عبدالله طاهر يكتب :ردا على وزارة الاقتصاد والتجارة

[مغروور قطر]

كتب عبدالله طاهر في جريدة الوطن اليوم الأحد مقاله عنوانها:

ردا على وزارة الاقتصاد والتجارة

في البداية نود ان نتقدم بجزيل الشكر الى سمو أمير البلاد المفدى راعي الديمقراطية والحرية الذي أكد بأن يتضمن دستور البلاد حرية التعبير وحق مخاطبة السلطات‚

كما نتقدم بخالص الشكر الى وزارة الاقتصاد على مجرد اهتمامها بقراءة مقالنا الذي نشر بجريدة الوطن يوم الاحد 26/2/2006 تحت عنوان «تقدمت بمقترح لوزير الاقتصاد لتشكيل جمعية تطوعية لمساعد ادارة السوق»‚

إلا انني قرأت مقال وزارة الاقتصاد المنشور بـ الوطن يوم الاثنين 27/2/2006 والذي يرد على مقالي في اربعة بنود جاء البند الرابع منها (محملا) يحمل عبارات صريحة تصفني بأنني لست نزيها في آرائي ولست محايدا وانني اعمل من اجل مصالحي الشخصية وانه يجب على المستثمر الا يصبح محللا ماليا واخيرا أنني لا يحق لي أساسا ممارسة نشاط التحليل المالي‚

ونحن لسنا بصدد حرب كلامية نقول ويرد علينا أو يقولون ونرد عليهم فنحن نكن احتراما وتقديرا واعتزازا لوزارة الاقتصاد ولكننا وجدنا ان هذه العبارات المنشورة بالجريدة قد اطلع عليها الكثير وهي تمثل اتهاما وجه الينا لذلك كان من الواجب ان نرد بما ينفي هذا الاتهام حتى نبرىء أنفسنا امام القارىء ولا نتهم غيرنا ولذلك نقصر ردنا في النقاط التالية:

أولا- ممارسة حرية التعبير

أباح سيدي سمو أمير البلاد المفدى حرية التعبير ونص الدستور على ذلك‚ وبما ان حرية التعبير قد تكون شفوية أو كتابية فهي مكفولة للجميع مواطنين ومقيمين مادامت متفقة مع القانون والآداب العامة ولقد مارست هذا الحق الذي اعطاني اياه الدستور ممارسة مشروعة حيث سألت في مقالي المنشور بـ الوطن عن الاسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع المؤشر المالي لسوق الدوحة؟ فأجبت ان هناك عدة اسباب هي:

أ- ان هناك اكتتابات متوقعة في شهر ابريل مثل شركة الاسمنت والبنك الخليجي التجاري‚

ب- ان هناك جزءا من السيولة استنفد في مشروع «الوسيل»‚

ت- ان هناك شركات مساهمة كبيرة قامت بتسييل محافظها المالية‚

ث- ان هناك شركات قائمة بالفعل ترغب في زيادة رأس مالها مثل «المتحدة للتنمية»‚ ومصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الاسلامي والمخازن وشركة الاجارة‚ هذا بالاضافة الى شركات تطرح للاكتتاب العام في منطقة الخليج‚

ج- اليست هذه هي الاسباب التي أدت بالفعل الى تراجع مؤشر السوق المالي لو سألنا أي مساهم عن اسباب الهبوط الذي وصل اليه مؤشر سوق الدوحة سيجيب مثل اجابتي تماما ربما لا تكون اجابة كاملة أي حصرا لجميع الاسباب ولكنه سيقول أي سبب من هذه الاسباب واختلافنا بالآراء امر متروك للقارىء والاختلاف في الآراء لا يفسد في للود قضية‚

وأود ان ارد على البند الرابع باتهامي بأنني ابحث عن تحقيق مصالح شخصية وايهام الناس وبما انني الآن اقف في قفص الاتهام الاعلامي اناشد وزارة الاقتصاد ان تقدم مقالا من مقالاتي المنشورة بالجرائد سواء التي نشرت بالشرق أو بـ الوطن ولو مقالا واحدا يشير ولو من بعيد انني اهدف من ورائه الى تدعيم شركة ما أو اختلف مع شركة ما وان ذلك من اجل تحقيق مصلحة شخصية لي‚ فالحمد لله وانما كل دراستنا مقتصرة على ما مر به سوق الدوحة للاوراق المالية‚ أي دراستنا تعليق على الماضي كما اناشد وزارة الاقتصاد ان تقدم حديثا تليفزيونيا أدليت به يهدف الى ذات المضمون السابق او انني استهدفت من ورائه ارتفاع اسهم شركة ما لانني مستثمر بها اذا لم تقدم هذه الادلة إذن فانا اعمل من اجل الصالح ونزيه في آرائي ومحايد ولست من الذين يتطلعون الى تحقيق مصالحهم الذاتية من ناحية واود ان اؤكد لكم انني حتى هذه اللحظة لم احصل على «ريال واحد» من اي مستثمر من الاستشارات التي اقدمها ومن ناحية اخرى تقول وزارة الاقتصاد انه يجب الفصل بين الاستثمار وبين التحليل المالي وبما ان القانون لم يمنع ذلك بل الواقع العملي يستوجب ان يعمل المستثمر في التحليل المالي بمعنى ان المستثمر يجب ان تكون لديه القدرة على معرفة كيفية استثمار امواله ولن يتأتى ذلك الا بمعرفة قواعد التحليل المالي وهذا يعني اذا كان لا يحق للمستثمر التحليل فيجب الا يحلل أحد في دولة قطر لان الجميع‚ مسؤولين ومواطنين قطريين ومقيمين لديهم استثمارات في سوق الدوحة للأوراق المالية‚ ومن ناحية ثالثة اشار مقال وزارة الاقتصاد الى انني لا يحق لي ممارسة نشاط التحليل المالي والرد عليها اذا كنت امارس نشاط التحليل المالي مخالفا للقانون فما هي الشروط الواجب توافرها في المحلل المالي حتى احاول جاهدا اثبات توافرها في حقي‚ الا يكفي ان احمل بكالوريوس محاسبة منذ عام 1993 وبكالوريوس ادارة اعمال وانني صاحب ومدير عام شركة الاطلال للدراسات الاقتصادية والتجارية بترخيص صادر من وزارة الاقتصاد والتجارة اليس التحليل المالي هو احد موضوعات الدراسات الاقتصادية المرخص لي بمزاولتها وللعلم فان الاقتصاد يعني علم التنبؤ بالمستقبل والتجارية تهدف الى مشروع يمثل الربح والخسارة وكون كلاهما يرتبطان بالتحليل المالي والادوات الفنية فان قيامي بالتحليل هو من اختصاص ونشاط الشركة كون علم الاسهم مبنيا على التنبؤات وتوقعات تحتمل الربح والخسارة واخيرا اتقدم بجزيل الشكر لسعادة الوزير على بذل قصارى جهده لاستغلال الموارد الاقتصادية الاستغلال الامثل وما جاء بمقال وزارة الاقتصاد والذي يمس شخصي فأنا شخصيا لم ابحث لتحقيق الربح الشخصي ومنفعتي الخاصة وانا لم اقم بإيهام المواطنين والمقيمين بوجهة نظر شخصية قد يكون لي مصلحة خاصة من ذلك التحليل وعلى كتاب المقال اثبات ذلك وصحة ما يدعيه حتى لو مقالة واحدة وان يثبت بانني من خلال المستندات حققت مصالح شخصية من وراء التحليلات المالية التي اقدمها في صورة ارتفاع اسهم امتلكها قمت بايهام الاخرين بارتفاع اسعارها حتى يكون وصفي بعدم النزاهة والحيادية ثابتا بالدليل والا كانت أقوال كاتب المقالة مجرد أقوال مرسلة لا سند لها‚

أفوض سعادته في اتخاذ ما يلزم قبل كاتب المقال للقيام باثبات صحة ما يدعيه بالمستندات والبراهين دون ان اطالب بأي شيء فالامر متروك برمته لسعادة وزير الاقتصاد الذي اؤمن بحياديته وعدم تحيزه‚

الكاتب /عبدالله طاهر نقلا عن جريدة الوطن .