لجأ إلى ترتيب عملية اقتراض بقيمة مليار دولار و500 مليون فقط يستخدمها خلال العام الجاري
بنك البحرين والكويت يعتزم بناء فروع كبرى ولا ينوي زيادة رأسماله
ذكر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن القطاع المصرفي في البحرين قطاع مهم جداً ويجب مساندته وتهيئة الأرضية لمزيد من المصارف الراغبة في العمل في المملكة وأن مصرفه سيقيم ثلاثة فروع رئيسية متكاملة هذا العام توفر جميع الخدمات للزبائن دون اللجوء إلى المقر الرئيسي للمصرف.
كما قال مراد إن سوق البحرين مفتوحة "وأتمنى من دول الخليج العربية الاخرى اتخاذ الخطوة ذاتها" ولكنه قال إن فتح الفروع للمصارف العاملة في البحرين في الدول الأخرى لا يوفي بالغرض والأفضل هو الوصول إلى اندماجات أو تحالفات لإنشاء مصارف قوية قادرة على التنافس مع المصارف الخارجية في التمويل.
وأضاف مراد خلال حوارة مع جريدة "الوسط" أن بنك البحرين والكويت يراجع بصفة مستمرة مختلف الخدمات والمنتجات »واعتقد في الآونة الأخيرة أننا ركزنا على القروض العقارية أو الاسكانية طويلة الأمد ورفعنا من المبالغ المرصودة لهذا النوع من الخدمات ورفعنا الحد الأعلى للاقراض إلى نحو 250 ألف دينار لافساح المجال أمام الزبائن للاقتراض لمدة تصل إلى 25 سنة«
وقال »ان البنك سيقوم ببناء فروع اكبر حجما تقدم كل الخدمات في الفرع وليس هناك حاجة أو ضرورة للذهاب إلى المقر الرئيسي وأن أول فرع سيتم افتتاحه في العدلية هذا الشهر أو الشهر المقبل. أما الفرع الثاني فسيقام على شارع البديع والثالث في المحرق وأن التوجه الجديد هو خلق فروع متكاملة تحتوي على مختلف انواع الخدمات بدلا من فروع صغيرة«
كما ذكر أنه يعتقد ان السوق المصرفية الخليجية كانت مشغولة في الآونة الاخيرة »إلى حد كبير في السيولة المتوافرة في المنطقة واستيعابها وخلق مؤسسات جديدة وانشاء شركات جديدة والاقبال الكبير الذي حصل على طرح الأسهم الأولية ورفع رأس المال. صار التركيز من قبل المصارف في الآونة الاخيرة على مجال استيعاب السيولة«.
وتطرق مراد إلى اتفاق »بازل 2« فقال إن مجلس الادارة يتابع تنفيذ الاتفاق وأن "الإدارة تعمل لتكون جاهزة لتنفيذ متطلبات »بازل 2« في 2007 و2008 لأن »بازل 2« لا يمكن تطبيقه الاعن طريق انظمة واجهزة يتم تركيبها. كما أن بازل 2 يحتاج لان تكون لديك انظمة الكترونية«
وأضاف لا اعتقد ان هناك حاجة لزيادة رأس المال وأن الزيادة قد تكون لأسباب أخرى لأن المصارف في المنطقة تكبر والمنافسة مع المصارف الدولية ستشتد وأن الزيادة في رأس المال تأتي لاعطاء مجال للمصرف للمنافسة في السوق.
ورداً على سؤال بشأن اقتراض البنك فقال »الاقتراض من السوق العالمية ليس للحاجة الملحة بقدر ما هو تنويع لمصادر التمويل وأن الاقتراض من السوق العالمية مصدر آخر للتمويل وأن بنك البحرين والكويت لجأ إليه خلال السنوات الماضية«
غير أنه قال إن الأمر الذي تغير الآن هو أن مصرفه لجأ إلى ترتيب للاقتراض عن طريق أدوات مالية متوسطة الأجل مجموعها يصل إلى مليار دولار.
وقال مراد: المليار دولار هي مجموع التسهيلات وأن البنك سليجأ هذا العام الى 500 مليون دولار والباقي عند الاحتياج والضرورة. الفرق بين هذه التسهيلات وسابقاتها بأنها ستكون مدرجة في أسواق المال ـ في سوقي لندن ولوكسمبورج ـ وفيها انتشار أكبر وأن مثل هذه التسهيلات أنا اعتبرها تطورا.
وأضاف أن التسهيلات ستستخدم في كثير من انشطة البنك مثل الإقراض وتمويل الاستثمارات وقروض استهلاكية.
|
رد مع اقتباس
