أرقام 28/12/2009
قالت صحيفة إميراتس بيزنس إنّ محكمة الجنايات بدبي تنظر في قضية فساد جديدة في شركة نخيل العقارية، التي تطور مشاريع جزر النخيل والعالم والتابعة لشركة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي، وإنّ أطراف القضية هم ستة أشخاص تسببوا ومن خلال عمليات مشبوهة في خسارة نخيل لما يعادل 10.989 مليون درهم.
ونقلت الصحيفة حيثيات القضية التي لعب فيها استشاري مبيعات لدى نخيل الدور الرئيس بتلقيه رشاوى تعادل قيمتها الإجمالية 22 مليون درهم، ويحمل المتهم ذي الـ 31 سنة جنسية كندية.
وفيما يقبع المتهم المذكور رهن الحبس، أشارت الصحيفة إلى أنّ باقي المتهمين الخمسة طلقاء منهم من أفرج عليه سابقاً بكفالة، ومن بينهم متهم كندي ثان، ومتهم ثالث من جنسية بريطانية وجهت إليهم تهمة رشوة المتهم الأول بمبلغ 16.668 مليون درهم مقابل أن يحجز لهم جزرا ضمن مشروع العالم الذي تطوره نخيل من دون توقيع عقود حجز.
كما قام المتهم الرابع، بنغالي الجنسية، بتقديم رشوة بقيمة 2.731 مليون درهم للمتهم الأول مقابل أن يحجز له جزرا دون توقيع عقد أيضاً، فيما قدرت الرشوة التي قدمها المتهم الخامس، روسي الجنسية، بـ 2.469 مليون درهم.
هذا ووجه الاتهام للمتهم السادس، وهو والد المتهم الأول بصفته طرفاً شارك في القضية، حيث أشارت التحقيقات- بحسب الصحيفة- إلى أنّه (المتهم السادس) فتح حساباً بنكياً- في نفس البنك الذي فتح فيه المتهم الأول حسابه البنكي، وهو بنك الإمارات الدولي- لتلقي الرشاوي ليقوم بتحويلها لاحقاً إلى حساب ابنه (المتهم الأول)، وأنّ المتهم السادس تعامل مع أطراف يعتبرون زبائن لدى ابنه.
وقد أجلت المحكمة الفصل في القضية إلى الـ 17 من يناير المقبل للاستماع لشهادة المدقق المالي محمد مصطفى حسين الذي رأى سابقاً أنّ المتهم الأول تلقى 21.845 مليون درهم مستغلاً منصبه في نخيل ومتجاوزاً القانون.
وبحسب الصحيفة، فإن المتهمين حجزوا الجزر من دون التوقيع على عقود ذلك كي يقوموا بالبحث عن مشتر لها مقابل فوائد لهم ومن دون أن يُغرموا إذا لم يتم إعادة بيع الجزر، نظراً لعدم وجود عقد موقع.
|
رد مع اقتباس
