخرى لتحفيز الإستهلاك والإستثمار من خلال الإقتراض أو المزيد من الإقتراض والمخاطرة بدفع الدين العام إلى مستويات تاريخية قد تؤدي في النهاية إلى إنهيار الإقتصاد برمته أيضاً , والمعلوم للجميع أن الحكومات دون إستثناء قد إختارت الخيار الثاني بإنفاقها تريليونات الدولارات واليوروات , وهو الخيار الذي إعتقد ليست جازماً أن اَثاره الإيجابية كانت أقل بكثير من تكلفته الباهظة , فالنتائج الإيجابية لهذا الخيار كانت محدودة الأثر من حيث القدر والوقت , بمعنى أن أثرها إقتصر على الحد من التراجع الذي يشهدة الإقتصاد وبصورة مؤقتة وأن الوضع سوف يعود إلى التراجع بمجرد أن يتم وقف إجراءات التحفيز إذ أن الإداء الإقتصادي ما يزال ضعيفاً ولم يستطع أن يخلق زخمه الذاتي حتي الاَن , في حين أن التكلفة الإقتصادية والسياسية لهذا الخيار كانت جد مرتفعة , ولعل اليونان تمثل دليلاً حياً على ذلك
لعل تصريح الستشارة الألمانية القائل بأن الوضع في اليونان سيكون حاسماً لمستقبل أوروبا ليس من قبيل التصريحات السياسية بقدر ما هو نظرة واقعية تقدر الأمور بقدرها , فالوضع في اليونان لم يعد أزمة أقتصادية يونانية فحسب بل أنها مرشحة بكل قوة لأن تتحول إلى أزمة أقتصادية بل وسياسية أوروبية الأمر الذي يفسر الإستنفار الأوروبي الحالي بعد أن كانت ردة الفعل الأوروبية تتسم بالفتور في بداية أزمة اليونان , وما قد يزيد القلق الأوروبي تجاه أزمة ديون اليونان هو أن الكثير من الدول الأوروبية تعاني من نفس الأوضاع الإقتصادية والسياسية التي تعاني منها اليونان ما قد يعني أن نرى ما يحدث اليوم في اليونان من قلاقل سياسية وشعبية يحدث في دول أوروبية أخرى مثل أسبانيا والبرتغال وأيطاليا وأيرلندا ربما فرنسا وبريطانيا , وأذا تحققت هذه النبوءة فإن الأزمة الإقتصادية العالمية تكون قد دخلت المرحلة التالية أي التحول من حيز الإقتصاد إلى حيز السياسة , فالولايات المتحدة كانت قد أعلنت قبل مدة أن الدين الحكومى والعجز في الموازنة الإتحادية قد وصل إلى مستوى يهدد “الأمن القومي” وهو ما يؤكد ما كنا قد ذهبنا إليه في مقالات سابقة بأن تأثير الأزمة لن يقتصر على الأوضاع الإقتصادية للكثير من الدول بل يتعدى ذلك لأن يغيير الخرائط السياسية الإقليمية بل والعالمية , فدول المركز التقليدية بدأت تعاني سياسياً من الأزمة فالولايات المتحدة مرشحة للتفكك حسب “أيغو بانارين” عميل المخابرات السابق وعالم السياسة الروسي الذي كان توقع تفكك الأتحاد السوفيتي والبناء الأوروبي الذي لم تكتمل بعد أخذ يعاني من الشروخ التي بدأت تظهر واضحة فيه , قد لا تذهب الأمور إلى هذا الحد وقد تذهب فلا يعلم الغيب إلا الله لكن ما يمكن قوله هو أن أزمة الديون اليونانية لن تكون أزمة ديون سيادية محلية بل قد تتعدى ذلك لتكون أزمة أقتصادية بل وسياسية دولية شاملة
من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره(مثلها) فجدير أن لا يبارك له فيه"
أدم الصلاة على النبي محمد --- فقبولها حتما بغير تــردد
أعمالنا بين القبول و ردهـا --- إلا الصلاة على النبي محمد
هل فشل نظام اليورو
د.محمد إبراهيم السقا بتاريخ 15 مايو 2010
قد يبدو للعيان، على الأقل مرحليا، أن الستار قد أسدل على مشكلة اليونان، وأن التهديد الحقيقي الذي مثلته لمنطقة اليورو، وارتفاع التنبؤات بحدوث ظاهرة تساقط أحجار الدومينوز (باقي الدول الأوروبية المضطربة ماليا)، قد خفت حدتها لدرجة أن جانبا كبيرا من الكتابات التي بين أيدينا الآن توحي بأن الأزمة ربما انطفأ وقودها، أو ربما أجلت إلى وقت آخر في المستقبل سوف تنبئ عنه التطورات التي سنشهدها في حينها. في رأيي أنه من المبكر جدا الحكم الآن على مدى نجاح خطة إنقاذ اليونان. غير أن أزمة اليونان قد جلبت إلى السطح مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بنظام اليورو باعتبارها أول تحد حقيقي للنظام، فوفقا لاتفاقية ماسترخت يفترض في المجال المالي Fiscal أن تستوفي الدول العضو في اليورو شرطان أساسيان، يطلق عليهما معايير التقارب المالي، وهما ألا تزيد نسبة العجز في الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 3%، وألا تزيد نسبة الدين العام عن نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وفيما عدا هذين الشرطين فإن للدولة سلطة كاملة على كافة أوضاعها المالية ولا يتم مراجعة سياسات الدولة بشكل عام في هذا الجانب من قبل سلطة مركزية لها القدرة على اجبار الدولة على انتهاج السياسات المالية الصحيحة. من ناحية أخرى فإن الاتفاقية تتضمن شرطا هاما جدا للتأكد من التزام الدول الأعضاء بمعايير التقارب المالي، وهو أنه لا مجال لإنقاذ الدول Bail out التي تتعرض للتعثر ماليا، أو بمعنى آخر لن يقدم الاتحاد النقدي أي مساعدات مالية لأي دولة من الدول الأعضاء في حال تعرضها لتعثر مالي نتيجة سياساتها المالية غير المنضبطة. في رأيي أن مثل هذه الشروط كانت تحمل بذور فشل النظام، الذي لم يتعرض لاختبار حقيقي حتى ظهر شبح اليونان على السطح ليضع النظام النقدي الأوروبي واليورو في مهب الريح. حيث أظهر الاتحاد النقدي الأوروبي على انه نظام لا يضمن استقرار الدول الأعضاء ولا يساعد على تحقيق التضامن المطلوب في ما بينها، على الأقل من الناحية القانونية، وأنه منطقة اليورو كما يشير بعض الكتاب ليست منطقة عملة مثلى.
وبسبب طبيعة هذه القواعد في الاتفاقية، تم التعامل مع أزمة اليونان بغباء شديد، بصفة خاصة من قبل قائد الاتحاد النقدي الأوروبي حاليا؛ ألمانيا، والتي تعاملت مع المشكلة اليونانية بطريقة غير متسقة على الإطلاق، فمرة يتم الإعلان عن احتمال تقديم مساعدات، ومرة أخرى يتم التلويح بالعصا إذا لم تلتزم اليونان بما يجب أن يتم اتخاذه للتعامل مع الأزمة، ومرة ثالثة ترضخ لتهديدات المعارضين لمساعدة اليونان، مثل تهديد بعض أساتذة الجامعة بمقاضاة الحكومة إذا تمت الموافقة على دعم اليونان، وسط هذا التشتت بدأت الأسواق والثقة في السندات الأوروبية تدفع الثمن، وأخذت أزمة الثقة في مستقبل اليورو بالذات تتراجع على نحو خطير.
لقد كان من الممكن تلافي آثار الأزمة الحالية على الأسواق لو أن نظام اليورو كان مصمما بطريقة توفر إمكانيات المساندة والإنقاذ للدول الأعضاء في حال حدوث أزمة لديها، أو كان ينص على آليات صارمة لمتابعة الأداء المالي Fiscal للأعضاء بصورة أفضل مما هو الحال عليه اليوم. وحتى في حال عدم وجود هذين البعدين في النظام الحالي، كان من الممكن للدول الأعضاء بقيادة ألمانيا معالجة المشكلة في مهدها وبتكاليف اقل بكثير على الاتحاد الأوروبي وعلى الأسواق في كافة أنحاء العالم لو كان لديها شعورا أكبر بالمسئولية نحو ضمان استقرار النظام واستمرار التضامن الأوروبي بشكل عام والتضامن بين الدول الأعضاء في اليورو بشكل خاص.
ما حدث مع اليونان يذكرني بما حدث مع بنك ليمان براذرز حينما رفض طلب البنك المساعدة لإنقاذه من خلال تقديم عدة مليارات من الدولارات، وسمح العبقري بوش للبنك بأن ينهار، فماذا كانت النتيجة، لقد أشعل إفلاس البنك أكبر أزمة مالية في تاريخ العالم منذ الكساد العالمي الكبير، وتحملت الولايات المتحدة بعد ذلك تريليونات (آلاف المليارات) من الدولارات أنفقتها للخروج من الأزمة الحادة التي أشعلها إفلاس البنك، ناهيك عما تحملته دول العالم الأخرى التي ليس لها في الأزمة ناقة ولا جمل. لو أن حزمة لإنقاذ اليونان من قبل الاتحاد الأوروبي بمائة مليار أو يزيد قليلا قدمت في الوقت المناسب، لتجنبت أوروبا تكلفة سماحها للأوضاع بأن تسوء على هذا النحو، ولتضطر بعد ذلك إلى تخصيص تريليون دولار (ألف مليار) لأغراض الاستقرار الاقتصادي ومساندة الدول المضطربة ماليا، ولما اضطر البنك المركزي الأوروبي أن يشتري السندات الأوروبية كما يفعل حاليا لتوفير المزيد من السيولة في الأسواق ودعم مستويات الثقة بها.
في ظل هذا الاضطراب ولسوء الحظ أخذت المكاسب التي حققها اليورو في مقابل الدولار نتيجة أزمة الأخير فضلا عن عدم مناسبة السياسات النقدية والمالية للولايات المتحدة، في التراجع نتيجة للتطورات التي حدثت في أوروبا، وأصبح من الواضح للعيان ان جهود عشر سنوات من العمل المستمر لضمان استقرار اليورو وتدعيم قواعده في السوق العالمي تتعرض للتهديد، ولكن التحليل السابق ربما يثير تساؤلا في غاية الأهمية وهو؛ هل اليورو مهدد فعلا بالانهيار، هل فشل نظام اليورو؟ الإجابة على هذين السؤالين هي لا، اليورو ليس معرضا للانهيار، ونعم النظام الحالي لليورو فشل. النظام الحالي لليورو فشل فشلا ذريعا مع أول اختبار حقيقي له في أن يقدم آليات الاستقرار اللازمة للحفاظ على اعتمادية الدول الأعضاء في اليورو ودعم ثقة الأسواق والمتعاملين فيه. في رأيي أن أهم الدروس المستفادة من الأزمة الحالية هي:
- أن العملة الموحدة لا يكفي لاستقرارها ونجاحها التدابير التي يتخذها البنك المركزي الموحد في إطار سياسته النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النقدي فقط، مثل توحيد معدل الفائدة وتبني مستهدفات محددة للتضخم والسيطرة على نمو عرض النقود.. الخ، وإنما يلعب الاستقرار المالي والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي نفس القدر من الأهمية. الاستقرار النقدي إذن لا يجب أن يكون محط اهتمام البنك المركزي الموحد فقط، وإنما أيضا يجب أن يضع في اعتباره وبنفس الدرجة من الأهمية قضايا الاستقرار المالي.
- لقد أظهرت أزمة اليونان وبجلاء عدم صحة الشرط الذي وضع في اتفاقية الاتحاد النقدي الأوروبي بعدم جواز تقديم دعم مالي للأعضاء بهدف الإنقاذ، فقد تدهورت التصنيفات الائتمانية للسندات الأوروبية كلها، وليس فقط اليونان، وارتفعت علاوات المخاطرة عليها وباتت أسواق المال تعد نفسها لكارثة مدوية إذا انهارت اليونان، في ظل الإصرار الأوروبي على التمسك بشرط عدم الإنقاذ. شرط عدم الإنقاذ إذن أصبح يمثل تهديدا كبيرا لجهود الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد النقدي الأوروبي، وأصبح لزاما على سلطات الاتحاد النقدي أن تكون جاهزة بخطط للإنقاذ المالي والتدخل السريع في الأسواق لضمان طمأنة المستثمرين بعدم تدهور الأوضاع داخل أسواق السندات على النحو الذي يمكن أن يؤدي إلى نشوء أزمة.
- أن النظام الحالي لليورو يترك الحرية للدول فيما يتعلق بشئونها المالية، حيث تتمتع الدول الأعضاء في اليورو بسيطرة تامة على القرارات المرتبطة بعجزها المالي وبتطورات ديونها السيادية. ولكن ما حدث يؤكد أن العملة الموحدة سوف تظل تحت ضغوط الأزمات، حيث يصعب السيطرة على عجز الميزانية في أوقات الأزمة، ما لم يتم إرساء نظام مشترك لمعالجة العجز المالي في ميزانيات الدول الأعضاء أوقات الأزمات، وهو أمر، على الرغم من أنه يبدو جذابا من الناحية النظرية، إلا أنه يصعب تحقيقه من الناحية العملية، نظرا لأن مثل هذه النظم تحتاج إلى موارد مالية غالبا ما يكون مصدرها الاساسي الضرائب، وسوف يصعب على أي دولة من الدول الأعضاء أن تقنع دافعي الضرائب فيها أنها تستخدم حصيلة الضرائب المحصلة منهم لسداد عجز مالي في دولة أخرى لمجرد أن هذه الدولة تواجه صعوبات مالية خارجة عن إرادتها. النظام الحالي في حاجة إذن إلى تدبير موارد مالية احتياطية ومستقلة تكون مخصصة بشكل دائم لمواجهة مخاطر عدم الاستقرار.
- أن الاتحاد النقدي يحتاج إلى آليات لمتابعة مستويات الإنفاق الحكومي والعجز في ميزانيات الدول الأعضاء وبصفة خاصة نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن قرارات الحكومات بطرح سندات لمواجهة عجز ميزانياتها القومية لا يجب أن يتم بعيدا عن رقابة سلطات الاتحاد النقدي، والتي ينبغي أن تعطى صلاحية منع الدولة من الاقتراض حتى لا تتفاقم أوضاعها المالية وتهدد بذلك الاتحاد النقدي برمته.
والآن إذا كان النظام الحالي لليورو فشل في ضمان استقرار اليورو، فما هو المطلوب لتعديل هذا النظام بحيث يصبح أكثر قدرة على حماية اليورو وحماية الدول الأعضاء فيه. أرى أنه لا بد من تعديل النظام الحالي لليورو بحيث لا يركز فقط على الاستقرار النقدي للدول الأعضاء وإنما أيضا يؤكد على ضرورة مراعاة اعتبارات الاستقرار المالي لهذه الدول، فقد ثبت من الأزمة الأخيرة أن عدم الاستقرار المالي وترك الحرية للدولة الأعضاء فيما يتعلق بقراراتها الخاصة بمستويات العجز المالي فيها ومستويات ديونها إلى ناتجها المحلي الإجمالي يمكن أن تحمل نفس التهديدات التي يحملها عدم الاستقرار النقدي. وأتصور أن الاتحاد الأوروبي في حاجة اليوم إلى مؤسسة قائمة بذاتها تتمتع بالاستقلال الكافي لتقوم بمراقبة الأوضاع المالية للدول الأعضاء وتحذير هذه الدول عندما تحدث مخالفة للشروط المالية للاتحاد النقدي بل وتقوم بفرض العقوبات اللازمة على الدول الأعضاء غير الملتزمة ماليا.
في ظل وجود مثل هذه المؤسسة تتضاءل احتمالات حدوث أزمة على النمط اليوناني نظرا لأن ما ستتبناه المؤسسة من نظام للإنذار المبكر سوف يحول دون تطور الأوضاع حتى تصل إلى حد الأزمة، وتمكن الاتحاد الأوروبي بالتالي من إطفاء الضغوط في مهدها. هذه المؤسسة يجب أن تعمل في ظل مبدأين أساسيين:
الأول رفع مستوى الشفافية داخل الاتحاد النقدي بحيث يمكن متابعة مدى التزام حكومات الدول الأعضاء بالقواعد المعمول بها لحماية الأوضاع المالية في الدول الأعضاء من التدهور، وبحيث تخضع ميزانيات الدول الأعضاء لعمليات مراجعة من قبل المؤسسة لضمان اتساق السياسات المالية بين دول الاتحاد النقدي، ذلك أن شعور السلطات المالية الوطنية بأن هناك جهة مسئولة عن الرقابة عليهم سوف يدفع السلطات المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي إلى ملاحظة اتجاهات عجز الميزانيات العامة بها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تدهور الأوضاع المالية بها، وأعتقد أن مثل هذا النظام قد يواجه معارضة داخل الاتحاد النقدي الأوروبي على أساس أنه يحمل تهديدا للسيادة الوطنية على عملية صناعة سياساتها المالية، ولكنه أمر أساسي لضمان سلامة الاتحاد وهو هدف أسمى من هدف السيادة الوطنية على السياسة المالية.
الثاني زرع نظام للإنذار المبكر Early warning system بحيث يسمح بعملية متابعة تطورات المالية العامة للدولة عند تخطي العجز المالي بها لنسبة محددة من الناتج، (2% مثلا) وبحيث يمكن أن يتم التعامل مع المشكلة بشكل مباشر من قبل الاتحاد بدءا من اللحظة التي يصل فيها العجز إلى الحد الأقصى المتفق عليه وفقا للاتفاقية (3%)، بما في ان تقدم الدولة العضو خطة مالية لاستعادة العجز في الميزانية إلى الحدود الآمنة مرة أخرى في إطار زمني مناسب، قبل أن يتم التدخل السريع من قبل الاتحاد بما في ذلك الاستعانة بجهود الإصلاح المختلفة أخذا في الاعتبار احتمالات الاستعانة بصندوق النقد الدولي لمساعدة الدولة على العودة إلى الحدود الآمنة لعجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى.
بدون مثل هذه المؤسسة سوف يظل اليورو رهنا لمثل هذه الأزمات في المستقبل، خصوصا وأن اليورو يتسع بالاتجاه شرقا أي نحو دول ربما تكون أسوأ وضعا من اليونان.
من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره(مثلها) فجدير أن لا يبارك له فيه"
أدم الصلاة على النبي محمد --- فقبولها حتما بغير تــردد
أعمالنا بين القبول و ردهـا --- إلا الصلاة على النبي محمد
معالجة الدَّين بالدَّين
بواسطة عمرو العراقي بتاريخ 20 مايو 2010
فى وقت سابق من هذا الشهر وافقت منطقة اليورو التي تضم 16 دولة وصندوق النقد على مديد العون لليونان،والذى يتمثل فى حزمة انقاذ بقيمة اجمالية تبلغ 110 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة لانقاذ اليونان من شبح الانهيار وبالفعل تسلمت اليونان الدفعة الأولى والتى تبلغ قيمتها 20 مليار يورو بينها 5ر14 ملياريورو قدمتها الدول الأعضاء بمنطقة اليوور بجانب 5ر5 مليار يورو خصصها صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان في التغلب على الازمة الراهنة.
كما يمكن أن تحصل اليونان أيضا على قروض ذات آجال قصيرة جدا من دول أخرى كألمانيا أو فرنساو فى حالة إذا استطاعت هذه الدول أن تنجح في تمول الصناديق اليونانية بانتظام فلن يكون لديها أبدا ما يكفي من سيولة. وفي جميع الأحوال لن تؤدي هذه السياسة الا إلى ضعف مالي. وحتى بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتمد فى الاساس على هيمنة الدولار دوليا سيظل عجزها العمومي يتعمق بدون توقف فى حال اذا استمرات فى اتباع مثل هذه السياسة فى معالجة الازمة الراهنة.
وتجدر الاشارة الى ان صندوق النقد الدولي بذل من قبل جهدا كبيرا لمساعدة الدول على البقاء في وضع مالي جيد وذلك عن طريق تقديم قروض ضخمة يمكن استخدامها للاستمرار في دفع اقساط الديون او لدعم العملة المحلية. ومثل هذه القروض بما فيها تلك الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارت المقدمة الى المكسيك وتايلاند واندونسيا وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل وتركيا والارجنتين، اثارت انتقادات شديدة باعتبارها طريقة باهظة التكلفة لانقاذ الدول التي تتخذ قرارات سياسية خاطئة، بالاضافة الى حماية المستثمرين الذي يخاطرون بشراء أسهم وسندات.
فمن الطبيعى ان تلجأ الدول للاستدانة وان ذلك لا يشكّل أيّة مشكلة مادام هناك ضوابط تنظم عملية الاقتراض كما ان حجم الدين العام ليس هو المشكلة بل ان اعباء خدمة هذا الدين هو الجزء الاهم، إذ إنّ خدمة الدين قد تمنع الحكومة عن ممارسة دورها الإنمائي وبذلك تأخذ خدمة الدين الجزء الاكبر من الموازنة وتقلل من الانفاق على مشروعات اخرى اكثر اهمية وفى حالة ما اذا زاد حجم خدمة الدين عن حجم الدخل الوطني، تضطرّ الدولة إلى الاستدانة حتى تتمكن من سداد ما عليها من اعباء لتاخذ هذه العملية شكل حلقة مغلقة اكثر تعقيدا ليصبح من الاستحالة التخلص منها ويصبح الخروج من أزمة الدين العام مسألة عسيرة.
ولا بدّمن الإشارة إلى أن عدد من الاقتصاديين يعتبرون العجز أمراً مفيداً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ويستند هؤلاء إلى أن الاستدانة لتغطية العجز تستقطب أموالاً من خارج الدورة الاقتصادية المحلية الاعتيادية إلى السوق الداخلية ولكن حتى و لو اعتبرنا هذه النظرية صحيحة فإنّها ستؤدي بالتأكيد إلى دخول اليونان فى هذا السيناريو الذى سيبدأ بعجز ومن ثمّ دين ومن بعده ضرورة خدمة الدين ومن ثم الاستمرار فى الاستدانة الإضافية لذا فمن الضرورى اللجوء الى سياسات بديلة بدلا من معالجة الدين بدين اخر لانها بشكل او باخر معالجة غير مفيدة على المدى الطويل.
وهذا قد يكون احد طرق حل ازمات عجز الدول وهو”معالجة الدين بالدين” وهو ما سيجعل اليونانيون يدفعون ثمنا كبيرا لمعالجة الأزمة الاقتصادية وستؤثر أيضا مخاطر المديونية على السيادة الوطنية اكبر من أي وقت مضى، كما أنّ العجز بسبب دين عام متراكم سيؤثّر سلباً على الظروف الاقتصادية الحياتية فى اليونان نظراً لانه سيدفع بالضرورة الى ارتفاع نسب الضرائب وفرض كلفة غالية على الطبقة العاملة من أجل المحافظة على استمرار الرأسمالية حية.
وقدنعود بالاذهان الى ما حدث فى الارجنتين فى نهاية عام 2001 حيث توجهت حكومة فرناندو دي لارو قبل ان تقوم الاضطرابات الى اسقاطها الى خفض الانفاق الحكومي وتجميد الحسابات المصرفية واستخدام حسابات معاشات الدولة للحصول على اموال لدفع اقساط الديون.
من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره(مثلها) فجدير أن لا يبارك له فيه"
أدم الصلاة على النبي محمد --- فقبولها حتما بغير تــردد
أعمالنا بين القبول و ردهـا --- إلا الصلاة على النبي محمد
نصيحة لليونان بالخروج من اليورو وإعلان إفلاسها
بواسطة د.محمد إبراهيم السقا بتاريخ 5 يونيو 2010
قرأت هذا التقرير في صحيفة الـ Sunday times التي صدرت يوم الأحد الماضي 30/5/2010. التقرير يتضمن مقترحا من بعض الاقتصاديين في بريطانيا ينصحون اليونان بترك اليورو وإعلان إفلاسها وتوقفها عن سداد ديونها التي تصل حوالي 300 مليون يورو بهدف حماية اقتصادها. فقد حذر مركز البحوث الاقتصادية والأعمال The Centre for Economics and Business Research (CEBR) في لندن الحكومة اليونانية بأنها لن تستطيع أن تخرج من مصيدة ديونها بدون أن تلجأ إلى تخفيض عملتها بهدف زيادة صادراتها، وأن السبيل الوحيد أمام اليونان لذلك هو أن تقوم بالعودة إلى عملتها السابقة “الدراخمة” مرة أخرى، أي بخروجها من اليورو وإعادة تبني الدراخمة مرة أخرى.
شخصيا أعتقد أن هناك مبالغة في النصيحة المقدمة من المعهد فضلا عن خطورتها، لأنه حتى لو عادت اليونان إلى عملتها السابقة، فان هيكل صادرات اليونان والذي يعتمد على الخدمات أساسا (السياحة والنقل) لن يستجيب لتخفيض الدراخمة، طالما ان هناك أزمة عالمية بصفة خاصة في أوروبا. من ناحية أخرى فان خروج اليونان من اليورو وتبني الدراخمة وتخفيضها ربما بنسبة 15%، فإن ذلك سوف يرفع من قيمة الدين اليوناني، حيث أن الدين اليوناني ليس مقوما بالدراخمة، حتى تنخفض قيمته مع تخفيض قيمة العملة اليوناني، وإنما مقوم باليورو، ومن ثم فان المقترح سوف يعقد من وضع الدين السيادي اليوناني. على سبيل المثال فإن تخفيض الدراخمة اليونانية بنسبة 15% سوف يرفع نسبة الدين السيادي اليوناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 120% إلى 140% في يوم واحد.
المقترح يقدم أيضا نصيحة في غاية الغرابة لليونان وهي أنه بما ان تخفيض قيمة العملة اليونانية سوف يرفع من نسبة الدين السيادي اليوناني الى ناتجها المحلي، فإن اليونان يمكنها ان تلجأ إلى تحويل ديونها (من طرف واحد – بدون موافقة الدائنين) من اليورو إلى الدراخمة، وهو مقترح سخيف جدا وينم عن مدى الضحالة الفكرية لمقدميه، حيث سوف يترتب على ذلك انهيار الثقة في الدين السيادي اليوناني، بل وأيضا التسبب في موجة اضطرابات عنيفة سوف تجتاح الأسواق الأوروبية كلها. الأسوأ من ذلك هو ان ترك اليونان لليورو واتباعها للروشتة السخيفة المقترحة سوف يقوض الأساس الذي تقوم عليه العملة الأوروبية وربما يشجع أيضا الدول الأخرى الأعضاء في اليورو والتي تواجه اضطرابات مالية لتركه لنفس الغرض، مما يرفع احتمال انهيار اليورو. باختصار المقترح المقدم من المركز يثير الشفقة بالفعل، ولا أدري ما هي الخلفية الاقتصادية لمقدم المقترح
من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره(مثلها) فجدير أن لا يبارك له فيه"
أدم الصلاة على النبي محمد --- فقبولها حتما بغير تــردد
أعمالنا بين القبول و ردهـا --- إلا الصلاة على النبي محمد
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس