70% من الاستثمارات الصناعية الخليجية حكومية كيماوية ... جويك تدعو لدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية





الدوحة- الشرق "

صدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية العدد 66 من نشرة الخليج الصناعية متضمنا تقريرا حول اتجاهات الاستثمار الخليجي الذي قالت عنه المنظمة انه قطع خطوات ايجابية نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وايجاد مصادر للدخل بديلة عن النفط، تجنبا لتقلباته، خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط وعودة بعض الاموال المهاجرة في الخارج بعد احداث 11 سبتمبر، وتحسن مستوى الاستقرار الاقليمي، وانجاز الكثير من الاصلاحات الهيكلية.

وذهب التقرير الى ان قطاع الخدمات حظي باهتمام كبير من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، الى الحد الذي نافس فيه اسهامات النفط في الناتج المحلي الاجمالي، واضاف: ان دول المجلس- نتيجة لتوافر السيولة العالية- شهدت طفرة نوعية في الاستثمارات المتجهة إلى قطاع العقار والاسهم، حيث تتوقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان يتجاوز الاستثمار في الانشاءات والعقارات مبلغ 250 مليار دولار بنهاية العقد الحالي. غير ان الاسعار المرتفعة للعقار في المنطقة تثير تخوفا من أن يؤدي التضخم المالي إلى هزة نقدية اذا حدث تطور سياسي سالب في المنطقة أو إذا انهارت اسعار النفط، حيث سيكون اول المتضررين من هذه التداعيات الجهاز المصرفي والتمويلي في الخليج، وذلك بفقدانه استرداد القروض وهبوط قيم الضمانات العقارية.

وبين التقرير الاثر الذي تركه ارتفاع اسعار النفط في نهاية 2005 في احداث انتعاش اقتصادي في دول مجلس التعاون حققت فيه قطاعات المال والعقار والاتصالات ارباحا طائلة، كما شهدت اسواق الاسهم نموا سريعا في قيمها السوقية، حيث ارتفعت القيمة السوقية لاجمالي دول مجلس الى نحو تريليون دولار امريكي في عام 2005، إلا ان اسواق الاسهم، مثلها مثل السوق العقاري، بحاجة الى المزيد من الاصلاحات والشفافية حتى يتسنى لها توجيه وتخصيص المدخرات المالية في الاستثمارات التي يحتاجها الاقليم.

في الجانب الصناعي، نوه التقرير بوتيرة الاستثمار البطيئة في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاخرى وان الحكومات الخليجية ما تزال الرائدة في هذا المجال خاصة على مستوى الاستثمارات الضخمة في البتروكيماويات والغاز والمدن الصناعية، فمن جملة استثمارات المصانع العاملة في دول مجلس التعاون البالغة نحو 103 مليارات دولار، هناك اكثر من 70% من هذه الاستثمارات تخص مصانع حكومية ضخمة لمنتجات كيماوية.

واكدت المنظمة في التقرير على أهمية الخطوات التي تعمل الحكومات الخليجية على تحقيقها بهدف تقليص الفجوة في مشاركة القطاع الخاص في نمو الصناعات، وتعزيز دوره وتشجيعه من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والاصلاحات الاقتصادية، واجراءات الخصخصة، وقالت ان هناك سعياً لدى دول المجلس نحو جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتعزيز مستوى التنافسية للصناعات الخليجية وتحقيق اكبر العوائد الممكنة من خلال رفع الانتاجية وتحسين جودة المنتج وادارة الموارد بكفاءة عالية، فضلا عن نقل وتوطين التقنية والمعرفة بما يعرف بالعدوى الايجابية.