للتعرف على مبرراتهم بالتوسع في توزيعها خلال العام 2005 في مقابل تقلص النقدي
مسؤولو الشركات المدرجة: المنحة دليل حيوية وإثبات قاطع على التوسع للشركات التشغيلية



كتب الأمير يسري:
توسعت الشركات المدرجة في توزيع المنحة المجانية لمساهميها عن العام المالي 2005 وتقلص الكاش وهو الامر الذي تسبب في حالة من عدم الرضا لدى المساهمين الذين رغبوا في اقرار توزيعات نقدية »الكاش« فجاءتهم المنحة وباكثر مما توقعوا.
ورغم حالة عدم الرضا التي ابداها المساهمون تجاه توسع الشركات في المنحة وتقليص الكاش الا انه يتوجب الانتباه جيدا الى ان المنحة دليل حيوية الشركات والاثبات القاطع على الخطط التوسعية للشركات للعام التالي تؤدي الى تعزيز الايرادات التشغيلية لهذه الشركة او تلك وهو الامر الذي يصب في النهاية لصالح الشركة ومساهميها.
ووفقا لمراقبين اقتصاديين فان »المنحة« ايجابية لصالح الشركة طالما ان توزيعها تقتضيه مرحلة توسعية في انشطة الشركة مع الاقرار بان المنحة ستكون عبئا ثقيلا على تلك الشركات التي تتجه لمسايرة توزيعات المنحة دون وجود مبرر لها وانطلاقا فقط من داعي الاستعراض معتبرين ان هذا الاستعراض سيرهق الشركة ويجعلها ثقيلة في حركتها غير قادرة على حمل قاعدة الاسهم الكبيرة التي تكبلها.
في الجهة المقابلة يصر المساهمون على ان الكاش هو هدفهم النهائي لانه دليل على متانة وضع الشركة المادي اضافة الى انه يمثل الاستفادة الملموسة لهؤلاء المساهمين من مساهمتهم في هذه الشركات وهو الامر الذي يدفعهم نحو المطالبة بالكاش والابتعاد عن المنحة وبغض النظر عما يقال ان توزيع الكاش يفرغ الشركة من سيولتها المادية وبالتالي قدرتها على النمو.

الشركات النشطة

وفي هذا الاتجاه يؤكد رئيس مجلس الادارة في شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول »كامكو« مسعود جوهر حيات على ان »المنحة« تساعد الشركة النشطة في تنفيذ خططها معتبرا ان المنحة لهذه النوعية من الشركات تمثل صالحا عاما.
واشار حيات الى ان مجالس الادارة للشركات المدرجة يتوجب عليها النظر الى المصلحة العامة عند التوزيعات بغض النظر عن رغبة المساهمين في الحصول على الكاش معتبرا ان الامر يخضع للخطة المستقبلية والمشاريع المقبلة بعيدا عن مجرد الرغبات.
وذكر حيات ان الاتجاه العام للمستثمرين يشير الى المطالبة بخلطة من الكاش والمنحة لكنه شدد على ان الشركات التي تمتلك خطط نمو يجب الا تندفع نحو الكاش حتى توفر السيولة المطلوبة لتلبية احتياجات خطها المتنامي على المستوى النقدي.

المنحة هي الأساس

من جهته اعتبر رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل المهندس سعيد دشتي ان المنحة في التوزيعات هي القاعدة والكاش استثناء مشيرا في ذلك الى ان الشركات تم تأسيسها لتعمل وتتوسع وتنمو دون توقف حيث ان النمو الواجب على الشركات يحتاج الكاش لتمويل المشاريع وليس لتوزيعه على المساهمين.
واشار دشتي الى ان السوق الامريكي الذي يعتبر معقل الاقتصاد العالمي يعتمد المنحة في توزيعات الشركات موضحا ذلك بقوله الشركات الامريكية توزع في الغالب منحة ونادرا ما تتجه شركة نحو توزيع النقدي.
ولفت دشتي الى ا ن توزيع المنحة يساعد الشركة على تنففيذ خططها معتبرا ان رضا المساهمين يجب ان يتجاوز مرحلة الكاش لامور فنية اخرى كنمو حقوقهم ونمو الشركة واصولها.




في ظل ثبوت عوائدها بالفلس وارتفاع قيمة السهم السوقية إلى الدينار

التوزيعات النقدية خدعة للمساهمين

¼ ذكر مصدر اقتصادي ان توزيعات الكاش التي تقرر بالنسبة المئوية على القيمة الاسمية للسهم (100 فلس) اصبحت غير ذات جدوى مقارنة بالقيمة السوقية للسهم والتي تخطت حاجز الدينار في معظمها وحاجز الدينارين في بعضها.
وشدد المصدر على ان الشركة التي تعتمد سياسة التوزيع النقدية منفردة تقوم بعملية خداع مبطنة للمساهم عبر منحه كاش يقدر بالفلس في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة السهم السوقية اكثر من الدينار أو الدينارين معتبرا ان مطالبة صغار المساهمين بالكاش تصنف في دائرة اشتراكهم في عملية الخداع التي تستهدفهم.
وذكر المصدر انه يتوجب تقنين عملية التوزيع من حيث النوعية نقدا أو منحة ومن حيث الكمية لهذا النوع أو ذاك لمزيد من ضمان الشفافية للمساهمين.



بدر الجارالله: المنحة تخمة مؤذية للشركات الراكدة غير التشغيلية


¼ حذر الرئيس والعضو المنتدب في شركة نقل وتجارة المواشي بدر سليمان الجارالله من مسايرة الشركات الراكدة التي تفتقد المشاريع التوسعية لظاهرة توزيع المنحة معتبرا ان المنحة تمثل للشركات الراكدة تخمة مؤذية وغير مبررة.
واشار الجارالله الى ان الشركات التشغيلية التي لديها خطط توسعية هي الوحيدة المعنية بضرورة توزيع المنحة وتقليص الكاش حتى تتمكن من تمويل كلفة هذه التوسعة المخطط لها.
وذكر الجارالله ان المساهم يرغب في الكاش ويبدي رضاه وسعادته عندما يحصل عليه لكنه اعتبر انه يجب على مجالس الادارة ان تقرر التوزيعات وفق معايير مقننة وثابتة قياسا على خطط الشركة المستقبلية وهو الامر الذي يضمن المصلحة العامة للمساهم بالحفاظ على الشركة وتأمين خطط توسعاتها.