متوسط حجمها المتوقع292 مليون دولار بين عامي 2006 و2008
توقعات بارتفاع عدد الاكتتابات العامة في منطقة الخليج من 25 في 2005 إلى 116 عملية خلال عامين
شدّد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوداود السعودية محمد حسن أبوداود على ضرورة الإسراع في نهج الخصخصة بدول الخليج، لتحقيق النموّ المستدام في الأسواق، ولإيجاد طبقة متوسطة حقيقية تتمتع بحصة جيدة من الثروة. وجاء ذلك في سياق الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أبوداود في قمة الشرق الأوسط الأولى للاكتتابات العامة.
وخاطب أبوداود أكثر من 300 من أعضاء الوفود المشاركين في قمة الاكتتابات التي تنعقد أعمالها في دبي، حاثّاً الحكومات في المنطقة على الاستعداد لتصحيحات ضخمة محتملة في السوق، داعياً إلى تأسيس آليات مهنية لإسداء النصح وتقديم المشورة إلى المستثمرين بهدف الحيلولة دون وقوع الأزمات الناجمة عن الشائعات أو المضاربات العشوائية.
وأشار أبوداود إلى أن عائدات سوق الأسهم السعودية أكبر من عائدات أسواق الأسهم في سويسرا، أو هلسنكي، أو تورونتو، أو أستراليا، أو تايوان، أو هونغ كونغ، أو الهند، أو شانغهاي، أو أوسلو، متسائلاً عن حقيقة هذا الأمر، وعمّا إذا كان منطقياً! وقال أبوداود مستدركاً: هل سيتواصل اتجاه السوق المتّسم بالنمو المرتفع؟ نحن بالطبع نريد ذلك، لكن المشكلة هي متى تنفجر الفقاعة؟ وكيف نخطط لهذا التصحيح تخطيطاً سليماً؟
وتابع أبوداود القول: »إنني أوصي بأن يشرع القطاع الخاصّ في بيع أسهمه إلى الجمهور، وبوتيرة أسرع. هذا هو ما يُدعى الخصخصة، هو ما يحدث الآن، والحكومات تخطط لهذا الأمر بالفعل، ولكننا فقط نطالب بأن يحدث بوتيرة أسرع. دعونا نتيح للجمهور المشاركة في الثروة» لنبنً طبقة اجتماعية متوسطة حقيقية، ليس مهماً صغر حصة ما يملكه المنتمون إليها، ولكن المهمّ أن يتعلّموا الاستثمار والادخار«
ونبّه أبوداود إلى أنه إذا فشلت الحكومات في المنطقة في التصرّف السريع إزاء هذا الأمر، فإنّ تبعات »تصحيح ضخم في السوق قد يصل إلى %30« ستكون فظيعة ولا يمكن لأحد أن يتخيلها، فالأمر برمّته، كما يقول، »قرارات سياسية لكن بتبعات اقتصادية، ولا يمكن لأحد تحمّل انهيار السوق، فضيق الأفق يعود بنتائج وخيمة«
وتابع أبوداود محذّراً: »كلّنا يتحمّل المسؤولية، كوننا أعضاء متعلمين في المجتمع الاقتصادي، فعلينا أن نتكاتف ونجتهد في بناء اقتصاد حقيقيّ لدولنا النامية، آخذين في الاعتبار الأجيال القادمة«
نمو الناتج المحلي
وفي معرض تعليقه على أهمّية الاكتتابات العامة لدول الخليج، حذّر المدير التنفيذي لشركة إنكور مانجمنت السويسرية، ورئيس قمّة الاكتتابات العامّة جون ساندويك، أعضاء الوفود المشاركة في القمة من أن نموّ الناتج الإجمالي المحليّ لا يُعدّ مؤشراً كافياً على تعافي الاقتصاد. وقال ساندويك: »ليس نموّ الناتج الإجمالي المحلي وحده ما يجعل الاقتصاد قوياً، وإنما نموّ الناتج الإجمالي المحلي مقترناً بنمو الإنتاجية هو ما يقوّي الاقتصاد، وفي الوقت الذي نشهد فيه معدلات نمو قوية للغاية في الناتج الإجمالي المحلّي، فإننا لا نرى سوى معدلات نموّ في الإنتاجية بحدود النصف في المائة فقط«
»لكن كيف تجمع بين نموّ الناتج الإجمالي المحلي ونموّ الإنتاجية في وقت واحد في اقتصاد متنامي؟ إحدى الطرق الفعالة لتحقيق ذلك تحرير وإطلاق الطاقة الكامنة في الشركات الخاصة عبر تحويلها إلى شركات عامّة، وجعلها أكثر فاعلية واعتمادية وشفافية، لتسهم في تعزيز مكتسبات الاقتصاد الكليّ والإنتاجية«
116 عملية اكتتاب
ومن جهته، خاطب كريم الصلح، الرئيس التنفيذي المشاركين في القمة بالقول: »ستشهد منطقة الخليج حصول 116 عملية اكتتاب عامّ في غضون العامين المقبلين، وذلك بارتفاع من 25 اكتتاباً فقط حصلت عام 2005، و12 فقط في 2004! ويُتوقّع أن يبلغ متوسط حجم الاكتتابات بين عامي 2006 و2008 إلى 292 مليون دولار، بعد أن كان 248 مليون دولار في 2005«.
وتوقّع الصلح حصول اكتتابات في المستقبل في قطاعات ليس لها بعدُ تمثيل في أسواق الأسهم الخليجية، مثل قطاع السياحة والسفر وخدمات المواصلات، والتعليم، والإعلام، مشيراً إلى ان المستثمرين يتطلعون إلى فرص أفضل في هذه القطاعات.
وأضاف الصلح: »ستمتصّ الاكتتابات المائة والستة عشر قدراً كبيراً من السيولة، إلاّ أن معدّل الطلب الكلي إلى كل عملية اكتتاب سينخفض، كما ستنخفض معدلات فائض الاكتتاب، وسيعود أداء الاكتتابات إلى الوضع الطبيعي«
وانتهى مدير قمّة الاكتتابات العامّة غاريث باري، بالقول: »سعدنا بالاستجابة الكبيرة التي شهدناها في قمّة الشرق الأوسط الأولى للاكتتابات العامة، وبرغبة المشاركين في عدم إضاعة أي وقت من أجل الوصول إلى قلب القضايا الجوهرية، بما فيه تحقيق لقوة ومتانة الاقتصاد وتطوره عبر دول الخليج«
|
رد مع اقتباس
