السليمانية (العراق) (رويترز) - قالت حكومة كردستان العراق يوم الاحد انها تريد التوصل الى اتفاق ودي مع حكومة بغداد بشأن تقاسم عائدات النفط بحيث يمكنها استئناف تصدير الخام.

وقالت حكومة اقليم كردستان في بيان ردا على دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تسوية الخلاف بين عرب وأكراد العراق بشأن الثروة النفطية انها تدرس نشر العقود التي وقعتها مع شركات نفط أجنبية.

وقالت "حكومة الاقليم مستعدة في الدخول في حوار جدي حول هذا الموضوع وكذلك نحن على استعداد تام ولمصلحة الشعب العراقي باستئناف عملية تصدير النفط الخام من حقول الاقليم وبكميات لا تقل عن 100 ألف برميل يوميا."

وأضاف البيان أن السلطات الاقليمية الكردية تأمل في تعزيز الانتاج الى 200 ألف برميل يوميا هذا العام والوصول بالطاقة الانتاجية الى مليون برميل يوميا في غضون الاعوام الاربعة القادمة.

ويعتقد أن المنطقة الكردية غنية باحتياطيات النفط لكن تطويرها تعثر من جراء الخلاف بشأن العائدات بين الحكومة التي يقودها العرب في بغداد والسلطات الكردية شبه المستقلة.

كانت حكومة كردستان وقعت اتفاقات تقاسم انتاج مع عدة شركات أجنبية من بينها دي.ان.أو النرويجية وجينل انرجي التركية لكن وزارة النفط العراقية تعتبر تلك العقود غير قانونية.

وقال حكومة كردستان "لبيان مدى جدية استعدادنا للموضوع ارتأينا الى نشر العقود المبرمة مع شركة دي.ان.أو وشركة جينل."

كان المالكي دعا في الثالث من يناير كانون الثاني الى انهاء الخلاف بشأن النفط بعدما عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الكردي الجديد برهم صالح.

كانت الحكومة العراقية سمحت لفترة وجيزة خلال فصل الصيف لحكومة الاقليم ببدء تصدير النفط من حقلي طق طق وطاوكي لكن رفضها الدفع الى شركات خاصة تدير مشاريع حقول النفط أفضى الى تعليق