القاهرة (رويترز) - قالت صحيفة إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر ستصدر سندات بقيمة عشرة مليارات جنيه (1.84 مليار دولار) سيكون الاول منذ أن عدلت الحكومة القوانين للسماح للهيئات شبه الحكومية بأن تصدر سندات بشكل مباشر.

واضافت صحيفة المصري اليوم نقلا عن محمد أسعد مستشار وزير المالية لادارة الدين العام ان السندات التي تبلغ فترة استحقاقها عاما واحدا ولم يتحدد بعد عائدها ستصدر في ثلاث شرائح مع طرح خمسة مليارات جنيه في الربع الاول من هذا العام.

وغيرت مصر قوانينها للسماح لهيئات المرافق ومؤسسات شبه حكومية اخرى باصدار سندات في خطوة لتوسيع سوق ديونها.

وسيدير البنك التجاري الدولي اصدار السندات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تطوير مدن جديدة في مصر.

وقال أسعد "القانون الان يسمح للمؤسسات شبه الحكومية أو الشركات الوطنية الكبرى بجمع دين من سوق رأس المال المصرية."

وزادت الحكومة اقتراضها بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية وعمدت الى تبسيط القواعد لكل من أدوات الدين الحكومي وديون الشركات.

وتأمل الحكومة في انشاء سوق ثانوية للسندات هذا العام. والسماح لهيئات المرافق الحكومية باصدار سندات سييسر ايضا على الحكومة تمويل مشاريع البنية التحتية ومشروعات اخرى.

ونقلت المصري اليوم عن التقرير السنوي للبورصة المصرية أن قيمة التداول في سوق السندات ارتفعت الى 41 مليار جنيه في 2009 أو ما يعادل ضعفي قيمتها في العام السابق.

(الدولار يساوي 5.425 جنيه مصري)