بواسطة ماهر سعد بتاريخ 3 مارس 2010
بعد الأحداث التي حدثت اخيرا بين شركة المملكة للتنمية الزراعية في مصر والتابعة لشركة المملكة التي يملك الامير الوليد بن طلال 95% منها ويرأس مجلس اداراتها وبين الحكومة المصرية بسبب تقاعس شركة المملكة عن استصلاح الأرض المخصصة لها منذ عام 1997م والتي تقدرمساحتها بـ100 الف فدان بإجمالي مساحة بلغت 420 ألف كيلو متر مربع في منطقة توشكى والتي كانت اشترتها بمبلغ 50 جنيها للفدان يتم تسديد 20% من قيمة الأرض عند توقيع العقد والباقي يسدد بإتفاق الطرفين على ان يتم استصلاحها في مدة لا تتجاوز15 سنة بمعدل 20 ألف فدان كل ثلاث سنوات وهناك احصائية تبين ان ماتم استصلاحه 4000 فدان بينما هناك انباء اخرى تؤكد ان ماتم استصلاحه 1000 فدان فقط .
فبعد ان صبرت الحكومة المصرية قرابة 13 عام والتي كانت كافية لاستصلاح الشركة لكامل الأرض المخصصة لها قررت وزارة الزراعة المصرية سحب المياه المخصصة لشركة المملكة وتحويلها لشركة الراجحي الزراعية والتي تصفها الحكومة المصرية بالمستثمر الجاد والتي تمضي قدما في استصلاح الأراضي المخصصة لها ببرنامج زمني محدد حيث أنها حصلت على 100 ألف فدان وقامت بزراعة 20 ألف فدان منها.
و قالت مصادر في شركة المملكة ان الأمير الوليد بن طلال هدد باللجوء الى التحكيم الدولي في حال اذا ما تم قطع المياه عن اراضيه او تخفيض الحصة المخصصة للارض على حسب العقد.
وكانت مصادر عدة قد أكدت ان الحكومة قد تعاقدت مع شركة المملكة من اجل الدعاية للمشروع وجذب المزيد من المستثمرين الى توشكى وما يؤكد هذا هي صيغة العقد والتي لا تلزم الشركة بأي التزامات والتي اكد البعض انه عقد سياحي وقد منحت الشركة امتيازات عدة مقابل موافقتها على الاستثمار في توشكى .
فهل كانت نظرية الحكومة المصرية صحيحة وهل دعايتها أتت اكلها ؟؟؟
وهل سيلجأ الأمير الوليد بن طلال الى التحكيم الدولي بعد قرار وزارة الزراعة بسحب جزء من المياه المخصصة لأراضيه؟؟؟؟؟
|
رد مع اقتباس
