+ السوق العقاري ما زال يعاني من ضعف نمو الطلب +
السوق العقاري ما زال يعاني من ضعف نمو الطلب
تقرير شركة سنشري 21 قطر لشهر أكتوبر :
نشاط متزايد في طلبات شراء وبيع الشقق السكنية في اللؤلؤة- قطر
تحسن إيجارات الشقق السكنية بنسبة أقل من 3 %
استعادة النشاط النسبي على الشقق مع انقضاء العطلة الصيفية وشهر رمضان
انخفاض إيجارات الفيلات في جميع مناطق الدوحة تقريباً
انخفاض أسعارالمبيعات السكنية للربع الثالث بحوالي 5%
تراجع ايحارات المساحات المكتبية بين 5% و 10%
كتب- محمود عبد الحليم :
كشف التقرير الشهري شركة سنشري 21 قطر ان السوق العقاري في قطر ما زال يعاني من تباطؤ النمو في الطلب على مختلف الوحدات السكنية . وأوضح التقرير الذي اعده قسم التقييم والاستشارات العقارية بالشركة - وحصلت الراية الاقتصادية على نسخة منه – ان القطاع العقاري في دولة قطر يشهد حالياً مرحلة حساسة حيث لا تزال تبعات الأزمة المالية العالمية ظاهرة من حيث البطء في نمو الطلب على مختلف أنواع الوحدات العقارية. وعلى الرغم من ظهور إشارات تعافٍ في الربع الثالث من هذا العام، إلا أنه لا تزال غير كافية لإحداث نمو حقيقي قادر على تجاوز العرض المتنامي في السوق العقارية حتى الآن.
وأشار التقرير الى ان سوق الشقق السكنية شهد تحسنا ملحوظاً انعكس في ارتفاع الايجارات السكنية بمعدل أقل من 3% وذلك يعود لسببين رئيسيين أولهما : استعادة النشاط النسبي في الطلب على الشقق إثر انقضاء موسم العطلة الصيفية وشهر رمضان، والثاني طرح عدد من البنايات السكنية الجديدة في السوق بإيجارات أعلى قليلاً من المتوسط العام في السوق. وقال التقرير انه بينما لوحظت ارتفاعات مميزة في عدد من المناطق أهمها النجمة، المطار، بن عمران ومعيذر حيث وصلت نسبة النمو في الإيجارات لما يقارب من 8% في بعض الأحيان. .. الا أن إيجارات الشقق السكنية في منطقة الدفنة شهدت التراجع الأكبر وذلك انعكاساً لانخفاض الطلب . وبالنسبة لسوق إيجارات الفلل، فقد شهد شهر اكتوبر تراجعاً ملحوظاً كرد فعل على الكم الهائل من الفلل السكنية المعروضة للإيجار حالياً، وبخاصة المجمعات السكنية المنجزة حديثاً. فقد سجلت معدلات إيجارية مفاجئة وصلت في إحداها إلى 6500 ريال قطري لفيلا سكنية بـ 3 غرف نوم، وهو معدل قياسي وفريد.
ويشمل انخفاض الإيجارات للفليلات السكنية كافة مناطق الدوحة تقريباً، إلا أنه سجل ارتفاعا طفيفا في منطقتي معيذر والمريخ كنوع من تصحيح انخفاضات سابقة. كما أن منطقة الغرافة تشهد للشهر الثاني على التوالي انخفاضات قوية في إيجارات الفيلات السكنية ويرجع السبب إلى الكمية المتزايدة من المعروض في هذه المنطقة.
وبالنسبة إلى سوق المبيعات السكنية في الدوحة فقد انخفضت الأسعار عن مثيلاتها للربع الفائت بما لا يزيد على 5% وذلك بتأثير إيجابي لموجة من الصفقات الاستثمارية وبخاصة في الشقق السكنية في مشروع اللؤلؤة. وبحسب سجلات قسم المبيعات في شركة سنشري 21 قطر، فقد لوحظ نشاط متزايد في كمية طلبات شراء وبيع الشقق السكنية وبالتحديد في مشاريع اللؤلؤة، وبخاصة ما سيسلم قريباً. وقد تراوحت الأسعار المعروضة حالياً بين 9000 وحتى 16000 ريال قطري للمتر المربع .
وشهد سوق المساحات المكتبية تراجعاً في القيمة الإيجارية السنوية يتراوح بين 5% و 10%، جاء بعد فترة استقرار طويلة نسبياً (امتدت على فترة الربع الثالث).
هنا تفاصيل ..
في التقرير التالي تعرض شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®) الواقع العقاري في قطر خلال شهر اكتوبر من العام 2009 وتستشرف أهم خصائص السوق في المرحلة المقبلة اعتماداً على ما تمتلكه الشركة من حضور مميز وخبرة عميقة مطعمة بأدوات بحثية عالية الاحترافية.
وتعتبر شركة سنشري 21 (Century 21®) واحدة من أكبر الشركات العقارية العالمية وتحظى بتواجد مميز وفعال عبر حوالي 8000 مكتب تمثيلي في 68 بلداً ومنطقة حول العالم منها دولة قطر. و تشمل خدمات شركة سنشري 21 العقارية في قطر خدمات الوساطة العقارية في البيع والإيجار لكافة أنواع العقارات السكنية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع والتسويق وإدارة حملات التسويق العقاري وإدارة الممتلكات والاستثمارات العقارية والتطوير العقاري بالإضافة إلى خدمات التقييم العقاري والاستشارات المتعلقة بالسوق العقاري. و يقدم قسم التقييم والاستشارات العقارية في شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®)، خدمات التقييم لكافة أنواع العقارات السكنية والتجارية لكافة الأغراض، وكذلك الأبحاث الاستشارية المبنية على أدوات بحث احترافية من قبل اختصاصيين ملمين بمتغيرات السوق العقارية في المنطقة. تقدم الأبحاث العقارية التي تنجزها شركة سنشري 21 وتنشر ملخصاتها عبر وسائل الإعلام، نظرة معمقة لواقع العقارات في قطر تساهم في تطوير معرفة المطورين والمهتمين بالسوق العقاري في قطر وتساعدهم في اتخاذ القرار الأمثل. و تلتزم شركة سنشري 21 قطر بإصدار تقارير شهرية وفصلية ترصد الواقع العقاري في الدولة وتقدم نبذة مختصرة حول أهم المعطيات والمتغيرات.
آخر التطورات
مع خفوت أضواء المشاريع العقارية في معظم بلدان العالم ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، خيم الصمت على الشركات العقارية من مطورين ومستثمرين وشركات الوساطة العقارية، وكانت سنة 2009 هي السنة الأقل نشاطاً منذ حوالي عقد من الزمن بالنسبة لعدد المشاريع المعلن عنها. وبالفعل فقد كان معرض سيتي سكيب دبي لهذا العام مناسبة لتأكيد هذا الانكماش، وفرصة خجولة للشركات العقارية لإثبات وجودها وقدرتها على الصمود. وفي قطر، ومع أنها كانت غائبة هذه السنة عن معرض سيتي سكيب دبي، فالأمر مختلف ولا تحتاج حسب رأي الكثيرين، إثبات وجودها وقدرتها على الصمود، فما تتمتع به قطر من مقومات اقتصادية وإمكانيات طموحة توفر القاعدة اللازمة لبناء اقتصاد مستدام ومتطور.
وبالفعل، فقد شهد الشهر المنصرم إعلان عدد من المشاريع الاقتصادية أبرزها مشاريع قطاعي النفط والغاز، وسبق ذلك عدد من صفقات الاستحواذ وشراء المحافظ الاستثمارية العالمية كنوع من استغلال الركود العالمي في تحقيق صفقات بهامش مخاطرة مقبول. وفي قطاع العقارات، لايزال مسلسل الإعلان عن افتتاح المشاريع العقارية المنجزة متواصلاً، حيث أن هناك عدد من الأبراج التجارية والمجمعات السكنية قد فتحت أبوابها بالفعل، وغيرها يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه. وكان لإعلان شركة إزدان العقارية بتحالفها مع الشركة القطرية للتأمين وشركة الصاري بإطلاق أربعة أبراج في منطقة الدفنة وقع مهم في الساحة العقارية المحلية والاقليمية، حيث يندر إعلان مثل هذه المشاريع في هذه الأوقات الصعبة. وإذا ما دل هذا على شيء فإنه يشير بوضوح إلى قدرة رجال الأعمال القطريين بمساندة ودعم الحكومة من النهوض بالواقع الاقتصادي والعقاري بشكل خاص من ركوده الحالي بشكل أفضل مما هو متوقع.
المؤشرات العقارية
بإلقاء الضوء على نتائج المؤشرات العقارية لشهر اكتوبر المنصرم يتضح لنا الإطار العام للوضع الراهن للسوق العقاري في الدولة، ويلقي بعضاً من الضوء على الاتجاه المتوقع لحركة العقارات في السوق.
على ما يبدو، فقد شهد سوق الشقق السكنية تحسنا ملحوظاً انعكس في ارتفاع الايجارات السكنية بمعدل أقل من 3% وذلك يعود لسببين رئيسيين أولهما استعادة النشاط النسبي في الطلب على الشقق إثر انقضاء موسم العطلة الصيفية وشهر رمضان، والثاني طرح عدد من البنايات السكنية الجديدة في السوق بإيجارات أعلى قليلاً من المتوسط العام في السوق. فقد لوحظت ارتفاعات مميزة في عدد من المناطق أهمها النجمة، المطار، بن عمران ومعيذر حيث وصلت نسبة النمو في الإيجارات لما يقارب من 8% في بعض الأحيان. بينما شهدت إيجارات الشقق السكنية في منطقة الدفنة التراجع الأكبر وذلك انعكاساً لانخفاض الطلب عليها في ظل تحول الطلب عنها نحو المناطق ذات الوحدات السكنية الأقل إيجاراً في مناطق أخرى.
للشقق بأربع غرف نوم ذلك فيما عدا شقق الدفنة الفاخرة ومن ضمنها شقق اللاغون بلازا التي تراوحت فيها الايجارات بين 9000 إلى 14000 ريال قطري شهرياً، وشقق اللؤلؤة التي تعرض حالياً بمتوسط 13000 ريال قطري للشقة.
وبالنسبة لسوق إيجارات الفلل، فقد شهد شهر اكتوبر تراجعاً ملحوظاً كرد فعل على الكم الهائل من الفلل السكنية المعروضة للإيجار حالياً، وبخاصة المجمعات السكنية المنجزة حديثاً. فقد سجلت معدلات إيجارية مفاجئة وصلت في إحداها إلى 6500 ريال قطري لفيلا سكنية بـ 3 غرف نوم، وهو معدل قياسي وفريد ولكنه يشير بوضوح إلى انعكاسات الواقع الحالي على معدلات الإيجارات. وفي محاولة للتقليل من آثار هذه الانخفاضات لجأ الكثير من ملاك الفلل إلى طلب دفعات مقدمة كبيرة تصل إلى قيمة الإيجار السنوي الكامل مقابل تخفيض معدل الإيجار.
يشمل انخفاض الإيجارات للفيلات السكنية كافة مناطق الدوحة تقريباً، إلا أنه سجل ارتفاعا طفيفا في منطقتي المعيذر والمريخ كنوع من تصحيح انخفاضات سابقة. كما أن منطقة الغرافة تشهد للشهر الثاني على التوالي انخفاضات قوية في إيجارات الفيلات السكنية ويرجع السبب إلى الكمية المتزايدة من المعروض في هذه المنطقة.
ونلاحظ أنه على الرغم من الانخفاضات المسجلة في المعدلات الايجارية للفيلات السكنية لا تزال هناك فيلات تعرض بأسعار مرتفعة مما يدفع الوسطي العام لكل المناطق ليكون أكبر من 10000 ريال قطري شهرياً.
بالنسبة إلى سوق المبيعات السكنية في الدوحة فقد انخفضت الأسعار عن مثيلاتها للربع الفائت بما لا يزيد عن 5% وذلك بتأثير إيجابي لموجة من الصفقات الاستثمارية وبخاصة في الشقق السكنية في مشروع اللؤلؤة. فقد سجل عدد من مبيعات الوحدات السكنية لمستثمرين خليجيين وأجانب، وجاء انخفاض الأسعار كنوع من استغلال فرصة وجود بعض المشترين الحقيقيين والراغبين بالشراء فعلياً عند حدود معينة، مما خلق الظروف مواتية لإتمام مثل هذه الصفقات فشكلت نقطة بداية طيبة لسوق البيع والشراء في الشقق السكنية في الدوحة.
وبحسب سجلات قسم المبيعات في شركة سنشري 21 قطر، فقد لوحظ نشاط متزايد في كمية طلبات شراء وبيع الشقق السكنية وبالتحديد في مشاريع اللؤلؤة، وبخاصة منها ما هو سيسلم قريباً. وقد تراوحت الأسعار المعروضة حالياً بين 9000 وحتى 16000 ريال قطري للمتر المربع تختلف بحسب موعد التسليم، مساحة الشقة، اطلالتها، وارتفاعها. أما بالنسبة لمبيعات الفلل السكنية، فقد سجل نشاط أكبر من ذي قبل وبقيت المناطق المرغوبة تتضمن نعيجة، الهلال، المطار ومعيذر بالإضافة إلى الدفنة.
سوق الإيجارات التجارية
إجمالاً، شهد سوق المساحات المكتبية تراجعاً في القيمة الإيجارية السنوية يتراوح بين 5% و 10%، جاء بعد فترة استقرار طويلة نسبياً (امتدت على فترة الربع الثالث). وقد حصل هذا التراجع بعد أن قرر الملاك عدم الانتظار حتى تتحسن الظروف تماماً، بل استجابوا للطلب الموجود حالياً بالسوق وخفضوا القيم الإيجارية للمساحات التجارية التي بحوزتهم. وبشكل عام تتراوح الإيجارات المكتبية حول مستويات وسطية بين 150 إلى 180 ريالا للمتر المربع.
استناداً إلى الأبحاث المجراة من قبل فريق سنشري 21 قطر، فقد لوحظ امتصاص حوالي 75000 متر مربع من المساحات المكتبية خلال الفترة التي تلت عيد الفطر المبارك حتى نهاية اكتوبر، نصفها على الأقل من قبل مؤسسات وهيئات حكومية قطرية، بالإضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مجالات عدة أبرزها النفط والغاز. إن أبرز المشاهدات الملاحظة هنا أنه حوالي 90% من هذه المساحات تم استئجارها من قبل مؤسسات عاملة أصلاً في الدولة وترغب بتغيير مكاتبها إلى أماكن أكثر جودة وأفضل موقعاً، وهذا يدلل مباشرة على ملاحظات شركة سنشري 21 قطر في تقاريرها السابقة من حيث إن الطلب الحالي في معظمه ليس طلباً جديداً بل ناجم عن التحول نحو الجودة (flight to quality).
أبرز اتجاهات السوق
بناءاً على الظروف الحالية والمتغيرات الملاحظة في سوق الإيجارات السكنية في الدوحة يتوقع أن نشاهد إشارات مختلطة في مختلف القطاعات العقارية تبعاً لحجم الطلب والعرض في السوق. تشير الدراسات الأولية، بوجود تنام بطيء للطلب على العقارات السكنية والتجارية (المكتبية على وجه التحديد)، وهذا الطلب مرده إلى التوسع الجاري في النشاطات الاقتصادية في السوق القطرية بفضل الدعم المتواصل من الحكومة وانحسار تأثير الأزمة المالية تدريجياً على الواقع الاقتصادي القطري بفضل عدد من الخطوات البناءة والفعالة من قبل الحكومة بدأت تظهر نتائجها.
وبناء على توقعات شركة سنشري 21 قطر العقارية، فإنه يتوقع حدوث انخفاض في إيجارات الشقق السكنية نتيجة لتوفر عرض متزايد في السوق وبسبب الارتفاعات النسبية حالياً. بينما سينال قطاع تأجير الفيلات قسطاً من الاستقرار على المدى القريب لوصول معدلات الإيجارات إلى مستويات مقبولة نقطة توازن مقبولة بالنسبة للراغبين في استئجار هذا النوع من الوحدات السكنية. وبالمثل سيشهد السوق استقراراً في أسعار المبيعات السكنية والإيجارات المكتبية وذلك لبدء تحرك السوق في هذين النوعين من الوحدات العقارية وذلك للفترة القصيرة المقبلة. أما على المدى الأطول، فكما أسلفت شركة سنشري 21 قطر في تقاريرها السابقة، بأن الدعم الحكومي المتواصل، والخطط الطموحة في بناء وهيكلة جميع القطاعات الاقتصادية سيكون لها بالغ الأثر على تحريك الاقتصاد القطري ومن ضمنه قطاع العقارات بشكل ايجابي وبشكل يضمن استمرارية واستدامة الأداء المتوازن لمختلف مصادر الدخل في الدولة
الراية ..
|
رد مع اقتباس
